لا يكاد يخفى على من يزورون محطة النقل البري ب«بياش» من مدينة قفصة، الحالة المتأزمة لهذه المحطة، التي هي في ذات الوقت محطة للنقل الريفي فالنقائص واضحة للعيان بدءا بموقعها ونهاية بعدم تهيئتها. فالمحطة كانت مجرد قطعة أرض منبسطة فيها بعض المظلات الصغيرة مقارنة بالعدد الكبير لسيارات الأجرة أو النقل الريفي السيد أحمد فوراتي سائق إحدى سيارات النقل الريفي قال إن المحطة سيئة التجهيز، أرضيتها ترابية والأحجار تحدها من الجانب الآخر، الركاب يتقلقون كثيرا فلا توجد مظلات تقينا من الشمس أو تحمينا من الأمطار وتصبح هذه الطريق في الشتاء مجرد بركة من الطين لا تستطيع أن تمر بها بسهولة، لا للسيارات ولا للمترجل، لقد فاض علينا الوادي في إحدى المناسبات وكادت العواقب تكون وخيمة لولا ألطاف الله. عمر وهو أيضا صاحب سيارة نقل ريفي، قال عن الوضع: «لقد وجدنا قطعة أرض وتسوغناها على وجه الكراء لكننا حين قدمنا الملف للمسؤولين، قالوا بأن محطة النقل الريفي يجب أن تكون مع اللواجات في محطة جامعة، ورفضوا مطلبنا، وبالتأكيد سنستعمل نفس الخطوط مع سيارات اللواج، وبالتالي فإن فرص العمل تقل، الأرض لازالت على ذمتنا ولكن لم نحصل على الموافقة إلى حد الآن». بلقاسم صاحب سيارة لواج قال لا توجد المرافق الضرورية إضافة إلى أنها غير مؤمنة، لا توجد إنارة أو مراقبة غير حارس عادي لا نسافر ليلا والركاب لا يستطيعون الوصول ليلا أيضا، إضافة إلى أن الطريق التي توصل إلى المحطة كلها حفر وأتربة وطين في الشتاء، وهي بعيدة أيضا عن المواطنين ضمان أمن المواطن الذي يصل هنا أيضا هو أهم شيء نعتبره ضروريا لتحسين الوضع. «شكري أفضال» قال إن المحطة سيئة من ناحية البعد عن مركز البلاد، لقد نقص مردود العمل إلى ما يقارب 50 بالمائة مما كان كما أن هناك روائح كريهة أيضا، فهي غير نظيفة وعندما تنزل الأمطار يصبح الوضع مؤلما فعلا، فالركاب والسيارات والجميع يتسخ بالطين والمظلات غير موجودة، ولا يخفى على أحد أن الشمس تضر بالسيارة، والطريق التي توصل إلى هنا، هي طريق بلدية يمر منها الجميع (الطريق تقطع المحطة) من العربات المجرورة والسيارات والمترجلين فحتى عندما تتوقف سيارة هنا، لا يمكننا منعها وفي بعض الأحيان، تتوقف بعض الشاحنات المحملة بالبضائع. «جفال بخايرية، سارع ليشارك زملاءه الكلام قائلا المحطة ليس فيها قرار بلدي، لا يمكننا المطالبة بأي إجراء أو تحسين لأنها لا تنضوي تحت أي هيئة، اننا «متشردون» فلو حصلت حوادث أو أضرار لأي سبب كان، لا يمكننا المطالبة بشيء وأذكر حادثة تعرض لها أحد الزملاء أوقف سيارته بجانب الحائط فرمى أولاد يلعبون قطعة حجر سقطت على بلور الواجهة الأمامية لسيارته فتكسر لأنه لا يوجد سقف بالمحطة كما أننا تحت الوادي مباشرة ففي الأمطار الخريفية لهذا العام فاض علينا الوادي وكاد يغمرنا فكسرنا بعض الحفر في السور، ليمر منها الماء والحفر شاهدة على ذلك». محطة النقل البري بقفصة لازال فيها العديد من النقائص التي لا يمكن التغاضي عنها ولا يمكن المرور عليها مرور الكرام والحالة مستعجلة إلى حد بعيد وهو ما يتطلب حلا استعجاليا قبل أن يحصل ما لايحمد عقباه. فدوى بن خليفة السبيخة: أشغال تهيئة حي 2 مارس تتوقف قبل إنجاز المطلوب القيروان «الشروق»: ما فتئت أشغال التهيئة تنهمر على مدينة السبيخة إحدى أهم المعتمديات الفلاحية بولاية القيروان قنوات التطهير وتصريف مياه الأمطار وتعبيد الطرقات وغيرها من التحسينات التي أطلقتها السلط المحلية على الجهة. هذه الأشغال ولئن لامس سكان المدينة من خلالها تحسن البنية التحتية بعد عذابات ومعاناة من البرك والوحل ببعض الأحياء فإن سكان بعض الأحياء الأخرى ومن بينها سكان حي 2 مارس بالسبيخة لم يهنؤوا بتلك الأشغال التي جرت على الطريق والتي اعتبروها إنجازات إضافية. فقد كان من المقرر أن يتم مد قنوات التطهير وتصريف المياه بهذا النهج قبل تعبيد الطريق غير أن الجودة غابت في حضور العجلة فلم يكتمل الحلم لأن التهيئة لم تكتمل وأكد بعض سكان الحي ان المشرفين على الأشغال سارعوا بتعبيد الطريق دون ربط القنوات المقرر وضعها قبل الانطلاق في التعبيد وقد كان لهذا الأمر انعكاسات كثيرة وسريعة منها كثرة البرك التي تمنوا التخلص منها. ولا يعلم السكان لمن يلجؤون في مشكلهم هذا ولا على من يلقون بهمومهم المتراكمة كتراكم النقائص بالمدينة الرغبة في سرعة الإنجاز وغياب التنسيق وربما نقص الموارد قد تكون هي بعض الأسباب لكن الأهم من ذلك هو غياب المتابعة والمراقبة من السلط المحلية والجهوية التي تبذل أقصى جهودها في التمويل والتخطيط وتلبية شواغل السكان وهي بذلك مدعوة إلى متابعة منجزاتها حتى تؤتي ثمرها الطيب دون تذمر. وإلى جانب ذلك فإن بعض الأمنيات الأخرى لم تراوح مكانها من ذهن سكان مدينة السبيخة وأهمها النظافة المنقوصة وتنظيم محطة سيارات الأجرة والنقل الريفي المهمشة ومراقبة المقاهي التي لا تخلو من مخالفات صحية دون الحديث عن تحسين بنية وتجهيزات المؤسسات التربوية سيما المبيتات التي لا تستجيب لأدنى مقومات الجودة والصحة إن لم نقل تحتاج إلى الغلق وإعادة البناء شأنها شأن المطاعم المدرسية بالجهة. ناجح الزغدودي المهدية: الاهتمام بالسياحة يبدأ بتأهيل الموارد البشرية تونس «الشروق»: توجهت عناية الجهات المهتمة بالقطاع السياحي مؤخرا نحو ولاية المهدية باعتبارها جهة واعدة بما تتميز به من إمكانيات طبيعية هامة ومن تنوع في منتوجها وثراء مخزونها الحضاري خصوصا أن هذا الميدان لا يزال بكرا وغير مستغل وهو ما دفع الجهات المعنية بالقطاع السياحي إلى التفكير في إعداد دراسة شاملة ودقيقة حول افاق تطوير هذا القطاع بالجهة تعتمد على أسس معرفية جيدة انطلاقا من العناية بالتكوين المهني في القطاع السياحي لكونه حجر الأساس الذي ينبني عليه بقية مكونات المشروع. كما تدعو الضرورة إلى تدعيم المواقع الترفيهية والتنشيطية وتكثيف عدد المحلات التجارية المنتصبة على طول المسالك السياحية والتشجيع على إحداث سلسلة من المطاعم والمرافق الضرورية التي يحتاجها كل زائر للجهة مع الحرص على الاعتناء بالمدينة العتيقة وتعهدها بالصيانة والترميم إضافة إلى حسن توظيف المواقع الأثرية والفضاءات الثقافية القديمة باعتبار أن السياحة الثقافية أصبحت تستقطب أعدادا متزايدة من الزائرين علاوة على الاهتمام بالمجال البيئي الذي يعتبر ميدانا خصبا لم تلوثه بعد تأثيرات المشاريع الصناعية ويمكن استثماره بطرق جيدة وغير مكلفة وتعود بالنفع على الجميع. أهل المهنة في القطاع السياحي يبدون متحمسين لتحقيق هذه الأهداف وقد ظهر ذلك خلال جلسة عمل جمعتهم مؤخرا بوزير السياحة السيد سليم التلاتلي طالبوا خلالها بإحداث مدرسة للتكوين السياحي بالجهة تؤمن حاجة المؤسسات السياحية من اليد العاملة المختصة ويساعد على تأهيل مواردها البشرية. كما أوصوا بضرورة الارتقاء بجودة المنتوج السياحي ومواكبة مقتضيات التطور التي تتطلبها ضرورات المنافسة الحادة التي يشهدها هذا الميدان مشددين على دعم التوجه نحو تأمين اندماج الأنشطة السياحية وتكاملها داخل المنطقة السياحية الواحدة. ويبقى من المهم التأكيد على ضرورة المحافظة على طابع الجهة الفلاحي باعتبار أن هذا الميدان يشهد كذلك نهضة جادة ويعمل به عدد كبير من سكان الجهة إذ لا يجب أن يحقق تطور قطاع من القطاعات على حساب آخر ولا يضر احترام الخصوصيات الاجتماعية والطبيعية لكل واحدة منها. خالد البارودي في يوم الشراكة ودفع الاستثمار الخاص بباجة: المصادقة على 72 مشروعا بقيمة 177 مليون دينار باجة «الشروق»: على غرار الندوات التي انتظمت بين 2007 و2009 عرف يوم الشراكة المنتظم مؤخرا بمدينة باجة نفس النجاح من حيث التنظيم والنتائج فقد أسفر هذا اليوم عن قبول اثنين وسبعين مشروعا بقيمة 177 مليون دينار من شأنها أن توفر 4207 موطن شغل جديد. يوم الشراكة ودفع الاستثمار حضره عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وإضافة إلى ممثلي المنظمات المهنية وتم إجراء مجموعة من اللقاءات بين هياكل التمويل والهياكل المعنية بدفع الاستثمار. علما أن مدينة باجة عرفت تطورا لنسق الاستمثار وتطورا للبنى التحتية الأساسية الصناعية على غرار القطب الصناعي والتكنولوجي الذي سينجز على مساحة 200 هكتار ويضاف إلى أكثر من 180 مشروعا أنجزت منذ سنة 2007 بحجم استثمار فاق 250 مليونا وبطاقة تشغيلية تقدر ب5300 موطن شغل وقد دخل 71 مشروعا طور الإنتاج الفعلي. وقد تم على هامش اليوم الجهوي للشراكة ودفع الاستثمار تنظيم معرض لمنتوجات عدد من المؤسسات المنتصبة بالجهة في قطاع الصناعات الغذائية والصناعات التقليدية والسخانات الشمسية والصناعات الالكترونية. محمد بن عبد الله القصرين: انتداب 10 أطباء اختصاص بالمستشفى الجهوي «الشروق» القصرين: بعد السنوات العجاف التي مرّت على المستشفى الجهوي بالقصرين من نقص فادح في أطباء الاختصاص وبمجهودات جبّارة من وزير الصحة العمومية السيد منذر الزنايدي تم خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2010 انتداب عشرة أطباء لدعم القطاع العمومي الذي لا يزال يعتبر الوجهة الأولى والأهم بالولاية ولتقريب الخدمات العلاجية من المواطن الذي ظلّ لسنوات طوال يعاني الأمرّين في التنقل بين المدن الكبرى للتداوي. وتشمل قائمة الأطباء المنتدبين والذين باشروا عملهم فعليا، أستاذان مساعدان في أمراض الشرايين والقلب وطبيب مختص في أمراض المعدة وطبيب مختص في الطب الباطني وطبيب مختص في جراحة العظام وطبيب مختص في الأذن والأنف والحنجرة وطبيب مختص في الجراحة العامة وطبيب مختص في المجاري البولية وطبيبان في اختصاص طب الأطفال. وبهذه الانتدابات الهامة تدعم عدد أطباء الاختصاص ليصبح عدد أطباء القلب اثنان، وأطباء جراحة العظام ثلاثة، وأطباء الأنف والحنجرة اثنان وأطباء الجراحة العامة اثنان وأطباء المجاري البولية اثنان وأطباء المعدة اثنان وأطباء العيون واحد وأطباء الطب الباطني واحد وأطباء النساء والتوليد ثلاثة وأطباء الأشعة واحد وأطباء الأطفال أربعة، وأطباء الأمراض النفسية واحد ويبقى الإشكال الوحيد في أطباء الإنعاش والتبنيج حيث هناك طبيب واحد متحصل على كفاءة في الاختصاص ويزاول بمفرده منذ قرابة الثماني سنوات ولا يزال يبحث عن تسوية وضعيته الإدارية بقسمه. ومثلت هذه الانتدابات نقلة نوعية لدى متساكني ولاية القصرين حيث أصبح بإمكانهم التمتع بالخدمات الصحية داخل ولايتهم دون عناء التنقل إلى المدن الكبرى مع ما يكلفه ذلك من مصاريف إضافية باهظة. ويمثل مرضى القلب والشرايين الذين يقيمون بقسم الطب الباطني والإنعاش أكثر من 34٪ من جملة المرضى المقيمين، وكان يحول أغلبهم إلى مستشفيات تونس العاصمة للتداوي وهو ما يمثل عبئا ثقيلا على إمكانات المستشفى وبوجود هذين الطبيبين سيقع التعامل مع أغلب الحالات في المستشفى ذاته وخاصة بعد البشرى السعيدة التي زفها السيد وزير الصحة العمومية بأمره ببناء قسم مستقل لأمراض القلب والشرايين، وقد تبتدئ أشغال البناء في أواخر هذه السنة. كما أنه وبوجود ثلاثة أطباء اختصاص في جراحة العظام أصبح التعامل مع كل الحالات ومهما كان نوعها أو صعوبتها على عين المكان ويتوقع بأن يفتح القسم الجديد لجراحة العظام بالمستشفى في شهر جوان المقبل لينتهي مشكل جراحة العظام بالولاية نهائيا. وقد ساهم وجود طبيبين لأمراض المعدة من حل معظم الإشكاليات الصحية التي كانت عالقة بالنسبة لهذا النوع من المرض خاصة بعد أن وفرت إدارة المستشفى أغلب وسائل الاستقصاء وكفى ذلك المرضى من التوجه إلى المدن الكبرى للبحث عن تشخيص أمراضهم. وأما بالنسبة لأمراض العيون فقد تمكن الطبيب الوحيد بالمستشفى من تقريب المواعيد لعمليات المرضى، حيث كان مثلا المصاب بالماء الأزرق ويحتاج إلى عملية لا تزيد على 15 دقيقة ينتظر إلى أكثر من سنة لعله يظفر بمكان في قاعة العمليات أو أنه يلتجئ إلى إحدى الولايات الكبرى لإجراء عمليته وقد أصبحت مدة انتظار العملية لا يفوق أربعة أشهر، وإضافة طبيب آخر قد يحل مشكل الانتظار نهائيا بعد أن تفتح قاعات العمليات الجديدة المنتظرة في شهر جوان المقبل. كما تمكن الطبيبان بقسم الأذن والأنف والحنجرة من القيام بكل أنواع العمليات دون اللجوء إلى نقل المرضى إلى المستشفيات الجامعية والمواعيد لا تفوق الشهر الواحد. كما تمكن طبيب الإنعاش والتبنيج من تقليص عدد المرضى الذين كان يقع تحويلهم إلى مستشفيات المدن الكبرى إلى ما دون 0.5٪. أما في خصوص طبيبي الجراحة العامة فقد تمكنا من القيام بكل أنواع العمليات الجراحية ويبقى المشكل الوحيد بالنسبة لهما هو عدم جهوزية قسم الجراحة الذي سيفتح أبوابه في شهر جوان المقبل، وبذلك سيقع التغلب على المواعيد البعيدة نسبيا. كما وجد المواطنون ضالتهم بوجود طبيبي المجاري البولية حيث تمكن هذا الثنائي من استقطاب المرضى من مختلف معتمديات الولاية نذكر منهم خاصة المرضى ذوو انتفاخ البروستاتة الذين كانوا يعانون الأمرين حينما تتعكر حالاتهم. محجوب أحمد قاهري غنوش: متى يتم إحداث مستشفى محلي؟ مكتب «الشروق» قابس: يشهد مركز الرعاية للصحة الأساسية بمعتمدية غنوش اكتظاظا يوميا للمرضى بسبب عدم توفّر الإطار الطبي الكافي لمجابهة عدد المرضى الذي يتضاعف يوما بعد آخر ويضم هذا المركز 2 أطباء عامين وطبيب أسنان مع توفر 12 ممرضا لكن هذه الأرقام لا تفي بحاجة سكان غنوش الذين يبلغ عددهم 30 ألف ساكن ورغم الخدمات الطبية المقدمة إلا أن أهالي المنطقة يعانون من كثرة التنقل إلى المستشفى الجهوي بقابس للقيام بالعيادات الخارجية أو التحاليل وما يكلفه ذلك من نفقات إضافية لأصحاب الدخل الضعيف علما أن نسبة هامة من مرضى غنّوش يتحولون إلى مستشفى قابس ويسهمون بقسط كبير في كثافة المرضى هناك. ويأمل مواطنو غنوش أن تتدخل الأطراف المسؤولة بالجهة لإحداث مستشفى محلي بغنوش على غرار ما هو موجود بمنطقة وذرف التي بها عدد أقل بكثير من السكان خاصة أن الفضاء الحالي لمركز الرعاية للصحة الأساسية يتوفر به عقار شاغر وبالإمكان التصرف فيه لإضافة قاعات علاج وتحاليل وتوفير مختلف الخدمات الطبية اللازمة تسهر على خدمة أهالي منطقة غنوش. رشاد مرابط سوسة: الشبّاك الموحد بوكالة النهوض بالصناعة: تقليص مدّة بعث الشركات الى ساعة واحدة «الشروق» مكتب الساحل: يقوم «الشباك الموحد» بوكالة النهوض بالصناعة بسوسة بتقديم الخدمات الإدارية والقانونية اللازمة لتكوين مؤسسات من طرف باعثي المشاريع في القطاعات التي نصت عليها مجلة تشجيع الاستثمارات كما يقوم بالعمليات بالتصاريح والامتيازات الخصوصية المسندة للأنشطة التي نصّت عليها فصول مجلة تشجيع الاستثمارات. ويسهر على حُسن سير «الشباك الموحد» الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة وعلى رأسها السيد معاوية الحجري حيث يتولي التنسيق بين أعوان «الشباك الموحد» ويقترح التحسينات الضرورية. ويتكون «الشباك الموحد» من ممثلين للإدارات والهياكل المكلفة بإسداء الخدمات مباشرة في صلب الشباك وهي: مكتب النهوض بالاستثمارات: يقبل هذا المكتب التصاريح الخاصة بمشاريع الاستثمارات ومطالب الحصول على الامتيازات كما يُسلّم شهادات إيداع للمشاريع التي لا تخضع لرخصة مسبقة ويوفر كل المعلومات اللازمة التي تتعلق بالاستثمار. ومكتب القباضة المالية: يقوم بتسجيل العقود المدنية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسات مثل القوانين الأساسية أو تنقيحها ومحاضر الجلسات الخاصة بمداولات هيئات التسيير وكذلك كل العقود الخاصة بحياة المؤسسة. ومكتب مراقبة الأداءات يُسلّم فورا تصاريح فتح الباتيندة وبطاقة التعريف الجبائي للذوات المعنوية والذوات المادية. ومكتب كتابة المحكمة الابتدائية: يقوم خاصة بتسليم شهادات إيداع مشاريع القوانين الأساسية أو مشاريع الترفيع من رأس المال إلى الذوات المعنوية التي تكون في صبغة شركات خفية الاسم. كما يقوم بتسليم شهادات إيداع القوانين الأساسية للذوات المعنوية عند تكوينها أو عند تنقيح تلك القوانين الأساسية. ومكتب الديوانة: يمنح فورا الترقيمة القمرقية إلى الذوات المادية والمعنوية التي تطلبها كما يُعطي الإرشادات القمرقية اللازمة. ومكتب المطبعة الرسمية: يقبل إعلانات تكوين الشركات وكل الإعلانات الخاصة بحياة المؤسسة قصد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ومكتب بلدية سوسة: يقوم فورا بعمليات التعريف بالإمضاء والمطابقة للأصل لنسخ الوثائق. ومكتب الأجانب: يقوم بتسليم بطاقات الإقامة للأجانب ويُعطي الإرشادات اللازمة لهم. ومكتب المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، يتولى القيام بكل الأعمال المتعلقة بالتقييس وجودة المنتجات و الخدمات وحماية الملكية الصناعية. ويذكر أن النية متجهة نحو توسيع «الشباك الموحد» ليحتضن مكاتب سلطات وهياكل أخرى تساهم خدماتها في إنجاز المشاريع قانونيا وماديا على غرار مكتب تابع لوزارة التشغيل والعمل المستقل ومكتب تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومتابعة لما أذن به رئيس الجمهورية «زين العابدين بن علي» وفي إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها لدفع الاستثمار خلال المجلس الوزاري الأخير بإشراف سيادته، سيكون «الشباك الموحد» منخرطا في هذه المنظومة وسيعمل على تقليص اجال إحداث الشركات إلى ساعة واحدة بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وذلك بداية من 15 أفريل 2010 أما بالنسبة للشركات خفية الاسم فقد تقلصت اجال إحداث الشركات إلى 12 ساعة. كما سيتوسع مجال تدخل «الشباك الموحد» بوكالة النهوض بالصناعة ليشمل كل أصناف الشركات بما فيها التجارية قبل موفى سنة 2010. مع العلم أن «الشباك الموحد» يعتمد منظومة 9001 ISO وهي منظومة تعتمد سياسة الجودة وتحسين الخدمات المقدمة للباعثين والتقليص في آجال إنجاز الملفات المعروضة عليها كما أن الوكالة عازمة على إدخال «الشباك الموحد» في منظومة «مرحبا» لجودة الاستقبال بالمؤسسات العمومية.
