أوضح السيد رضا المكسي م.ع الوكالة البلدية للخدمات البيئية أن اسناد صفقة معالجة نفايات مصب جبل شاكير لمؤسسة فرنسية ليس فيه أي تجنّ عن المبادرة التونسية، كما بيّن في لقاء خص به «الشروق» أن معالجة النفايات نشاط ما يزال في بداياته في تونس وبالتالي «يفتقر الوطن للخبرة في هذا المجال فتأكدت الحاجة الى شريك أجنبي» حسب قوله. وقال المسؤول الأول في وكالة الخدمات البيئية أن البلديات كانت لها مصبات عشوائية.. تم تعويضها ب10 مصبات مراقبة، منذ مدة ليست ببعيدة. هذه المصبّات يتولى إدارة استغلالها مسؤول أجنبي بسبب نقص خبرتنا في المجال. وعن صفقة استغلال مصب جبل شاكير بيّن ل«الشروق» أنه يتم ولأول مرة استغلال مصب بالشراكة بين القطاع الخاص والعمومي أي بين الوكالة والشريك الفرنسي. هذه الصفقة، تم عقدها أواخر عام 2008 وانطلق العمل بها غرة مارس 2009 وسيمتد مشروع الاستغلال الثنائي على 10 سنوات، وأضاف السيد رضا المكسي متحدثا عن الشراكة مع المؤسسة الفرنسية «إننا قد لا نحتاج الى شريك أجنبي بعد انتهاء المدة المذكورة لأننا سنكتسب الخبرة». معالجة عصير الفضلات تبلغ المساحة الجملية لمصب النفايات بجبل شاكير حوالي 120 هكتارا يجري استغلال 47 هكتارا منها. ويستقبل المصب يوميا ألفي طن من الفضلات المنزلية والصناعية الصلبة. وبيّن مسؤول وكالة الخدمات البيئية، أنه منذ تم فتح المصب في 19 ماي 1999 وخلال سنوات الاستغلال تناقصت الفضلات القابلة للرسكلة، ربّما بسبب توفر آليات ومنظومات خاصة بتلك الفضلات ومنها منظومة ايكولاف لتجميع المواد البلاستيكية. كما قال إن النفايات العضوية في المصب تفرز ما يسمّى بعصير الفضلات أو مياه الرشح وهي افرازات ملوثة ومصنفة ضمن المواد الخطيرة. وأشار إلى أنه تم تخصيص 12 حوضا لتجميع مخزون هذه الكميات التي تفوق 300 ألف متر مكعب.. بالاضافة الى حوض جديد تقدر طاقة استيعابه ب75 ألف متر مكعب سينطلق انجازه في 21 أفريل الجاري. وستنطلق خلال شهر نوفمبر المقبل حسب محدثنا، عملية معالجة هذا المخزون بطريقة علمية ذات مواصفات تونسية عالمية تتمثل خاصة في المعالجة البيولوجية والتصفية الدقيقة وتحلية المياه.. لاستغلال هذه الكميات المعالجة في الرّي الزراعي وغيره . انتاج الطاقة تقدّر الكلفة الجملية لهذه المعالجة ب7 مليارات تشمل خاصة اقتناء التجهيزات. وأكد السيد رضا المكسي أنّ معالجة مياه الرشح سيشرف عليها خبراء تونسيون. أما فيما يتعلق بتحويل الفضلات الى سماد عضوي ذكر المتحدث أنه سيتم تركيز وحدة صناعية في الغرض بالشراكة مع ألمانيا والقطاع الخاص في تونس. وعن إنتاج الكهرباء قال السيد رضا المكسي م.ع الوكالة البلدية للخدمات البيئية أن عدم معرفة كمية الغاز التي يفرزها المصب بالاضافة الى خطورة الغازات المفرزة (غاز CH4، الذي يعدّ خطيرا على البيئة 21 مقارنة بثاني أكسيد الكربون) مثلا الدافع الى حرق الغاز المتولّد بالمصب. وبعد ثبوت جدوى المصب في انتاج الكهرباء تمّت برمجة مشروع انتاج خاص سينطلق انجازه الى غاية 2013 بكلفة جملية قدرها 20 مليارا. هذا المشروع تم ادراجه ضمن المخطط الشمسي التونسي.. ومن المتوقع أن تساهم وحدة انتاج الكهرباء التي سيتم تركيزها في توفير حوالي 15.7 كيلو طن مكافئ نفط سنويا.
