قال سالم الجلبي القاضي المسؤول عن محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين وأعضاء حكومة المعتقلين ان التحقيقات الرسمية لم تبدأ بعد وهي رهن اختيار الرئيس صدام أحد المحامين العراقيين لحضور تلك التحقيقات التي ستكون سرية. وأضاف الجلبي في تصريحات لصحيفة القدس العربي نشرتها أمس ان قانون المحكمة ينص على ان محامي الرئيس يجب ان يكون عراقيا وان هذا المحامي يجب ان يكلّف من قبل صدام نفسه وليس من قبل أحد أقاربه والمحامي العراقي مخوّل بعد ذلك بتعيين محامين عرب وأجانب للعمل في هيئة الدفاع. وكشف الجلبي ان نفقات هيئة محامي الدفاع ستغطي من قبل ميزانية جرى تخصيصها لهذا الغرض وهي منحة أمريكية. وقال ان الادارة الأمريكية خصصت منحة علنية مقدارها 75 مليون دولار كميزانية للمحاكمة على مدى العامين المقبلين وسيخصص جزء من هذا المبلغ لنفقات المحامين والمستشارين القانونيين. وحول المحاكمة ذاتها قال الجلبي ان هناك لائحة اتهام قد تقدم رسميا في الشتاء على أساس ان المحاكمة يمكن ان تبدأ الربيع القادم لكنها ستشمل اعضاء حكومة صدام بينما ينتظر ان يؤجل مثول صدام امام المحكمة الى الصيف القادم. وفي الاثناء وعلى حد قول سالم الجلبي لصحيفة القدس العربي فإن عائلة صدام ستزوره خلال شهرين موضحا انه قابل صدام في معتقله ثلاث مرات لكن من دون ان يقدم له نفسه على انه المسؤول عن محاكمته بل كشخص اداري جاء يتفقد أحواله. ولاحظ الجلبي ان صدام قال له ان لديه رسائل يريد ارسالها الى أهله. وحسب الجلبي فإن تعيين صدام لمحام عراقي يتولى تمثيله سيطلق الاجراءات الاولية... ونفى الجلبي ان يكون زار اسرائيل او دخل في شراكة مع اي شخص اسرائيلي.
