نقرأ على الصفحة الخلفية لغلاف الكتاب «يملأ هذا الكتاب فراغا ويسد ثغرة اذ يوفر مادة ضرورية لكل مستعمل لعالم الانترنات يجمع النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بهذا العالم الجديد ويصنفها ويحللها في بعض المواقع وتكمن مزيته الأولى في هذا التبويب والتصنيف لنصوص متفرقة رغم أنها تنتمي الى حقل واحد، فيوفر بذلك المادة الأساسية لولوج هذا العالم المتشابك بيسر، وبعيدا عن كل الهفوات القانونية الممكنة من قبل مستخدمي الانترنات ومنتجي الملتميديا حماية للحق وتعيينا للواجب ..». والكتاب في مجمله يتطرق الى الجانب التشريعي في حقل جديد نسبيا هو حقل الشبكة العنكبوتية للمعلومات والعالم الالكتروني بصفة عامة ومختلف أوجه استخدامه. يتصدر الكتاب ما أسماه الباحث «فهرست القوانين والقرارات المعتمدة في الكتاب» وهو عبارة عن قائمة في النصوص القانونية المتعلقة بالانترنات والملتيميديا في تونس وقد صنفها الباحث موضوعيا منها النصوص المتعلقة بالاعلام والاتصال وثانية متعلقة بالملكية الأدبية والفنية وثالثة متصلة بنظام الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات ورابعة خاصة بتنظيم المراكز العمومية للاتصالات وخامسة تهم نظام خدمات الانترنات وسادسة تعنى بالاتصالات التلماتيكية والسمعية وسابعة لها صلة بطرق البيع والاشهار التجاري وثامنة متصلة بنظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات وتاسعة مرتبطة بالتعاملات والمبادلات والتجارة الالكترونية وعاشرة تتعلق بالمصادفة الالكترونية والحادية عشرة متصلة بخدمات الاتصال والثانية عشرة بالتشفير الالكتروني والثالثة عشرة بالسلامة المعلوماتية والرابعة عشرة متصلة بصندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والخامسة عشرة معنية بحماية المعطيات الشخصية والسادسة عشرة بالاقتصاد الرقمي والسابعة عشرة بفضاءات العمل عن بعد والثامنة عشرة والأخيرة متعلقة بخدمات الهاتف عبر بروتوكول الانترنات. وفي الكتاب بعد هذا التصنيف تقديم كتبه الأستاذ الدكتور أحمد فريعة تحدث فيه عموما عن الثورة الاتصالية التي يشهدها العالم وسبق تونس في الانخراط فيها ونوه بمزايا الكتاب وبوضوح المنهج فيه. ثم يأتي التمهيد الذي وضعه الباحث لكتابه وتحدث فيه اجمالا عن ضرورة القاعدة التشريعية للعمل في مجال الانترنات والملتيميديا ثم تطرق الفصل الأول من الكتاب الى ما أسماه الباحث «الحاجة الى فرع قانوني الكتروني وتحدث الفصل الثاني عن »البيئة المشرعة للممارسات الالكترونية» واعتنى الفصل الثالث بالاقتصاد الرقمي وبمسألة الاستثمار عبر الانترنات والملتيميديا وتطرق الفصل الرابع الى «تنظيم خدمات الانترنات» واهتم الفصل الخامس بموضوع «تأمين الممارسة الالكترونية وتساءل الفصل السادس عما اذا كان قانون الاعلام هو قانون الانترنات والملتيميديا؟ وبحث الفصل السابع في قانون الملكية الأدبية والفنية والنزعة الى الالكتروني. وانتهى الكتاب بخاتمة يقول مطلعها «يطرح هذا الكتاب مقاربة نظرية تبحث في التقاطع بين القانوني والاجتماعي والاقتصادي والاعلامي الاتصالي وهي مقاربة سوسيو قانونية واتصالية مركبة بين عدة عناصر. فالكتاب جهد توثيقي أساسي يجمع فيها استعمال الوسائط الرقمية مع المرور من التوثيق الى التصنيف على معنى تبويب القوانين حسب المجالات وقد امتد الجهد في بعض المواقع الى التحليل على معنى التأليف».