أعلن وزيرالاعلام السوداني الزهاوي ابراهيم مالك أمس ان السودان مستعد لنشر 12 ألف شرطي في منطقة دارفور غرب البلاد اذا استدعى الأمر ذلك. وقال مالك ان الخطة الحالية هي زيادة أعداد رجال الشرطة المنتشرين حاليا في المنطقة من 5 آلاف الى 6 آلاف خلال الايام القليلة القادمة. وأضاف الوزير ان هذه الزيادة تأتي بموجب اتفاق بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة يهدف الى ضمان أمن المنطقة وتخليصها من الجماعات المسلحة. الا ان مالك نفى أن تكون لدى حكومته اية خطط لتعزيز قواتها المسلحة كما أشارت بعض التقارير الصحفية. وكان الفريق سيد الحسين عثمان نائب المدير العام والمفتش العام لقوات الشرطة أعلن أن السلطات السودانية نشرت 5 آلاف من عناصر الشرطة في ولايات دارفور الثلاث لإعادة النظام. وقال عثمان للصحفيين ان الحكومة تعتزم «رفع هذا العدد الى 6 الاف في غضون الايام القادمة». وأكد وزير الاعلام السوداني استعداد حكومة الخرطوم لتقاسم الموارد والسلطة مع المتمردين في دارفور ولإقامة فيدرالية حقيقية». وأضاف الوزير «نحن على استعداد لعقد اتفاق كما فعلنا لحل النزاع في جنوب السودان» في اشارة الى مباحثات السلام الجارية لانهاء الحرب الاهلية. وقد أعرب الامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان امس عن ثقته في رغبة الحكومة السودانية في تطبيق قرار مجلس الامن الدولي. وصرّح عنان للصحفيين «اعتقد ان التصريحات الاخيرة الصادرة عن الخرطوم تؤكد ان الحكومة ستطبّق القرار الأممي وستتعاون مع مجلس الامن». وقال يان برونك الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان من جانبه ان أوضارع الامن لللاجئين تحسنت في مخيمات منطقة دارفور. وأوضح برونك ان المتمردين والميليشيات التي تقاتلهم ما يزالون يتسببون في انعدام الامن في المنطقة، واستدرك قائلا : «لكن الامن في المخيمات تحسن». وقال وزير الخارجية السودانية مصطفى عثمان اسماعيل انه اتفق مع برونك على اعداد خطة لما يمكن ان تحققه الخرطوم في 30 يوما وما بعد ذلك وفق المهلة التي حددها مجلس الامن الدولي في قراره الاخير حول الوضع في دارفور.
