تونس/ بقلم الأستاذ: المنجي غريبي تنعقد يوم 29 نوفمبر الجاري بنزل أفريكا بتونس العاصمة جلسة عامّة للتداول حول مشروع النظام الدّاخلي للهيئة الوطنية للمحامين.و المعلوم أن هذا القانون كان الوعد الدّائم لمختلف المتداولين على عمادة المحامين. وكاد العميد عبد الستار بن موسى أن يحقّق مكسبا سعى إليه بكل حماس ،و لكن خذله تحالف متعدّد التوجهات يضمّ حتى بعض المقرّبين منه،و بعض ممّن كانوا أعضاء في لجنة إعداد المشروع نفسه . وتسعىّ العمادة الحالية الى إستغلال جوّ الحوار والود والتقارب مع السلطة، لتحقيق ما عجز السّابقون في تحقيقه ولتعزيز رصيد قد يكون العميد يخطّط لمزيد الإستفادة منه.و بقطع النظر عن النوايا، فإن القانون الدّاخلي أداة ضرورية للمحاماة، ومن غير المعقول أن تبقى غائبة رغم تجاوز عمر المحاماة مائة سنة. مشروع النظام الدّاخلي يحتوي مشروع النظام الدّاخلي الذي سيعرض على المحامين على 129 فصلا، ويتضمّن الباب الأوّل المبادئ الأساسية لممارسة مهنة المحاماة، ويتناول الباب الثاني تنظيم وتسيير الهيئة الوطنية للمحامين .و قد تمّ إنجاز هذا المشروع بدون ضوضاء وإختزل جميع المشاريع السّابقة، وبدا متناغما مع القانون المنظّم لمهنة المحاماة ومحرّر بحس تشريعي "رسمي" ومسكونا بهاجس حيازة رضاء الجميع.و لنا عودة إلى الموضوع. هول الإعلامية لن أتعرّض إلى الشبكة العنكبوتية والموقع الإلكتروني لمحكمة التعقيب، الّذي قيل أنه سيتيح الإبحار في عباب العمل السريع والمتطوّر، ولكنّه بقي في نطاق التمنّي والتصوّر. أريد فقط الإشارة إلى أن متابعة سير القضايا بواسطة الإعلامية في المحكمة الإبتدائية بتونس، يفاجئ أحيانا، المتابع لمسار التتبّع بما لا يخطر على البال . إذ قد يفاجأ المتابع لمسار قضية شيك بدون رصيد بعد متابعة تتجاوز السنة دون أن يجد أثرا للتبعات، بصدور حكم غيابي عليه مع الإذن بالنفاذ العاجل وصدور منشور تفتيش بشأنه.و لنتصوّر حالة المحكوم عليه الّذي هاله الخبر، فتمنّى أن تبتلعه الأرض قبل أن يبتلع لسانه، ولم يقل حرفا واحدا للجهاز العالم بما لا يعلمه أحد، وتخبّأ وراء نصف الورقة الّتي تتضمّن مضمون الحكم وهرول للمحامي لعلّه يجد الحل.. مضخّم الصوت الصامت على إثر ما نشر في هذا الركن الأسبوع الماضي حول الأجهزة السمعية الصامتة في قاعات المحاكم، أثنى بعضهم على سعة صدر ورفعة أخلاق أحد رؤساء إحدى الدوائر الإستئنافية الجناحية بتونس، ولكنّهم لاحظوا، أنهم يجدون صعوبة كبيرة في متابعة المناداة على الأطراف، وفي سماع ما تنطق به المحكمة، وأبدو رجاء أن يقع إعتماد الأجهزة السمعية لتلافي هذه النقطة، وهو أمر ممكن... اختصاص إضافي للمحكمة الإبتدائية بتونس من ضمن القرارات الرئاسية الّتي تمّ الإعلان عنها أوّل أمس، إسناد إختصاص النظر في طعون المترشحين للإنتخابات الرئاسية والتشريعية المتعلّقة بالإعتراضات الصّادرة عن رئيس المجلس الأعلى للإتصال أو من ينيبه النّاجمة عن رفض المترشح حذف العبارات المخالفة للقانون ،لرئيس المحكمة الإبتدائية بتونس .ففي نطاق تقويم تسجيل بث كلمات المترشحين ،بمؤسّستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين،أسندت صلاحية تقويم التساجيل من حيث عدم تضمّنها لما يمثّل خرقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، إلى رئيس المجلس الأعلى للإتصال أو من ينيبه. وإذا رفض المترشّح حذف تلك العبارت فبإمكان رئيس المجلس الأعلى او من ينيبه، إتخاذ قرار فوري مؤقّت ومعلّل في الإعتراض على بث التسجيل.و يكون الطعن كما سلف بيانه لدى الرئيس الأوّل للمحكمة الإبتدائية بتونس ،و هذا يعني أن الإعتراض ليس له صبغة إدارية . ندوة الفروع بالحمامات انعقدت يوم الجمعة الماضي ندوة الفروع بالحمّامات وتناولت المستجدّات بخصوص التامين الصحّي والحيطة والتقاعد، وصدرت توصية بعدم التسامح مع كل من خالف واجب وضع طابع المحاماة أو دفع معلوم الإنخراط. ووقع التشديد على إحالة المخالفين على عدم المباشرة والاحالة على مجلس التأديب، فضلا على الحرمان من جميع خدمات الصندوق والمنح والتقاعد .كما تناولت الندوة مشروع النظام الدّاخلي، الّذي إعتبره العميد ثمرة عمل متواصل ومتكامل من جميع الهيئات السّابقة.أما النقطة الثالثة الّتي تناولتها الندوة فتتعلّق بصندوق دفوعات المحامين، الّذي تمّ إقراره وإعداد مشروع بخصوصه في أقرب وقت.كما تناولت الندوة مسألة التتبعات الجبائية الّتي إشتكى منها بعض المحامين الّتي وصلت حسب ما أكّده العميد إلى العقلة على وسائل عمل المحامين مثل المكاتب والحواسيب وغيرها. أنموذج للعقود من المنتظر أن يقع تحديد أنموذج تحرير العقود الناقلة للملكية المنصوص عليه بمجلّة الحقوق العينيّة وذلك بموجب أمر .و تعكف لجنة مختصّة تضمّ مختلف الأطراف المعنية بما فيهم المحامين وعدول الإشهاد على مناقشة مختلف المسائل الّتي تضمّنها المشروع الّذي صيغ . تنقيحات منتظرة لمجلّة الحقوق العينية من النقاط الّتي تضمّنها مشروع تنقيح مجلّة الحقوق العينية الّذي هو بصدد النظر في صلب لجنة مختصّة، مسألة إيداع العقود والكتائب الخطية بإدارة الملكية العقّارية الّتي هي موكولة حسب النصوص المنطبقة، على القباضات المالية الّتي عليها إحالة الوثائق لإدارة الملكية العقّارية في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ تلقيها حسب الفصل 394 من مجلّة الحقوق العينية.. وقد سبق أن إقترحنا في هذا الركن إعفاء القباضات من هذه المهمّة، لثبوت عدم نجاعتها ومساهمتها في تعطيل الترسيم.و يبدو أن ملحوظتنا وجدت من يساندها، إذ نجد من ضمن التنقيحات المقترحة، تحميل طالب الترسيم مهمّة تقديم الصكوك المذكورة بعد إستيفاء إجراءات التسجيل بالقباضة المالية وخلاص معلوم الترسيم مقابل وصل . وستكون لنا عودة أيضا لبقية التنقيحات المقترحة. صفاقس 2 يوم غد أعلنت وزراة العدل وحقوق الإنسان أنه سيتمّ فتح المحكمة الإبتدائية صفاقس2 يوم غد الإثنين 10 نوفمبر وكذلك الأمر بالنسبة لمحكمة ناحية صفاقس 2 . كما تم الإعلان عن موعد فتح المحكمة الإبتدائية سوسة 2 ومحكمة النّاحية سوسة 2 وهو نهاية شهر نوفمبر 2008 . وبخصوص المحكمة الإبتدائية تونس 2 في مستهل شهر ديسمبر 2008. أنباء بوخارست المشاركة التونسية في مؤتمر الإتحاد الدولي الّذي إنعقد في نهاية شهر أكتوبر الماضي ببوخارست برومانيا كانت ممثّلة من الوفد الرسمي الممثل لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين . ولكن لوحظ أنه إلى جانب هذا الوفد تمّ تسجيل عدد لا بأس به من المحامين التجمعيين . في حين غابت العديد من الموجوه الّتي لم تكن من عادتها التغيب عن مثل هذه المناسبات. انطلاق محاضرات التمرين تنطلق محاضرات التمرين للسنة القضائية 2008-2009 يوم الثلاثاء 11 نوفمبر الجاري على السّاعة الحادية عشرة صباحا بقصر العدالة بتونس، وقد وجّه العميد دعوة لأعضاء المجلس العلمي لحضور الجلسة الأولى لمحاضرات التمرين.
