قال سفير فرنسا في الجزائر، كزافيي دريانكور، إن واقع العلاقات الجزائرية الفرنسية بحاجة لقمة بين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة ونيكولا ساركوزي بهدف تسوية الملفات العالقة والمشاكل التي أصبحت تنغص العلاقات الثنائية وتشوش عليها. واعترف دريانكور في حوار مع صحيفة 'الشروق اليومي' الجزائرية نشرته امس الخميس، بأن العلاقات بين البلدين 'ليست على ما يرام بسبب الفجوات المتسعة ومناطق الفراغ الكثيرة التي تطبع علاقة ظلت دائما بحاجة إلى مشاريع اجتماعية واقتصادية لسد هذه الفجوات'، مؤكدا أن هذه المهمة 'لم تعد حكرا على الحكومات والجهات الرسمية وإنما تجاوزتها لتصبح مهمة المجتمع المدني بالبلدين'. يشار إلى أن الجزائر تطالب فرنسا باعتراف واعتذار رسميين حول فترة احتلال الجزائر والجرائم التي ارتكبت في تلك الحقبة، كما تطالب بإرجاع الأرشيف الوطني الذي استحوذت عليه فرنسا وترفض لحد الآن إرجاعه. وأوضح الدبلوماسي الفرنسي أن 'العلاقات الجزائرية الفرنسية يجب التعاطي معها بحذر شديد يشبه إلى حد ما التعامل مع الطراز اليدوي.. وهو ما يتطلب مهارة كبيرة في الطرز واختيار الخيط الرفيع وتقبّل حدوث وخزات للأصبع من حين لآخر'. وقال 'إن بورصة العلاقات الجزائرية الفرنسية مضطربة، ولم تشهد الاستقرار يوما' مشيرا الى أن استقرار هذه البورصة 'مرهون بمدى الإرادة السياسية في البلدين لتكثيف التعاون معا والعمل جنبا إلى جنب لتنقية الأجواء التي تعكر صفو هذه العلاقات'. وأضاف أنه 'في حالة المصادقة على مشروع قانون تجريم الاستعمار فلن تكون إشارة إيجابية بالنسبة لفرنسا' في إشارة إلى مشروع القانون الذي اقترحه نحو 125 نائبا جزائريا لتجريم الاستعمار ومعاقبة مقترفيه والذي يستهدف فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر. من ناحية أخرى، ذكر السفير الفرنسي أن بلاده لم تتلق أي مراسلة رسمية من الرئاسة الجزائرية تؤكد أو تنفي مشاركة الرئيس بوتفليقة في قمة إفريقيا فرنسا المزمع عقدها في 30 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الأجندة السياسية الفرنسية لا تحمل أي لقاء قمة بين بوتفليقة وساركوزي في الوقت الراهن. وقال دريانكور، أن بلاده هي أول مستثمر أجنبي في الجزائر عام 2009 باستثمارات مباشرة بلغت قيمتها 396 مليون دولار ، مشيرا إلى أن هذا الرقم الصادر رسميا عن بنك الجزائر يمثل 15 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال نفس العام والبالغ 2.7 مليار دولار. واعتبر أن العديد من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية الفرنسية تفضل إعادة استثمار أرباحها محليا، على تحويلها إلى فرنسا.