القدس المحتلة غزّة (وكالات): يدخل القرار الاسرائيلي بترحيل 70 ألف فلسطيني من الضفة الغربية حيّز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء رغم ما قوبل به هذا القرار من تنديد واسع من مختلف الفصائل الفلسطينية التي وصفته بأنه حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري الذي تمارسه تل أبيب بحق الشعب الفلسطيني... وقد وضعت الأوامر الاسرائيلية على موقع الجيش الاسرائيلي على الانترنت وهي تسمح بالترحيل في بعض الحالات خلال أقل من 72 ساعة لأي «متسلّل»... وتعرّف حكومة الاحتلال المتسلل على أنه الشخص الذي لا يحمل تصريحا اسرائيليا كي يقيم في الضفة الغربية. وأكدت مصادر حقوقية فلسطينية أول أمس أن هناك حوالي 35 ألف فلسطيني في الضفة الغربية معظمهم من أهالي قطاع غزّة باتوا أكثر عرضة لترحيلهم وفق الامر العسكري الاسرائيلي. قرار خطير وفي تعقيبها على القرار قالت حركة «حماس» إنها تنظر ببالغ الخطورة الى هذا الاجراء معبّرة عن رفضها القاطع له جملة وتفصيلا. وقالت «حماس» في بيان لها إن القرار يشكل خطوة جديدة ترمي الى تفريغ الضفة من الفلسطينيين عبر إحياء سياسة التهجير القسري لاستقدام آلاف المستوطنين الجدد لتسمين المستوطنات تمهيدا لضمّها الى الكيان الصهيوني المحتل. ورأت الحركة في القرار «تأكيدا جديدا على عدوانية الاحتلال وأهدافه الخبيثة وضربه عرض الحائط بما تسمّى عملية التسوية». وأضاف: «إنه أيضا بمثابة لطمة جديدة على وجه السلطة الفلسطينية التي مازالت تتمسك بالمفاوضات العبثية مع العدو المجرم». من جانبها أدانت السلطة الفلسطينية القرار وحذّرت من عواقبه على الوضع الفلسطيني واتهمت الكيان الاسرائيلي بمحاولة ابتزازها سياسيا. إجراء عنصري من جهته أكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على خطورة القرار الاسرائيلي مشيرا الى أنه يكرّس نظام التمييز العنصري ويمهّد لعملية تطهير عرقي جديدة. وأوضح البرغوثي أن القرار هو خطوة مقصودة لتصعيد الوضع داعيا الى مجابهته من خلال المقاومة الشعبية وفرض حملة مقاطعة وعقوبات على اسرائيل الساعية الى تكريس «الأبارتيد» وتصفية كل عناصر القضية الفلسطينية.