يعد مشروع «المدينة المنتزه» أحد الآليات الرامية إلى النهوض بالمدينة التونسية وتحسين جودة الحياة فيها ومن شأن المدن التي تحصل على هذه العلامة أن تستغلها في السياحة كميزة للجودة مع الانخراط في العديد من الشبكات الدولية الكبرى منها شبكة مدن اليونسكو وشبكة المدن المتوسطية وشبكة المدن العربية علما أن الحصول على العلامة المميزة يقتضي الجمع بين مقومات التطور العمراني المتوازن والجمالية الحضرية والتدخلات المتصلة بالمساحات الخضراء وتحسين مداخل المدينة ومزيد اعتماد تقنيات الاقتصاد في الماء والطاقة حسب نقاط محددة. ومدينة القيروان وبمناسبة احتفالها بتظاهرة القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية حظيت بهذا «اللقب» البيئي أو التنموي ولا غرابة أن تفوز به من بين عديد المدن التونسية بفضل ما تتوفر عليه عاصمة الأغالبة من زاد بيئي بفضل وفرة اللون الأخضر من جهة وجهود الجهات المعنية. غير أن الحصول على علامة الجودة هذه ليس غاية المنى ولا السقف الأقصى للتدخل البلدي ولا منتهى المنشود بقدر ما يفرض بلوغه تقديم الإضافة من أجل تحسين المشهد البيئي. وما يلفت الانتباه في مدينة القيروان هو غياب مشاريع جديدة للمساحات الخضراء كأن المدينة حققت اكتفاءها من اللون الأخضر لتستغني عن الشجر والأزهار بينما الواقع مخالف تماما. فعلاوة على استعاضة البلدية بالمساحات المبلطة عن الأخضر الطبيعي متنوع العناصر، فإن السواد الأعظم من إحياء المدينة يفتقر إلى المساحات الخضراء المخصصة لها وفق مثال التهيئة العمرانية من جهة ووفق المساحات المخصصة بكل تقسيم عقاري جديد وخير مثال على ذلك أحياء المنصورة وابن الجزار والمنار والصحابي وحي النور ودار الأمان والجهينات والبورجي وغيرها رغم أن بعضها أدرج ضمن الأحياء ذات الكثافة السكانية الكبرى واستفاد من التدخلات الرئاسية (حي الجنان مثلا). مساحات ليست خضراء وإذا علمنا أن التقسيمات والأحياء الجديدة سواء المقسمة من قبل الوكالة العقارية أو من قبل الباعثين الخواص تتضمن شرطا بتخصيص مناطق خضراء وسط كل حي سكني جديد إلى جانب تخصيص مقاسم لمختلف المرافق، فإن هذه المساحات لم يتجه لونها إلى الاخضرار رغم مرور سنوات فظل بعضها أجرد حولته الأيادي العابثة إلى مصبات عشوائية و«مكبات» للنفايات وجثث الحيوانات بينما تحول البعض الآخر إلى بطاح. ولعلّ سبب ذلك هو غياب العناية بالتشجير وانصراف البلدية إلى مسائل أخرى (؟) وإذا استثنينا المناسبات الكبرى من زيارات سامية ومناسبات وأعياد فإن عملية العناية بالمساحات الخضراء واصلت سباتها طيلة أشهر كأنها تمر بفترة كُمون طبيعي دون أن يرى برعم أخضر النور كأن المساحات الخضراء عبء ثقيل ومكلف أو أمر غير مرغوب فيه، وهذا ينسحب كذلك على دائرات مفترقات الطرق المنتشرة وسط المدينة وحول حزامها الأخضر من حسن الحظ. وكان من الأجدى بيئيا وصحيا وجماليا ومن ناحية تكريس مبدأ جودة الحياة زرع بعض الأزهار ونباتات الزينة داخل تلك الدائرات بدل تركها ترابا أجدب أو تبليطها بالاسمنت الأصم وذلك حتى تؤدي وظيفتها في استقبال السياح والزائرين ومواطنين بالخارج ونحن على عتبة استقبالهم واحتضان مشاريعهم بل كان بالإمكان غرس تلك المساحات زيتونا فتكون أكثر جدوى ويعود ريعها إلى البلدية وهي لا تحتاج إلى الري المنتظم. وكان من الأفضل عندما تم اقتلاع مئات الأشجار من أكثر من مكان على جنبات الطرقات أن يتم على الأقل تعويضها بتشجير الأماكن المخصصة للمناطق الخضراء ولا أدل على تلك الحاجة من الحالة المزرية التي وصل إليها ما يسمى بشارع البيئة الذي تسبب غياب العناية به في تعرض الأشجار إلى عبث الإنسان والحيوان أو حالة المنطقة الخضراء التي زال عنها اللون الأخضر وأصبحت منطقة سوداء. وإذا كانت حديقة السيوري أحد المشاريع البيئية الجميلة التي نفذتها البلدية بتمويل من وزارة البيئة من المشاريع النموذجية في العناية بالبيئة وتطوير المسالك السياحية فإن الحاجة ملحة اليوم إلى صيانتها من العبث وتعهد نباتها بالري والتهذيب لأن المدينة في أمس الحاجة إلى مزيد من المساحات الخضراء ليس لمجرد استخدامها كمساحيق بل لدورها الجمالي والصحي والبيئي.
