كشفت الاحصائيات المتعلقة بنظام التأمين على المرض أن 74٪ من المضمونين الاجتماعيين اختاروا المنظومة العلاجية العمومية مقابل 15٪ اختاروا منظومة استرجاع المصاريف و11٪ اختاروا المنظومة العلاجية الخاصة والتي تعرف بمنظومة «طبيب العائلة». وتقول المصادر إنّ 74٪ من المضمونين الاجتماعيين اختاروا المنظومة العمومية لما توفره من امتيازات على مستوى الشغل لا تتوفر في باقي المنظومات الأخرى ومنها التغطية الشاملة لكل الأمراض العادية والثقيلة والمزمنة والأعمال الطبية والتحاليل والتصوير بالأشعة وغيرها دون تسقيف في كلفة العلاج. وتؤكد المصادر أن نظام التأمين على المرض قد حقق توازنا نسبيا طفيفا بين الموارد والنفقات سنتي 2007 و2008 وذلك نتيجة إلى الاستمرار في اقتطاع الزيادة في المساهمات بعنوان التأمين على المرض. وتتوقع المصادر أن تتطور النفقات بنسق أرفع من تطور الموارد خلال السنوات القليلة القادمة بفعل استكمال الزيادة في المساهمات وتواصل ارتفاع نفقات العلاج وهو ما من شأنه أن يتسبب في اختلال التوازنات المالية لنظام التأمين على المرض. وتؤكد المعطيات أن القطاع الصحي الخاص إستأثر بنسبة 52.5٪ من النفقات الجملية للعلاج سنة 2008 ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع كلفة التكفل بعلاج المضمونين الاجتماعيين. كما ظل القطاع الخاص في المرتبة الأولى من حيث عدد العمليات الجراحية على القلب بنسبة 73٪. دفاع وإذا كانت هذه الاحصائيات تمكننا من معرفة واقع ومستقبل نظام التأمين على المرض فإن الحقيقة تقتضي أيضا معرفة واقع المعاملات التي تهم المضمون الاجتماعي والذي يقتضي الواجب التزام الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالدفاع عنه في كل الحالات. فالكثير من المضمونين الاجتماعيين لا يمكنهم الحصول على أدوية الأمراض العادية من صيدليات المستشفيات العمومية إضافة إلى أن المسجلين في منظومة طبيب العائلة مضطرين في أغلب الأحوال إن لم يكن في كلها إلى دفع معلوم الكشف الطبي كاملا للطبيب المختص ثمّ السعي إلى استرجاعه من الصندوق مما يعني أنهم وجدوا أنفسهم من حيث لا يرغبون في منظومة استرجاع المصاريف ولا نعرف لماذا لا يتولى الصندوق التدخل لدى الأطباء لتفادي هذا الأمر أم أن الأطباء سيظلون الحلقة القوية في نظام التأمين على المرض.
