وقّع الرئيس الامريكي باراك أوباما الليلة قبل الماضية قانونا يفرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على ايران بهدف إرغامها على التخلي عن طموحاتها النووية فيما وصفت طهران هذه العقوبات بأنها مجرد «تحرّك سياسي أجوف». وقال أوباما إن العقوبات الامريكيةالجديدة على إيران هي أشدّ عقوبات يقرّها الكونغرس وستجعل من الصعب بدرجة أكبر على إيران شراء منتجات تكرير النفط وكذلك السلع والخدمات اللازمة لتحديث قطاعها للنفط والغاز وهو عماد اقتصادها. باب مفتوح وأضاف: «الباب أمام الديبلوماسية مازال مفتوحا لكن إيران ستتعرض الى ضغوط دولية أكبر إذا استمرت في تجاهل المطالب الدولية بإيقاف برنامجها لتخصيب اليورانيوم» ويخيّر القانون الجديد البنوك الاجنبية بين القيام بأعمال مع إيران أو مع الولاياتالمتحدة حيث ستلزم وزارة الخزانة البنوك الامريكية بحظر أو فرض شروط صارمة على حسابات مراسلي البنوك أو حسابات التحويل النقدي من جهة أخرى لأي بنك أجنبي يعمل مع مؤسسات عسكرية إيرانية كبيرة لاسيما الحرس الثوري. وتابع أوباما عقب توقيعه على مشروع القرار الذي تقدم به الكونغرس «عند توقيع قانون عقوبات إيران الشاملة لا يساور أحدا الشك بأن الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي عازمان على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية». وأضاف: «بهذه العقوبات مع عقوبات أخرى فإننا نضرب قلب القدرة الايرانية على التمويل والاستمرار في البرنامج النووي... إننا نظهر للحكومة الايرانية أن أفعالها لها عواقب». ضجيج... أمريكي من جانبه قال رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني في مؤتمر صحفي بدمشق: «إن الضجيج الذي يرافق الاعلان عن توقيع الرئيس باراك أوباما على القانون «حركة جوفاء من الداخل» مضيفا: «نحن نتساءل قبل اتخاذ هذا القرار هل هناك فعلا نشاط للشركات الامريكية في إيران». وتابع: «أنا لا أقول إنه ليس لديها أي تأثير ولكنه منخفض معتبرا أن هذه القوانين ليست جديدة بل أساليب أمريكية مفضوحة لا يرضاها العالم». وقال: «إنهم يأخذون البرنامج النووي كرهينة بأيديهم... يقولون أشياء للرأي العام ولكنهم في الجلسات الخاصة يشدّدون على الموقف الايراني من القضية الفلسطينية وهذا موقف هام بالنسبة إلينا».
