سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مذكرات سياسي في «الشروق»: الأستاذ أحمد بن صالح وأسرار وخفايا تكشف لأول مرة (199): قلت للبنك الدولي حين رفض لنا قرضا لبناء معاهد: أنتم كما الاستعمار الانڤليزي في زمبابوي!
حوار وإعداد فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي سلّم «سي أحمد بن صالح» ملف طلب القرض من الحكومة التونسية الى مسؤول البنك الدولي، بخصوص إنشاء مدارس ابتدائية وأخرى ثانوية، رغم أن المسؤول البنكي قال له بأنه ليس مخوّلا، لكي ينظر في مثل هذا الملف، فما كان من وزير التخطيط والاقتصاد إلا أن سلّمه الملف رسميا، على أن يأخذه رئيس وفد البنك الدولي الى المسؤولين في مقر البنك في واشنطن... يقول «سي أحمد» إن القرض جاءت الموافقة عليه بعد أن أصبح هو بذاته وزيرا للتربية لكن الموافقة طالت فقط المدارس الابتدائية. قلت له: إذن ماذا فعلت؟ في وزارة التعليم هناك ستة أو سبعة ملايين دينار، موضوعة على الذمة تسمّى «Crédit dللهapos;engagement» فهي نسبة من المال تكون على الذمة في شكل احتياطي وعندما جاء الجواب نصف السلبي من البنك الدولي «BIRD» أسرعت ببناء مدرسة ثانوية في تطاوين وأخرى في بوفيشة على ما أذكر (...) وذلك لأعارض سياسة البنك الدولي، بينما، ومن المفارقات، قيل لي، إنه بُعيد خروجي التام من الحكومة أو ربما خلال الايام الاخيرة منها، قيل لي، إن الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري (الحاكم)، وافق على موقف البنك الدولي، وهذا طبعا باتفاق مع وزارة التعليم». قلت مستفسرة: وبتلك الشروط التي وضعها البنك؟ قال: «نعم، بنفس تلك الشروط التي رفضتها... لكني في الآن نفسه، كنت سعيدا، لأنني كنت أسرع منهم، في الشروع في إنجاز المعهدين... وهنا، لابد وأن أكشف لك، أن جوابي للبنك الدولي كان كالآتي بعد أن بعثوا الجواب: أنتم متأثرون بالسياسة الاستعمارية البريطانية في زيمبابوي، لأن الانقليز (المستعمرين) كانوا لا يموّلون التعليم إلا في مستوى الابتدائي...». كان سي «أحمد» بن صالح ونحن نصل الى هذا المستوى من المذكرات، قد سحب مجموعة من الصور، حيث لفتت انتباهي إحداها، كانت تضم بن صالح والقليبي وأحمد نور الدين، حيث كان صاحب المذكرات وقتها وزيرا للمالية والتخطيط والاقتصاد والاستاذ الشاذلي القليبي وزيرا للثقافة والاعلام والسيد أحمد نور الدين وزيرا للاشغال العامة والاسكان، ولما سألته عن هذه العلاقة بين الاختصاصات والقطاعات أو الوزارات، جدّد التأكيد على أن «المسألة فيها نظرية: إذ لا يمكن أن ينفصم دور الناشئة في الاستقلال، أي التعليم والثقافة والتنمية. فقد كان عندنا مسعى مذهبي مبدئي، يقول إن المسيرة واحدة... وفي وقت من الاوقات، كانت عندنا ندوة دولية، اقترحت فيها لائحة: أن ترتبط التنمية الاقتصادية بالتنمية الثقافية، أي أن تكون نفس المسيرة، الثقافية والاقتصادية... فمثلا في وزارة التربية القومية كوّنت تعاضديات مدرسية، سيّرها التلاميذ أنفسهم، لشراء الكتب والمواد المدرسية، ومنها يتعلّم التلاميذ تسيير التعاضديات كجزء من برنامج التعليم... كما أنه، وفي مستوى التعليم العالي، قمنا بإجراء لأول مرة، تمثل في أن الكليات، تعيّن في بعض العطل، طلبة يتربصون في مؤسسات اقتصادية، مؤسسات تكون عادة مرشحة لاستقبال هؤلاء الطلبة (وفق اختصاصاتهم) بعد التخرّج... للعمل فيها... كما أن هذه الفرصة التي نوفّرها للطلبة في مثل هذا التربص تتمثل في أن الامكانية متاحة أمامهم، حتى يقدموا تقارير فيها نقد لكيفية سير تلك المؤسسات... إذ، ربما يأتي يوم ويأخذ ذاك المصنع أو تلك المؤسسة عدد من هؤلاء المتربصين خلال سنوات الدراسة، وذلك بعد تخرّجهم... إذ أن للطلبة المتربصين كامل الحرية، ليقدموا تقاريرهم ويضمّنوها نقدا... وهذا هو ارتباط الجامعة بالمشاريع الاقتصادية... لكن هذا الامر أيضا، لا يتحدث عنه من يناوئ التجربة التعاضدية والتنموية في تونس الستينات»... فإلى حلقة قادمة من مذكرات «سي أحمد» بن صالح... إن شاء الله.
