تورس : العقوبات المالية: تكريس للإنضباط، أم إنعاش للصندوق؟

العقوبات المالية: تكريس للإنضباط، أم إنعاش للصندوق؟

سامي حماني نشر في الشروق يوم 17 - 03 - 2010

تتالت مؤخرا العقوبات المالية على اللاعبين من قبل فرقهم وتنوّعت أسبابها، لكن الرابط بينها هو عدم الانضباط لتتبع الأندية سياسة العصا والجزرة في تعاملها مع هذه الوضعية بأنواع مختلفة من العقوبات تبقى أهمها العقوبات المالية التي باتت الوسيلة المثلى للردع في عهد الاحتراف.
العقوبات المالية ليست بدعة تونسية أو براءة اختراع مسجلة باسم أنديتنا، فالفرق الأوروبية بادرت بذلك وكان آخر الأمثلة من نادي ميلان حين فرض غرامة مالية على رونالدينهو بسبب سهره المفرط قبل مباراة الدربي ضد الإنتر بلغت حوالي 30 ألف دولار لتذهب لصالح مؤسسة الميلان...
في تونس نصبت الأندية مجالس التأديب وأعلنت «المحاكمات» على بعض اللاعبين والشعار الذي تتلحف به معظم القرارات هو فرض الانضباط على الجميع على حدّ السواء بينما يبرز اللاعب بعد ذلك ليكرّر نفس ما فعله في السابق لتبدو هذه العقوبات المالية وسط كل هذا مجرّد ذرّ رماد على العيون ومجرّد شعارات لامتصاص غضب الجماهير وإنعاش الكاسة ببعض الأموال بينما يبقى الانضباط آخر ما يفكر فيه المسؤولون علىالنوادي.
العقوبات مجرّد وسيلة لكسب المال فيما يأتي فرض الانضباط في آخر المستويات من حيث الأهمية؟ وماهي أنواع هذه العقوبات وماذا يقول القانون فيها؟ وماهو موقف بعض اللاعبين من ذلك؟
حمدي رويد (لاعب النادي الصفاقسي): العقوبات المالية أشد وطأة وأفضل علاج
أعتقد شخصيا أن أفضل طريقة لفرض الانضباط على أي لاعب مهما كان حجمه هي معاقبته ماليا حتى لا يعود الى صنيعه مرة أخرى وبالتالي يأخذ العبرة من الماضي..
أنا ضد إبعاد اللاعبين عن النشاط لأن ذلك لا يخدم لا صالح اللاعب ولا صالح الفرق باعتبار أن العقوبة الأدبية قد تعيد اللاعب الى نقطة الصفر فيمتلكه الاحباط ويصبح غير قادر على العطاء.
ما أقترحه أن تكون العقوبة المالية تصاعدية تماشيا مع «العودة» لنفس الصنيع مرة أو اثنين أو ثلاثة وفي كل مرة يتم مضاعفة الخطية المالية حتى يعود للجادة ويستقيم.
الشاذلي السماعلي (أمين مال الترجي الجرجيسي): غايتنا تربوية وليست تجارية
تبين حسب التجربة أن العقوبات المالية كفيلة بفرض الانضباط لدى اللاعبين حتى أثناء المقابلات (حيث أن في القانون الداخلي للترجي الجرجيسي دعم قرارات الرابطة باسناد عقوبات داخلية للمتحصلين على انذارات واقصاءات مستحقّة، وذلك بخصم مبالغ من مستحقات اللاعبين المعاقبين)، وهي آلية ناجعة باعتبارها «تمسّ» مستحقات اللاعب المالية، ولا أعتقد بتاتا أن اعتمادها نرمي من ورائه خلق موارد مالية للجمعية بقدر ماهي وسيلة لم نجد أحسن منها لضمان حقوق الجمعية من ناحية فرض الانضباط وتأطير اللاعب وتوعيته وحمايته من عواقب التصرفات الخارجة عن القانون والأخلاق الرياضية وغاية الربح أو إنعاش صندوق الجمعية غير مطروحة بالمرة.
مهدي صغيرة (أمين مال الأولمبي الباجي): لفرض الانضباط أوّلا وأخيرا
لنتفق أولا وقبل كل شيء، أن العقوبات المالية بشتى أنواعها هو تطبيق صريح للقوانين المعمول بها داخل النادي والتي يعلمها اللاعب مسبقا، وهو بالتالي يعرف ما ينتظره عند التأخير والانذارات والاقصاءات وغيرها من الأمور المتفق عليها وتستوجب العقاب المالي.. ومن هذا المنطلق فإن الأمر ليس فيه اجتهاد...
ومن جهة أخرى، فإنّ التنصيص على مثل هذه العقوبات ضمن القانون الأساسي للنادي هو أساسا لفرض الانضباط والنظام على اللاعبين... ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يدخل الأمر تحت طائلة سياسة التقشّف أو إفادة خزينة النادي.
عبد المجيد بن ربح (أمين مال القوافل): «سلاح لا بد منه»
نحن في القوافل اضافة الى العقود التي تربطنا مع اللاعبين، لنا قانون داخلي فيه حقوق اللاعب والنادي على حدّ سواء لتبقى العقوبات المادية سلاحا لا بدّ منه لفرض الانضباط وكذلك عدم خلقه التفرقة بين المجموعة لا أكثر ولا أقل وبإمكان اللاعب أن يتجنب العقوبة المادية من فريقه باحترام القانون الداخلي.
نور الإسلام لمليكي (جندوبة الرياضية): نعم للعقوبات المالية
«يمكن القول بأن العقوبات المالية المسلطة على اللاعبين في بعض المناسبات لسبب أو لآخر، تعد من الوسائل والأساليب التي تحدّ من ظاهرة عدم الانضباط داخل النوادي شخصيا أؤكد بأن للاعب المحترف، كما له حقوق، فإن عليه واجبات يجب احترامها والالتزام بها حتى لا يكون عرضة لخصم جزء من مستحقاته المالية التي تبقى هامة جدا في حياته لتصريف شؤونه وضمان حياة مستقرة وهو ما يفرض عليه العمل على احترام مبادئ الاحتراف».
تحقيق الهمامي البكوش العليوي حيدوري النفزي
الجمهور: سلاح فعال ضد كل أنواع »الدلال»
«الشروق» نزلت الى الشارع ورصدت الآراء حول ظاهرة العقوبات المادية التي باتت تسلطها الجمعيات الرياضية على اللاعبين لردعهم حتى يكونوا بشرا سويا فكانت الآراء كالتالي :
محمد علي الجبالي: لا بد من عقوبة الايقاف ...
«أنا شخصيا مع عقوبة الإيقاف لمدة ستة أشهر أو حتى لمدة عام بغض النظر عن اسم اللاعب لذلك أرفض العقوبات المادية لأنها لن تزيد اللاعب سوى استهتار خاصة اذا كان ينشط في صفوف فريق ينتمي الى الرباعي التقليدي».
سامي جمال: المال أفضل عقوبة
«الالتجاء الى العقوبات المادية يبقى حلا ناجعا ومن شأنه أن يعيد اللاعب الى رشده ويثنيه عن التصرفات المخلة تجاه فريقه فاللاعب في عهد الاحتراف لم يعد يكترث سوى بجمع الأموال لذلك أظن أنه لن يرضى بأن تطاله العقوبات في هذا الجانب على عكس عقوبات اخرى.
محمد غيث الرزقي: منفعة للفريق واللاعب على حد السواء
«أنا من أحباء الترجي واعتقد أن العقوبات التي تم تسليطها على لاعبي الفريق الى حد الآن عادت بالمنفعة سواء على الفريق أو ايضا على اللاعب وأكبر مثال على ذلك العقوبة التي سلطها الترجي على النيجيري مايكل انرامو حيث لاحظنا تألقه خلال المقابلات بمجرد تسليط العقوبة».
مختار الشابي: اللاعب يقبل الإهانة على أن يقبل عقوبة مالية
«شخصيا أعتقد أن العقوبات المادية التي تتبعها الفرق تجاه اللاعبين المخالفين تبقى الحل الأنسب والوحيد للتحكم في سلوكات اللاعبين فاللاعب المحترف يقبل الاهانة على أن يتلقى عقوبة مالية».
عبد القادر عمارة (طبيب بيطري): العقوبات المادية لن توقف عدم انضباط اللاعبين
«أعتقد أن العقوبات المادية التي تسلطها الجمعيات على اللاعبين غير كافية وأكبر مثال على ذلك ان تلك العقوبات اصبحت تصاعدية لذلك اعتقد ان المشاكل القائمة بين الأندية ولاعبيها ينبغي ان يقع النظر فيها على طاولة واحدة تجمع الطرفين .. أما بالنسبة للحالات التي يتعمد خلالها اللاعب الخطأ فأرى ان الأمر يستدعي الإيقاف بدل العقوبة المادية».
وليد بن حسن: الحل الأنسب في زمن الاحتراف
«أعتقد أن تسليط العقوبة على اللاعب المخالف يبقى الحل الأنسب في زمن الاحتراف الذي لا يفكر خلاله اللاعب سوى في جني المال قبل التفكير في الألوان وتبقى العقوبات المادية حلا ناجعا يفيد الفريق وأفضل من عقوبة الجلوس على بنك البدلاء مما قد يعود بالوبال على أداء الفريق خاصة اذا كان اللاعب يتمتع بقيمة فنية ثابتة .. وأعتبر انه من الوهم الحديث عن استفادة الفرق ماديا من هذه العقوبات بل هي أبرز خاسر».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.