تمكن أعوان إحدى الفرق الأمنية بمدينة جرزونة من ولاية بنزرت خلال أحد الأيام القليلة الماضية من الكشف عن مجموعة من الشبان نفذت سرقة مصوغ من إحد المنازل. وحسب المعطيات الأوليّة، فإنّ المتهم الرئيسي اصطحب معه أحد شركائه وتوجّها إلى منزل المتضرّر بمدينة جرزونة ، ليستغلا خروجه وزوجته الى العمل. إذ ظل الشريك يحرس المكان فيما تسوّر الأول الحائط الخارجي ثم تمكن من خلع احدى النوافذ، ليدخل عبرها إلى احدى الغرف، فينتقل الى غرفة النوم حيث فتح الخزانة واستولى من داخلها على كمية من المصوغ قدرتها صاحبة المنزل لاحقا بمبلغ يفوق أربعة آلاف دينار. بعد أن استولى على المصوغ، لاذ بالفرار صحبة شريكه. توجه المتهمان الى صديق لهما وأبلغاه بالجريمة وطلبا منه مساعدتهما على بيع المسروق خاصة وأنه يعمل لدى صائغي بجهة ماطر فوافق على طلبهما وأبلغهما أنّ أحد أصدقائه يعمل أيضا لدى صائغي بسوق البركة بتونس وتوجه ثلاثتهم الى تونس العاصمة حيث التقوا المشتري وفرّطوا بجزء من المصوغ المسروق بالبيع اذ حصلوا على مبلغ مالي استحوذ المتهم الأول على القسط الأكبر منه ووزع على شريكيه ما بقي من المبلغ. أثناء ذلك تقدم صاحب المنزل بشكاية لدى أعوان الأمن، الذين تحوّلوا الى المكان حيث عاينوا آثار الخلع، وتم إبلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت الذي أذن بالقيام بكافة الأبحاث والتحرّيات القانونية والتحقيقات للكشف عن كل ملابسات القضية وعن هويات المتورّطين فيها، وعهد لاحدى الفرق الأمنية للقيام بكافة الأعمال البحثية. انطلقت الأبحاث والتحرّيات، إذ اشتبه المحققون في شخص تورّط سابقا في العديد من عمليات السرقة خاصة المتعلقة بسرقة المصوغ من المنازل لذلك بدأوا بالتحرّي حول علاقاته وتحركاته الى أن تبيّن لهم بأنه توجه صحبة صديقين له الى سوق البركة بتونس العاصمة وأنه تمكن هناك من التفريط بالبيع في عدد من قطع المصوغ. ألقى المحققون القبض على المشتبه به الذي حاول في البداية إنكار واقعة السرقة، لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك واعترف بكل ما نسب إليه، وسرد على الباحثين كل تفاصيل الجريمة كما جرت. كما أدلى بهويات من شاركه عملية السرقة ومن توسط في البيع ومن اشترى. وقد تمكن أعوان الأمن من إلقاء القبض على جلّ المشتبه بهم باستثناء الوسيط الذي تحصّن بالفرار. أحال المحققون المتهمين الذين اعترف كل بدوره إلاّ المشتري الذي صرّح بأنه لم يكن على علم بفساد المصدر، على أنظار أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس الذي أصدر ضدّهم بطاقات إيداع بالسجن فيما أبقى المشتري بحالة سراح ووجه لهم تهما متعلقة بالسرقة الموصوفة باستعمال الخلع والتسوّر من محلّ معدّ للسكنى وذلك في انتظار إحالة ملفات القضية على أنظار دائرة الاتهام، ثم على الهيئة القضائية المختصّة.
