انتقدت سلسلة من البيانات الحزبية والاعلامية امس الاول ما سمته تراخي الحكومة الاردنية في التصدي للخطة التي أعلنها الجيش الاسرائيلي بخصوص ترحيل ونقل عشرات الآلاف من فلسطينيي الضفة الغربية الى قطاع غزة والاردن. واصدرت نخبة من الاحزاب بيانات سياسية شديدة اللهجة تطالب بتعليق اتفاقية وادي عربة وتحذر من مؤشرات قوية على قرب حصول «الترانفسير» الجماعي، الأمر الذي يهدد الامن الوطني الاردني. وطالب حزب جبهة العمل الاسلامي المعارض من جهته النظام العربي باتخاذ خطوات فاعلة وجدية وواضحة لردع الاحتلال الاسرائيلي منتقدا السكوت العربي في حين ندد حزب التيار الوطني اكبر احزاب الوسط بالقرار العسكري الاسرائيلي المسمى منع التسلل والذي دخل حيز التنفيذ والذي يهدد بترحيل عشرات الاف المواطنين من مناطق سكنهم الى مناطق اخرى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة او خارجها، ويفتح الباب امام سلطات الاحتلال الاسرائيلي لافراغ مناطق من سكانها وترحيلهم بصورة جماعية بهدف تكريس سلطة الاحتلال وتسهيل السيطرة على اراضيهم وتوسيع الأنشطة الاستيطانية عليها وخاصة في القدسالشرقية ومناطق الاغوار. واعتبر حزب التيار في بيان له ان القرار الاسرائيلي يهدف الى تشتيت وترحيل آلاف العائلات المقدسية ومنعهم من دخول باقي مناطق الضفة الغربية وكذلك يهدف القرار الى ترحيل الآلاف من ابناء قطاع غزة المقيمين في محافظات الضفة الغربية بحجة عدم وجود اجراءات الإقامة، معتبرا ان هذه الاجراءات العسكرية الاسرائيلية تمس بصورة خطيرة بوحدة الارض الفلسطينية المحتلة.