صرّح السيد محمد المجّاطي المدير العام للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشروق بأن دليل التوجيه الجامعي لسنة 2010 جاء في صيغة جديدة وتضمن جملة من التعديلات الهامة كانت نتيجة تقييم معمّق لمنظومة التوجيه الجامعي وذلك قصد مزيد تحسين مستوى تشغيلية خرّيجي الجامعات. وقد حرصت الوزارة طوال الاشهر الماضية على متابعة مستجدات سوق الشغل وحاجياتها من خلال اعتماد المعطيات الحينية التي توفّرها وزارة التشغيل والتكوين المهني في نهاية كل شهر. وأضاف محدّث الشروق أن الشكل الجديد لدليل التوجيه الجامعي لسنة 2010 تضمّن تبويبا مختلفا لعروض التكوين حسب المجالات ثم الاختصاصات ثم المؤسسات وفي محتواه وذلك من خلال تنويع الاختصاصات باعتبار معطيات سوق الشغل مع اضفاء المرونة باجتناب الاختصاص المبكر. دليل في محتوى جديد واستنادا الى ما قاله المدير العام للشؤون الطالبية فإن التغيير الاساسي على مستوى عروض التكوين الجامعي تمثّل في دمج بعض الاجازات في مراحل تكوينية مشتركة لمدّة سداسيين أو ثلاثة حسب خصوصية كل اختصاص تفاديا لأن يوجّه الطلبة الجدد نحو اختصاصات دقيقة يصعب فهمها أحيانا، فقد كان الطالب يوجّه مثلا نحو اختصاص القانون العقاري منذ البداية فأصبح يوجّه نحو شعبة الحقوق ثم يختار الاختصاص بعد الدراسة في جذع مشترك في السداسيات الاولى. وبيّن مصدرنا ان الصيغة الجديدة لدليل التوجيه تضمّنت التقليص في عدد التخصّصات (المتكررة والمتشابهة) من 720 الى 580 اختصاصا، غير ان هذا التقليص لم يكن حسب ما أكده وزير التعليم العالي منذ حوالي أسبوع خلال لقاء له مع المرشدين في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي على حساب طبيعة عروض التكوين المقترحة إذ لم يحجب اي اختصاص بل بالعكس فقد تم تدعيم الاختصاصات الموجودة تماشيا مع الأهداف الكبرى للمنظومة التكوينية في التعليم العالي لكن هذه الاختصاصات ستكون في نهاية التكوين لا في بدايته. وهكذا يأتي الاختصاص الدقيق في مراحل لاحقة من المسار الدراسي بصفة تسمح للطالب بأن يقوم باختيار الاختصاص الدقيق عن رويّة وبعد أن يكون قد تقدّم في المجال الذي اختاره وأصبح أكثر دراية بملاءمته لامكانياته من جهة وطموحاته من جهة أخرى. كما يمكّن هذا الخيار المؤسسة التعليمية من تعديل المسارات وطاقات الاستيعاب حسب تطوّرات ومستجدات سوق الشغل والأخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان يبرز من اختصاصات دقيقة جديدة أو من تقلّص في مجال تشغيل بعضها خلال المسار التكويني للطالب. إعادة الاعتبار للغات والانسانيات ولاحظ أنه بالاطلاع على الدليل الجديد تمت اعادة الاعتبار للانسانيات وكذلك اللغات في الجامعة التونسية وفق ما ورد في البرنامج الرئاسي من ضرورة إيلاء كل الأهمية لهذين البعدين الاساسيين في التكوين بصورة عامة. وتجلّى ذلك من خلال اعادة فتح بعض الاجازات الاساسية في علم الاجتماع وعلم النفس وفي بعض اللغات الاجنبية (مثل الالمانية والايطالية والاسبانية) التي اختفت خلال السنوات الاخيرة. كما تجلى من خلال إحداث مرحلتين تحضيريتين الأولى في اللغات (عربية، فرنسية، انقليزية) والثانية في العلوم الانسانية (فلسفة، تاريخ، جغرافيا) لاعداد الطلبة لاجتياز مناظرة التبريز بدار المعلمين العليا بعد سنتين. وتمّ في نفس الاتجاه إعادة النظر في مقاييس التوجيه الجامعي نحو اللغات بصورة عامة من خلال احتساب الأعداد التي تحصل عليها الطالب في اللغة أو اللغات المعنية ضمن الصيغة الاجمالية التي تعتمد في عملية التوجيه. وتماشيا مع ما جاء في البرنامج الرئاسي من ضرورة توسيع مجال تكوين المهندسين، فقد تم الترفيع في طاقة الاستيعاب بالنسبة للمراحل التحضيرية لمدارس المهندسين مع الحرص على ضمان جودة التكوين. مزايا الصيغة الجديدة وفي مستوى الشكل أوضح محدثنا أنّ الدليل أتى هذه السنة في صيغتين: الصيغة المعتادة التي تقدم عروض التكوين حسب الجامعات والمؤسسات الجامعية وصيغة جديدة تقدم العروض حسب مجالات التكوين، فقد كان الطالب الذي يرغب في دراسة اختصاص ما يقوم بالبحث عن ذلك الاختصاص في مختلف الجامعات والمؤسسات بينما تعرض الصيغة الجديدة مختلف الاختصاصات حسب المجالات (مجال اللغات والآداب والعلوم الانسانية ومجال العلوم الطبية وشبه الطبية على سبيل المثال) وفي كل اختصاص يجد الطالب كل المؤسسات التي يتوفر فيها ذلك الاختصاص مما يسهل عملية البحث والاختيار. وتأتي الصيغة الجديدة التي تم توفيرها في نسخة ورقية ستوزع على الحاصلين على شهادة الباكالوريا بداية من يوم الثلاثاء 29 جوان 2010، في حين ستبقى الصيغة الاعتيادية متوفرة في نسخة إلكترونية على موقع التوجيه الجامعي. ومن مزايا الصيغة الجديدة أنها تتناسب مع التمشي المنطقي لعملية الاختيار، إذ يكون الاختيار في غالب الأحيان للمجال ثم الاختصاص ثم المؤسسة التي يتوفر بها هذا الاختصاص وهي تجعل استعمال الدليل أكثر سهولة بالنسبة للطالب الجديد. ويحتوي الدليل الجديد لأول مرة على جدول يبيّن بالنسبة لكل اختصاص المسالك التي يمكن أن يفضي إليها هذا الاختصاص في نهاية المسار مما يعطي فكرة أولية عن مجالات التشغيل الممكنة ويغلّب مقاربة التوجيه على مجرد مقاربة الملاءمة بين العرض والطلب.
