أثارت التركيبة الجديدة للهيئة المديرة للمستقبل موجة عارمة من التعليقات وردود الافعال المتباينة للجماهير العريضة للفريق والتي اصطبغت أغلبها بمسحة تشاؤمية ورغم انضمام بعض الاسماء الجديدة الى دفة التسيير الا ان ذلك لم يمنع السواد الأعظم من الاحباء من التعبير عن استيائهم وخيبة أملهم الكبرى بعد ان ناشدوا التغيير الجذري والاصلاح الكامل والشامل لشؤون الجمعية خاصة بعد احتلال بعض الاسماء القديمة لمراكز حساسة ومسؤوليات جد مؤثرة صلب الهيئة المديرة. وقد عبّر البعض منهم عن امتعاضهم المشوب بنزعة الغضب عن استمرار تواجد بعض الاشخاص الذين استنفدوا مخزونهم في ميدان التسيير ولم يعد بمقدورهم إفادة الجمعية وتقديم الاضافة بعدما أثبتوا سابقا فشلا ذريعا أدى الى وصول الجمعية الى حالة مزرية تستوجب فعلا وقفة رثاء. ماذا يريد هؤلاء من الجمعية؟ تنادي بعض الاصوات ولغاية في نفس يعقوب بإضفاء الصبغة القانونية والرسمية لتولي الاستاذ يوسف المحمدي رئاسة الجمعية، وهنا يطرح السؤال: ألا تعتبر تزكية الاستاذ من قبل السلط المحلية وعلى رأسها السيد الوالي غطاء واطارا قانونيا لذلك؟ هذا ما يحيلنا الى النظر بعين المتبصر الى الخلفية التي دفعت هؤلاء الى التشكيك او حتى مجرد التفكير في أحقية «المحمدي» بالرئاسة، وقبل تناول نوعية الجلسة الاستثنائية المزمع عقدها يوم 9 جويلية القادم، مضيّقة او عامة بمنخرطيها او بدونهم وقبل التفكير في الشكليات وجب طرح الرسميات من المواضيع كالمحاسبة المالية والادبية التي بدونها لن تستقيم أحوال الجمعية ولماذا لم يقع التطرق لذلك وكيف تظل في اطار مبهم ولماذا لم يتجرأ هؤلاء على الخوض في مسألة ديون الجمعية؟ وفي كلمة واحدة: «متى تقع إنارة الرأي العام حول الجانب المالي للفريق؟». إن ما وجب أخذه بعين الاعتبار فعلا انه لن تكون جدوى لهذه الجلسة الاستثنائية دون محاسبة أدبية ومالية قائمة على الوضوح والشفافية؟