في إطار متابعتنا لمؤتمر المحامين الشبان نواصل اليوم استعراض أفكار وتقييمات عدد من المترشحين وينزل علينا ضيوفا هذا اليوم الأساتذة أنور أولاد علي ولطيفة الحباشي وحسني الباجي حيث حدّثونا عن دواعي تقديمهم لترشحاتهم وتقييماتهم للفترة النيابية السابقة. يقول الأستاذ أنور أولاد علي ان العمل الجمعياتي هو من أهم الأعمال التطوّعية النبيلة التي تتناسق تماما مع دور المحامي ومهنته النبيلة فالدفاع عن الناس يتطلب إحساسا ووعيا بمشاكلهم. وضمن المحاماة أرى أن الجمعية التونسية للمحامين الشبان لها دور مفصلي وجدّ هام لما تحتله من مكانة بين هياكل المهنة ككل، لقربها خاصة من المحامين الشبان وباعتباري أنتمي الى هذا القطاع رأيت أن من واجبي بعد بضع سنوات في المهنة أن أحاول أن أسهم ولو بقدر ما في الوقوف على بعض مشاكل المحامي الشاب، والعمل على طرح حلول لها وخاصة فيما يخصّ مشكلة إيجاد مكاتب للتمرين للوافدين الجدد، ومحاولة مزيد الإحاطة أدبيا ومعنويا بكل وافد جديد على المهنة لأني أعتبر ان دور الجمعية هو أكاديمي بالتأكيد ولكن أيضا ثقافي توعوي فيه سعي دؤوب الى ربط الجسور بين جميع المحامين شبانا وكهولا وشيوخا وذلك عملا على إذكاء روح التعاون والتآزر داخل قطاع المحاماة فضلا عن محاولة إيجاد حلول لبعض المشكلات الأخرى التي تعترض المحامي الشاب، خاصة عند محاولة الانتصاب بمكتب خاص به وما يعترضه أثناء ذلك من مشاكل مادية وتأطيرية. ويضيف الأستاذ اولاد علي: «إني أؤمن بأن التعاون والتآزر هما من أوكد السمات التي لابدّ ان توجد داخل قطاع المحاماة، بين المحامين بكافة أعمارهم وأطيافهم وأن نكون جميعا كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضا، لذلك فإني أرى أن دور الهيئة المديرة يندرج في هذا السياق فضلا عما تلعبه هذه الجمعية من دور في الدفاع عن القضايا العادلة وطنيا واقليميا وحتى دوليا فالمحامي متى حقق استقلاليته وأكد على عزّته، أمكن له الاضطلاع بالدور النبيل المنوط بعهدته وهو الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم في كافة المجالات. وفي تقييمه للفترة النيابية السابقة يؤكد الأستاذ أولاد علي قائلا: الفيلسوف «شاسا ڤيتري»: لا يوجد من هو مخطئ على الدوام، فحتى الساعة الواقفة تكون على حق مرتين في اليوم الواحد..». ومن هذا المنطلق فإني أرى بأن الجمعية الحالية وبالتأكيد حققت بعضا مما رسمته لنفسها من أهداف وإن كنا دائما ننشد الأحسن لأن المرء بطبعه طموح وتوّاق الى الأفضل وأرى ان طبيعة التداول عبر الانتخابات تسمح دائما بالتجدد والتطوّر والتلاقح بين كل الأفكار لأن من أهم مزايا الاختلاف خلق جوّ من التنافس والتباري على خدمة المحامين والإبداع في ابتكار أساليب وطرق متجددة لتقديم خدمة أفضل للمحامي الشاب. وأرى ان الهيئة المديرة الحالية، أدّت بالتأكيد جزءا من دورها خاصة على المستوى الأكاديمي ولكن أرى ان بذل مجهود أكبر ضروري لمزيد الاحاطة بالمحامي الشاب وإعادة الإشعاع لجمعية المحامين الشبان داخل نسيج قطاع المحاماة والمجتمع ككل. ومن حق كل محام شاب ان يطمح الى دور أكثر إشعاعا لجمعيته حتى على الصعيد الاقليمي والعربي والدولي. وأتمنى التوفيق لكل الزملاء والزميلات الأفاضل المترشحين وأن يمرّ عرس الانتخابات في أحسن الأجواء وأن يفرز هيئة مديرة همّها الوحيد خدمة المحاماة والقضايا العادلة. تفعيل دور الجمعية عن دواعي ترشحها تؤكد الأستاذة لطيفة الحباشي قائلة: «إيمانا مني بالعمل التطوّعي ورغبة في بذل بعض الجهد لجمعيتنا العريقة وتكريس الوقت لإسداء خدمة للمحامين الشبان، وجعل الجمعية جسرا للتواصل بين المنتسبين حديثا للمهنة، ومن سبقهم من الزملاء كما أني لاحظت خلال الفترة الأخيرة حياد الجمعية عن مسارها التاريخي ودورها الفعّال في مناصرة القضايا العادلة على المستوى الوطني والعربي والدولي فدافعي من الترشح هو الرغبة في إعادة تفعيل دور الجمعية لاستعادة إشعاعها على مستوى القطاع على المستوى الوطني والعربي ولمَ لا على المستوى الدولي. وفي تقييمها لنشاط الهيئة المديرة السابقة تؤكد الأستاذة الحباشي: «اقتصر نشاط الجمعية على تنظيم المحاضرات العلمية والملتقيات التكوينية وإسداء بعض الخدمات الإدارية للمحامين ورغم ما يكتسيه هذا الدور من أهمية فإن اختزال نشاط الجمعية في الجانب الأكاديمي حاد بها عن الأهداف التي تأسست من أجلها والمتمثلة خاصة في دراسة شواغل المحامين الشبان والسعي للإحاطة المعنوية والمادية بهم كما أفقد الجمعية مكانتها المتميّزة في النسيج الجمعياتي الوطني..». خط تاريخي يقول الأستاذ الباجي، عن دوافع ترشحه: «يتنزّل ضمن الخط التاريخي للآباء المؤسسين الذين تركوا لنا أقدم جمعية في افريقيا والعالم العربي، تعنى بالمحاماة الشابة وتنصهر في قضايا وطنها وأمتها والانسانية قاطبة مستلهمين من نبل رسالة المحاماة وخطها الطلائعي في مناصرة القضايا العادلة، مؤمنين بأن المحاماة ضمير الشعب والجمعية هي ضمير المحاماة..». ويواصل الأستاذ حسني الباجي القول: «لقد مرّت الجمعية بمنعرج خطير أثّر على إشعاعها ومناعتها». كما اقترح للتقليص من التهميش المادي، وذلك بضمان دخل شهري أدنى للمحامي الشاب في حدود 2000 دينار وذلك عبر وجوبية المحامي في الإحالة توّا على المجلس الجناحي او محكمة الناحية، مع وجوبية المحامي أمام قلم التحقيق فضلا عن تمكين المحامي المباشر لمدة تزيد على سنة من تحرير كافة أنواع العقود. ويواصل الأستاذ الباجي: «إن من أهم أسباب تقلّص دور الجمعية والتي لا نخجل ان قلنا إنها تشكّل قوّة ضغط ساهمت في رفع سقف نضالية ومطلبية الهيئة الوطنية على امتداد مراحل علاقة الأخيرة بالسلطة العمومية فإن قدر الجمعية كقوة ضغط مهنية جعل كثيرا من الفاعلين السياسيين من حزب الأغلبية او أحزاب المعارضة يحاول توظيفها لأغراض سياسية او مطامع انتخابية او حلبة صراع بين أطراف الديكور السياسي مما أضعف بنيان الجمعية وألهاها عن هدفها الأسمى وهو توظيف قواتها لخدمة الصالح العام للمحامي الشاب وخاصة المتمرّن. وفي تقييمه للهيئة المديرة المتخلية يقول الأستاذ الباجي: «لا ننكر ان الهيئة المديرة المتخلية أصابتْ في البعد العلمي والتأطيري رغم محدودية إمكانياتها غير انها خابتْ، اذ اقتصرت على دور خدماتي مثل التشجيع على السياحة الداخلية دون الالتفات الى البعد الأهم في نظرنا وهو تعضيد الهيئة الوطنية في مطالبها وحضور المحاكمات العادلة فنقص اشعاعها دوليا سيما وأنها مطالبة بتسويق جيّد لصورة المحامي التونسي الشاب في الخارج خاصة على مستوى البلدان الأنڤلوسكسونية التي تحتل الريادة في المحاماة الدولية. ويختم الأستاذ الباجي بالقول: «وعلى هذا أجمع المحامون الشبان والمنخرطون بالجمعية».