قضت أمس الاول محكمة المنستير الابتدائية في حكم اعتراض بتبرئة رجل اعمال متخصص في توريد المحرّكات الميكانيكية، بعد أن حكم ضدّه ابتدائيا بالادانة والتغريم بمبلغ مليوني دينار. وحسب ملفات القضية فإن رجل الاعمال استورد عن طريق مؤسسة وساطة عددا هاما من المحرّكات والقطع الميكانيكية ورؤوس الشاحانات الثقيلة، وتوجّه بها الى احدى مدن الساحل حيث مقرّات تجارته. لكن بعد فترة طالبته الديوانة بالتصاريح وتقرّر تتبعه عدليا. أبلغت النيابة العمومية بالقضية وتقرّر فتح بحث كما تقرر تتبع المشتبه به من أجل جرائم جمركية متعلقة بتوريد بضاعة محجرة دون اثبات المصدر والاتجار فيها. وقرّرت النيابة العمومية احالة المتهم صحبة ملفات القضيّة على الدائرة الجناحية المختصة، ولكن تقرّرت احالته بحالة فرار لعدم حضوره او تلقيه استدعاء، وقد صدر ضدّه حكم بالادانة والتغريم بمبالغ مالية وصلت المليارين. طعن المتهم صحبة محاميه الاستاذ نعمان الهدّار في الحكم الغيابي، وأعادت المحكمة النظر في القضية من جديد في جلسة اعتراضية، وقد تمسّك المتهم بانه استورد البضاعة عن طريق وسيط، وتساءل عن أصل التهمة اذ قال انها غير منطقية، لأن البضاعة دخلت عن طريق الحدود وبعد التثبت الديواني، وطلب محاميه القضاء بعدم سماع الدعوى، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية. المحكمة رأت بعد ان استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم، لتقرّر اثر ذلك إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم سماع الدعوى.
