حوار وإعداد: فاطمة بن عبد الله الكرّاي «ما كنت بصدده، من تأكيد على أن الأزمة التي بدأت مظاهرها تبرز سنة 1968، وتعمّقت سنة 1969، من أن ليس لها علاقة بالاقتصاد، ليس مجرّد كلام، بل هو مرتبط شديد الارتباط بأكثر من حادثة وأكثر من حدث.. فمثلا تبيّن من حادثة قرطاج أن الموضوع ليس موضوع فلسفة اقتصادية أو خيارات تنموية، أو توجهات اقتصادية وسياسية، بقدر ما تبين أن الموضوع يهمّ أن انتساب النجاحات ربما تكون لفلان... (أحمد بن صالح) لكن وجبت عند هؤلاء (...) وبإعانة ومساعدة من أجانب أن لا يكون ذلك وخاصة أن لا يؤدي إلى وراثة الحكم.. وليس ثمّة طريقة لنجاح مثل هذا التفكير المريض، إلا بتخريب النجاح الاقتصادي فاختاروا له القطاع التعاضدي الذي صحبه غضب الطامعين في تعويض المعمرين».. وهنا انتقل «سي أحمد» إلى الإجابة عن نصّ السؤال الذي وضعته أمامه في الحلقة الفارطة، حول موقف زملائه في الحكومة وفي الديوان السياسي وفي المنظمات الوطنية فقال: «لم يكن عندي مشكل مع زملائي. بطبيعة الحال يشعر الإنسان أن هناك نوعا من الجفاء أو من عدم الاكتراث يصدر من هذا أو من ذاك.. لكن في الجملة كان هناك انسجام في الجوهر وحول هذا الجوهر.. ناهيك أن السياسة التنموية في الستينات انطلقت وتواصلت في العمل المشترك بين التعليم والثقافة والاقتصاد.. نحن اعتمدنا التنمية الشاملة بأركانها، ومن جملة أركانها الأساسية، التعليم والثقافة والمؤسسات التي تكونت في ذاك المجال.. لم يكن الاعتناء بالتنمية الفلاحية أو الصناعية فقط، بل كانت الثقافة مرتبطة بكل مجالات التنمية.. فالخيارات الاقتصادية والتنموية أساسها فلسفة وثقافة وجوهرها تعليم.. وهنا أذكر قصّة وقعت لي في «ستوكهولم» عاصمة السويد، فلما كنت في زيارة رسمية إلى السويد، وكانت دعوتي من رئيس الوزراء إيرلندار وفي حفل استقبال صغير، أعلمني، وقد كنت مسؤولا عن وزارة التخطيط والمالية، أعلمني بأنه عيّن ألوف بالمه وزيرا للتربية (والذي خلفه في رئاسة الوزراء فيما بعد) وسررت لذلك، وقدمت تهانيّ إلى أولوف بالمه، وفي مجرى الحديث قلت «لايرلندار» و«بالمه» إنني كوزير للمالية، لم أقل أبدا كلمة «لا» لطلبات وزير التعليم.. فساد نوع من الاندهاش من قبل إيرلندار وقال لي لحظة واحدة، واستأذن مني وبقيت واقفا أنا وأولوف بالمه، وخرج لبرهة، ورجع ومعه وزير المالية السويدي، فقال لي إيرلندار (رئيس الحكومة): «أعد ما كنت بصدد قوله الآن.. فأعدت أمام وزير المالية السويدي: .. لم أقل «لا» يوما لوزير التعليم.. همهم وزير المالية ، وضحكنا.. طبعا هذا بين قوسين، أردت من خلاله أن أقول ان التجربة التونسية كانت محلّ رصد وإعجاب من قبل عديد الأطراف الأجنبية.. إذ أنه وفي المدة الأخيرة لوجودي في الحكومة، تبين أن هناك نقصا في تمويل بناء مدارس للتعليم الثانوي، وكان للمرحوم محمود المسعدي وزير التعليم آنذاك، برامج، فقلت له: يا سي محمود سأجرّب مع البنك الدولي، كوّن لي ملفا كاملا، وأنا سأحاول تقديمه إلى البنك الدولي.. كان ذلك آخر الستينات، وحصل ذلك، حيث كوّن المسعدي (وزير التعليم) ملفا فيه عدد من المدارس مبرمجة للانجاز وفيه تقديرات لقرض ما برقم ما.. وعندما تمّ احضار الملف، كان وفد من البنك الدولي في زيارة إلى تونس، كانت زيارة عادية لمتابعة الانجاز.. إنجاز القروض البنكية.. وعندما سلّمني وزير التعليم الملف قلت له سأعلمك بالموعد مع المسؤول في البنك الدولي، وأرجو، سي محمود، أن تكون معي.. عندما أسلّم الملف، وكان لنا ذلك، وقلت لرئيس الممثلية للبنك عندي ملف لمنشآت تعليمية.. فقال: هذا ليس من اختصاصنا.. فلست هنا في تونس مكلّفا بذلك.. فقد كان الوفد البنكي، في زيارة تفقد لبعض التعاضديات وكلّ ما فيه قروض من البنك الدولي، وهذا دأبهم في البنك.. ومعلوم للجميع.. فنهضت من كرسيّ، ونهض المسعدي معي، وقلت للمسؤول في البنك الدولي: أنا فلان، العضو في البنك بصفتي محافظا gouverneur أطلب منك رسميا أن تسلّم هذا البرنامج إلى رئيس البنك الدولي، فتسلّم المسؤول الملف، والذي وقع انه في آخر مدتي وأنا في «التربية القومية» وزيرا، جاء جواب البنك الدولي، لكن فيه موافقة على المنشآت التعليمية الابتدائية فقط، أما الثانوي فرفضوا لنا ذلك.. وبطبيعة الحال لم أقبل هذا الجواب.. لكن ماذا فعلت؟ عن هذا السؤال، نقرأ الجواب سويا في العدد القادم إن شاء اللّه...
