بدأت لندن أمس تحقيقا حول دورها المفترض في زيادة عدد الولادات المشوّهة في مدينة الفلوجة والتي ترجعها منظمات حقوقية إلى الأسلحة الكيماوية البريطانية. وذكرت صحيفة «إندبندنت» أنّ زلزالا سياسيا هزّ بريطانيا بسبب التقارير الواردة في زيادة عدد الأطفال الذين يولدون مشوّهين في العراق، ممّا أدّى بها الى اتخاذ هذا الاجراء. وأضافت أن وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية غاريت نوماس اتصل باللجنة الدولية للصليب الأحمر على خلفية أسئلة «محرجة» طرحتها وزيرة التنمية الدولية السابقة كلير شورت عليه. وتابعت أن كلير شورت ندّدت كثيرا بالتقارير الواردة في هذا السياق، باعتبارها تمسّ من هيبة لندن. وأشارت الى أن هذه الخطوة تمثل «اعترافا» صريحا بالضلوع ولو جزئيا في الانتهاكات وأوضحت أنّ غاريث توماسن طلب رسميا في جانفي 2010 من وزارة الصحة العراقية تزويدها بأيّة بيانات حول التشوّهات الخلقية في الفلوجة بسبب ندرة المعلومات المتوفرة عن هذه المشكلة. كما قرّرت بدورها وزارة الدفاع البريطانية فتح تحقيق حول استخدام قواتها أسلحة كيمياوية في الهجوم على الفلوجة. ويأتي هذا الاجراء كردّ على التحركات التي قامت بها عائلات عراقية تعرّض أبناؤها للتشويه. واتهمت العوائل العراقية بريطانيا بتهم ارتكاب قواتها جرائم حرب وخرق القانون الدولي والفشل في التدخل لمنع وقوع جريمة حرب في ذات الهجوم. ووجه المحامون البريطانيون الذين يمثلون عائلات الضحايا رسالة إلى وزارة الدفاع البريطانية طالبوا فيها بالكشف عن الدور الذي اضطلع به الجيش البريطاني في الهجوم على الفلوجة وعن استخدام الأسلحة المحظورة وعن المشورة القانونية التي قُدمت لرئيس الوزراء البريطاني طوني بلير في ذلك الوقت وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن القضية تثير تساؤلات خطيرة حول دور المملكة المتوحدة في الهجوم الذي قادته الولاياتالمتحدة ضدّ مدينة الفلوجة في خريف عام 2007 والذي أدى الى مصرع المئات اضافة الى إصابات الأطفال بتشوهات خلقية خطيرة.