مع بداية اقتراب الموعد الانتخابي لعمادة المحامين وبلوغ الحملة ذروتها، فإن هناك انطباعا لدى جزء هام من المتابعين، بأن ملامح عميد 2010 2013، بدأت في التشكّل، والتمخّض عن رحم الأزمة التي عاشتها العمادة ومعها مجلس الهيئة طيلة الفترة النيابية الحالية. فالأوضاع عادة ما تخلق الأفكار، وهو ما يطرح تساؤلا محوريا، حول ماهيّة الفكرة الانطباعية التي يبغي المحامون ترسيخها حول العميد القادم؟!! وللتذكير فإن مؤسسة العمادة عاشت خلال الفترة النيابية الحالية عدة اهتزازات، كانت بداية مطبّاتها منذ حوالي العامين، وتحديدا منذ رسالة أمينة مال الهيئة الوطنية للمحامين، في نوفمبر من سنة 2008، عندما أشارت الى وجود اخلالات في التصرّف المالي سواء لصندوق المحامين أو هيئتهم وتصاعدت وتيرة الحديث عن المال بمرور الاشهر والأسابيع، وتبادل البيانات والبيانات المضادّة، في وضع بدا متناقضا مع ما بدأت تشهده المهنة من اصلاحات مسّت عديد المطالب، التي رفعها المحامون على امتداد اكثر من عشرة أعوام. وبناء على ما سبق فقد أضحى الملف المالي بمثابة وقود الحملة الانتخابية التي بلغت ذروة رحاها هذه الايام، مع اقتراب موعد الحسم يوم 20 جوان القادم، ويبقى في حكم المؤكّد لكل متابع لشأن المحاماة وخفاياها، أن المحامين ملّوا أزمة العمادة والهيئة والصندوق، هذه الازمة التي شغلت البال طيلة العامين الاثنين، وبات أصحاب الجبّة السوداء، ينتظرون بكل شغف موعد 20 جوان القادم وينظرون اليه بعيون ملؤها الرغبة في القطع مع تداعيات الأزمة بجميع مظاهرها، فأحببنا أم كرهنا وفي كل الحالات فإن المحامي راغب لا محالة في مَن يتفرّغ لخدمته وتلبية رغباته، وتذليل الصعوبات التي تعترض عمله اليومي، ويزيد في فتح الافاق أمامه، وتوسيع مجال عمله. ملامح العميد القادم لعل من أبرز ما أفرزته أزمة العمادة ومعها مجلس الهيئة، أن الحديث وسط عموم المحامين، بدأ يتصاعد حول بداية تشكّل ملامح العميد الذي سيتم انتخابه في جوان القادم، وسيحمل في الغالب صفات تولدُ في كل الأحوال من مخاض الازمة الاخيرة فقديما قيل ان الاوضاع تخلق الافكار، والفكرة الراسخة لدى أوساط المحامين، تتمثل في كون العميد القادم يجب ان يتميّز الى جانب استقلاليته بقدرة عالية على تسيير دواليب العمادة والهيئة، معتمدا أسلوبا عصريا في التسيير المؤسساتي، اتعاظا من أسباب الازمة الاخيرة كما على العميد القادم ان يكون أداؤه متناغما مع مجلس هيئته، فالخلاف بين الطرفين، أثبتت الايام أنه يؤدي الى نفق يستحيل الخروج منه!! كما أن العميد الذي سينتخبه المحامون، يجب أن يكون مطلعا وعلى دراية تامة بأسباب الأزمة التي شهدتها العمادة طيلة العامين الماضيين. ومن الاطلاع الجيد يتأتى حتما الحذر من الوقوع في المطبّات، وتجنّب الاهتزازات، فالتسيير الجيّد، يعطي أداء جيّدا، وهذه غاية المحامين ممّن سينتخبونه ويمنحونه ثقتهم وأصواتهم، كرغبتهم في أن يكون عميدهم قريبا منهم ومن مشاغلهم وهمومهم، يعي جيّدا تفاقم الصعوبات التي أضحى يعانيها المحامي، في سبيل كسب قوته، وحفظ كرامته، ودعم استقلاليته مع الانصات الجيّد لكل ما يختلج في صدره من مشاغل، وحتى نكون أكثر وضوحا في هذه النقطة بالذات، فإن أهم ما يساعد العميد القادم، على الاقتراب من شواغل منظوريه، هو تعامله مع الجميع، دون تمييز، وفي كنف التواضع، بعيدا عن منطق التعالي والكبرياء غير المحمود!! فالمحامي ، عندما يدخل «الخلوة» تتغيّر نظرته الى المرشح المراد انتخابه، وتترسّخ في ذهنه صورة العميد الذي يكون قريبا منه ومن مشاغله، ومقتنعا بمزيد الرقي بالمهنة وأهلها والسموّ بها الى أعلى المراتب دون النظر الى التيار السياسي أو الايديولوجي الذي ينتمي إليه، سواء المترشح او الناخب على حد سواء!! ونحن بدورنا، ومن خلال ما نقلناه حول ملامح العميد المراد انتخابه، نقلنا ذلك، من خلال احتكاكنا بأوساط المحامين وما يتناهى الى المسامع يوميا، ولا نملك عميدا بالاسم من بين المترشحين كما قد يتبادر الى أذهان البعض!!
