كشفت مؤسسة فرنسية خاصة مؤخرا عن إبرام عقد مع بلدية تونس في نهاية 2009 لمعالجة النفايات في مصب «جبل شاكير» جنوب العاصمة بمبلغ 20 مليون أورو أي قرابة 36 مليون دينار على مدى خمس سنوات. ويمتد مصب النفايات بجبل شاكير على مساحة 47 هكتارا من ضمن مساحة جملية تبلغ 126 هكتارا وتقدر طاقة استيعابه بألفي طن يوميا أي 700 ألف طن سنويا. وأثارت هذه العملية استغراب العديد من المراقبين في مجال الاستثمار لغياب مبادرة تونسية، ليس فقط في مجال معالجة النفايات بل في الاستفادة منها بعد أن أصبحت النفايات مصدر اثراء، وبعد أن تطورت النفايات التونسية نوعا وكما وأصبحت قابلة للفرز والتحويل وحتى انتاج السماد العضوي والغاز، بالاضافة الى المشاريع الرائدة في مجال الاستفادة من حرق النفايات لانتاج الكهرباء. وقالت مصادر جامعية لها أبحاث في مجال التصرف في النفايات انه من الغريب أن ننتظر حتى تحصل مؤسسة فرنسية على مثل هذا العقد في بلد يعاني من بطالة الشباب وخصوصا الحاصل على الشهائد الجامعية. وكانت الدولة في تونس قد أقرت عدة قوانين وقرارات للتصرف في مصبات النفايات حماية للبيئة، وأشهرها اغلاق مصب اليهودية وتحويله الى منتزه لينتقل المصب الى جبل شاكير جنوب العاصمة الذي يعد عصريا ومطابقا للمواصفات البيئية العصرية. كما تم احداث 5 مصبات فضلات مراقبة منذ 1999 في 7 ولايات منها تونسمنوبة بن عروس أريانةباجةجندوبة. وتستقبل هذه المصبات حوالي 750 ألف طن سنويا، لكنها لا تمثل سوى 40 بالمائة من الفضلات المنزلية وشبهها، حيث يرمى الباقي في أماكن غير مراقبة. ويوجد في برامج الدولة انشاء 9 مصبات جديدة في 8 ولايات بكلفة 61.5 مليون دينار. وعلى المستوى النظري، ينتظم في بلادنا صالون دولي كل عامين في معرض الكرم مخصص تماما لمعالجة النفايات في منتصف نوفمبر. كما أصدرت الدولة عدة قوانين للمساعدة على بعث المؤسسات في مجال رسكلة النفايات وخصوصا الصناعية. وفي بنزرت، نظمت الغرفة التجارية والصناعية منذ مدة ندوة حول التصرف في النفايات الصناعية والمنزلية بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للأعراف ومركز الأعمال. كما شهدت بلادنا بعث عدة مؤسسات مختصة في مجال رسكلة البلاستيك، الا أن ذلك لم يكن كافيا لظهور مؤسسات تونسية تقدر على الاستثمار في الكميات الضخمة من النفايات التي يمكن اعتبارها ثروة صناعية حقيقية في ظل تضاعف أسعار المواد الأساسية.
