بعد القرار الذي اتخذته الولاياتالمتحدةالأمريكية الرامي إلى إلغاء الجزائر رسميا من القائمة السوداء الخطيرة على الأمن الأمريكي, تناقلت وسائل الإعلام الفرنسية أول أمس, عن مصادر موثوقة من قصر الإيليزيه, عن احتمال إقدام باريس على خطوات واشنطن بإلغاء الجزائر من القائمة الخطيرة التي يخضع رعاياها لإجراءات التفتيش عبر الماسح الإلكتروني. وقد سبق للسفير الفرنسي بالجزائر كسافيي دريانكور أن صرح لإحدى الصحف اليومية الجزائرية بإمكانية إلغاء الجزائر من قائمة الدول الخطيرة وسحب المسافرين الجزائريين من خانة «المشبوهين» على الأراضي الفرنسية وفرض إجراءات استثنائية ضدهم في المطارات. وفي هذا السياق تطرقت بعض الجرائد الفرنسية مثل «لوفيغارو» و«لوباريزيان» في مقالاتها التي نشرت في شهر فيفري الفارط إلى بعض النقاط والتحاليل التي أفضت إلى أن التصنيف الذي اعتمدته فرنسا لم يكن نتاج دراسة أمنية معمقة, أو خلاصة تقرير أمني أعدته مصالح الأمن الفرنسية ولا المخابرات المكلفة بمحاربة الإرهاب, وإنما كان تقليدا جملة وتفصيلا لقرارات أمريكا. كما أثارت صحيفة «لوباريزيان» التداعيات التي تهدد حصة الاستثمارات الفرنسية بالجزائر مقابل إعلانات شركات أمريكية وكندية أبدت اقتحامها سوق الإستثمار بالجزائر في قطاعات بقيت لعقود تحت دائرة السيطرة الفرنسية, وهو ما جعل فرنسا تؤكد أنها مستعدة للتضحية أكثر من أجل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية, وما إعلانها عن إمكانية إنجاز مصنع لصنع السيارات من نوع «رونو» ومشروع «ميد أليا» 2010 إلا نية حسنة للذهاب بعيدا في الاستثمار في الجزائر.حسب ما ذهبت إليه الصحيفة الفرنسية.