رافع محام عن منوبه المعترض على حكم غيابي قضى بسجنه من أجل الابحار خلسة الى بلد أوروبي مجاور وأمد القاضي ببطاقة اقامة منوبه بالبلد الأوروبي لكن تبين أنها مدلسة فأحيل من أجل افتعال وثيقة أصلية في الواقع. وتفيد وقائع ملف القضية أن شابا من سكان حي ابن سينا جنوب العاصمة، اتفق سنة 2006 مع وسيط في «الحرقان» على مساعدته على الابحار خلسة الى بلد أوروبي مجاور ومكنه من مبلغ مالي ونجح الشاب في الوصول الى البلد الأوروبي رغم القاء القبض على شبان آخرين شاركوه عملية الابحار وذكروا للباحث هويته فصدر في حقه منشور تفتيش ونظر القضاء في الواقعة وأصدر حكما غيابيا قضى بسجن الشاب مدة عام واحد. وجاء في الأبحاث المجراة ان الشاب استقر بالبلد الأوروبي، وعثر على عمل وتزوج هناك، وقرر زيارة أهله خلال الأسبوع الماضي وبوصوله الى مطار تونسقرطاج أوقفه أعوان ادارة الحدود والاجانب بناء على الحكم الغيابي الصادر في حقه فاعترض عليه ومثل أمام المحكمة بداية الأسبوع الحالي ورافع عنه محاميه مفيدا بأن منوبه حقق الاستقرار بالبلد الأوروبي وتزوج هناك وأصبح مقيما بصفة قانونية وشرعية واستظهر ببطاقة اقامته هناك وأمد بها القاضي ليدرجها بملف القضية وعندما دقق القاضي النظر في البطاقة استراب في أمرها فقرر تأجيل النظر في ملف القضية الى حين عرض بطاقة الاقامة على مكاتب التدقيق الفني بوزارة الداخلية وعند معاودة النظر في القضية أمس أكدت المحكمة ان البطاقة تم تدليسها بالبلد الأوروبي حسب ما توصلت اليه المصالح الفنية لوزارة الداخلية وللغرض فقد تم عرض الأمر على أنظار النيابة العمومية التي قررت اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق المعترض للتحقيق معه، من أجل افتعال وثيقة ادارية أصلها صحيح.