د. محمود فروة: كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس 2009 أصل الكتاب أطروحة دكتوراه دولة نوقشت في رحاب كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس سنة 2005، وها هي ذي تطلع علينا بعد أربع سنوات كتابا يدرس النشاط التجاري في تونس خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرين وقد سعى البحث الى «معرفة واقع التجارة ودورها والعوامل المؤثرة فيها والتحولات التي طرأت عليها والاستراتيجية وآليات السيطرة وأشكال التدخل التي اعتمدتها السلطات الاستعمارية الفرنسية»... اشتمل البحث على مقدمة تحدثت في مستهلها عن أهمية دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للبلاد التونسية واستعرضت دواعي اختيار الموضوع وأهداف البحث وطرحت إشكاليته الاساسية وتفرعاتها وقدمت عرضا للوثائق المعتمدة في البحث وقدمت ملامح المقاربة المنهجية المعتمدة وتلت هذه المقدمة أربعة أجزاء كبرى وخاتمة عامة وقائمة المصادر الواردة في الدراسة وفهرس الخرائط وفهرس الملاحق... الجزء الاول من الكتاب خصصه الباحث للاسواق والمرافق التابعة لها وضمنه أربعة فصول. فصل أول عرف بمفهوم التجارة وبوظائفها وبمكانتها. وبيّن نظرة الاسلام للتجارة والتجار واستطلع آراء بعض الفقهاء والعلماء والمعاصرين في التجارة والتجار. الفصل الثاني فقد تطرق الى الاسواق العصرية كأسواق مدينة تونس وأسواق المدن وأهمية الدور التجاري لأسواق الحاضرة. الفصل الثالث بحث في الاسواق القروية والريفية وفي اختصاصاتها وميزاتها وبين عددها وانتشارها المجالي وتحدث عن التجارة المتنقلة. الفصل الرابع خصصه الباحث للمرافق التابعة للاسواق كالوكايل والفنادق ومستودعات خزن البضائع وكحراسة الاسواق والدلالين والحمّالين وغيرهم. الجزء الثاني تطرق الى المجتمع التجاري في تونس فتحدث الفصل الاول منه عن التجار والشركات والجمعيات التعاونية والهيئات النيابية الممثلة للمصالح التجارية الاهلية. وتطرق الفصل الثاني الى التجار والشركات والهيئات النيابية الممثلة للمصالح التجارية الاوروبية بتونس في حين بحث الفصل الثالث في السلطات المشرفة على المؤسسات التجارية وعرّج الفصل الرابع على الهيئات القضائية التي تظهر في القضايا التجارية. الجزء الثالث من الكتاب تحدث عن الاستراتيجية الاستعمارية للسيطرة على تجارة تونس وتحدثت فصوله الخمسة تباعا عن إلغاء النظام النقدي التونسي وفرض الفرنك خدمة للمصالح التجارية الفرنسية وعن النظام الجبائي الاستعماري وعن النظام الڤمرڤي كعامل فعّال لتكريس المصالح التجارية الفرنسية وعن البنية الاساسية لتنمية المصالح التجارية الاستعمارية وعن إلغاء نظام الكيل والوزن والقيس التونسي وفرض النظام المتري الفرنسي في المعاملات التجارية. أما الجزء الرابع والاخير في الكتاب فقد استعرض «نتائج اقتصاد تقليدي ما قبل رأسمالي باقتصاد رأس مالي متطور وأزمة التجارة الاهلية ومضاعفاتها وتحدثت فصوله تباعا عن أزمة التجارة الاهلية وعن الاسعار والاجور وعن الغش في المعاملات التجارية وردعه وعن مضاعفات أزمة التجارة الاهلية.