تعلقت بأحد الشبان جملة من القضايا المتفرقة وهي استهلاك مادة مخدرة وحمل سلاح أبيض والسكر مع التشويش بالطريق العام والاعتداء على الأخلاق الحميدة فمثل من أجلها مؤخرا أمام الدائرة الجناحية الثالثة بابتدائية أريانة. ورغم اعترافه لدى الباحث الابتدائي فقد جنح الى الانكار أمام هيئة المحكمة مدعيا أنه لم يعترف بما نسب اليه ولذلك فقد امتنع عن امضاء المحضر. ويستفاد من الأبحاث أن مكالمة هاتفية وردت على المركز الأمني للإعلام بحصول معركة بين أشخاص وعند التحول على عين المكان تم ضبط المتهم بحالة سكر وبحوزته سكينا يهدد بها الحضور وقد هاجوماج وأحدث التشويش وتفوّه بقبيح القول... وباخضاعه الى التحليل تبين أنه من مستهلكي المخدرات. ولئن اعتبر محاميه أن تهمة استهلاك المخدر ثابتة اعتمادا على نتائج التحليل فقد رأى أن بقية التهم غير متوفرة الأركان فالسكر في اعتقاده غير واضح، لهذا تساءل لماذا لم يقع اخضاع منوبه الى التحليل البيولوجي على غرار التحليل المجري عليه حول تهمة استهلاك المخدرات؟ وأضاف أن تهمة حمل السلاح الأبيض غير متوفرة لعدم وجود شهود وكذلك الأمر بالنسبة الى التشويش بالطريق العام والى التفوه بفحش القول فالشاهد الوحيد لم يذكر ذلك وخلص المحامي الى أن هناك تحاملا على منوبه فهو لم يكن حسب رأيه سكرانا ولم يحمل سلاحا أبيض ولم يعتد على الأخلاق الحميدة، وعلى هذا الأساس طالب بالحكم عليه في هذه القضايا بعدم سماع الدعوى وبأقصى ظروف التخفيف في تهمة تعاطي المخدرات أما هيئة المحكمة فقد أجلت النظر في هذه القضايا الى جلسة لاحقة.
