نظمت ولاية قابس بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وجمعية صيانة واحة شنني يوما تحسيسيا جهويا حول الفلاحة البيولوجية حضرته مختلف الهياكل الفلاحية والمتدخلين في هذا القطاع. اشرف على اشغال اليوم التحسيسي السيد مقداد الميساوي والي قابس وبين في كلمته الافتتاحية العناية التي تحظى بها الفلاحة البيولوجية منذ سنة 1999 بما جعل تونس تحتل المرتبة 24 عالميا والاولى عربيا بتغطيتها ل50% من المساحة البيولوجية ويعود ذلك الى جملة من القوانين والتشريعات والحوافز التي تم اقرارها ومنها انتفاع القطاع بمنحة سنوية ولمدة 5 سنوات تساهم في تغطية حوالي 70% من تكاليف مراقبة الانتاج البيولوجي بالاضافة الى اسناد جائزة رئاسية كبرى لأحسن منتج في الفلاحة البيولوجية. الفلاحة البيولوجية في قابس... خطوات متعثرة ولم تشهد الفلاحة البيولوجية في مدينة قابس انطلاقتها الفعلية رغم المحاولات المحتشمة من بعض الفلاحين فلم تتجاوز المساحة الجملية للمستغلات الفلاحية البيولوجية الحالية 36 هكتارا وتطمح الجهات المسؤولة الى بلوغ مساحة 510 هك في مرحلة أولى و3250 هكتارا في مرحلة ثانية في مختلف الانشطة من زيتون ورمان وتمور وخضروات واعشاب طبية ومراعي بيولوجية وتربية النحل. وتطرقت المداخلات الى ثلاثة محاور أولها الفلاحة البيولوجية واقعا وافقا وثانيها المراقبة والتصديق والاجراءات المصاحبة وثالثها الخطة الجهوية للفلاحة البيولوجية بولاية قابس ليتم بعد ذلك تقديم واستعراض مجموعة من التجارب في الفلاحة البيولوجية بسطت ما غمض من المداخلات العلمية وفتحت بابا للنقاش حول بعض العوائق والاشكاليات التي تعيق تقدم الفلاحة البيولوجية بالجهة لعل اهمها ندرة المياه وملوحتها الشديدة في بعض المناطق وخوف الفلاحين من الاقدام على هذه التجربة لقلة خبرتهم فيها ولضبابية الصورة امامهم وموازنتهم لجدوى ومردودية هذا القطاع مقارنة بالفلاحة غير البيولوجية وتضاف الى هذه الاشكاليات اشكالية التسويق واقتحام الاسواق الاجنبية في ظل مزاحمة من دول سبقتنا الى الميدان بأشواط ووضعت شروطا تعجيزية بالنسبة لصغار الفلاحين. مياه الري وسوء التوزيع تساؤلات الفلاحين تمت الاجابة من عديد الاطراف من ذلك ان مشكلة المياه تكمن اساسا في سوء توزيعها على مختلف المناطق وقد انطلقت المصالح الفلاحية المختصة في حفر حوالي 50 بئرا متوسطة العمق يمكن ان توفر مياه الري لاكثر من 500 هكتار اما بالنسبة لمواجهة غلاء مصاريف الفلاحة البيولوجية واقتحام الاسواق الاجنبية فتم اقتراح ان يتحد الفلاحون في مجمعات فلاحية للحصول على انتاج متنوع وصحي بتكاليف لا ترهقهم. نبيل العمامي ساقية سيدي يوسف: السياح الجزائريون ينوّهون بحسن القبول والضيافة ويطلبون مزيد الارشاد ساقية سيدي يوسف «الشروق» يشهد مركز العبور الحدودي بساقية سيدي يوسف عند حلول فصل الصيف حركة كبيرة ودؤوبة لزوار تونس من الاشقاء الجزائريين الذين اختاروا بلادنا التي وفرت لهم كل اسباب وظروف الاقامة الآمنة والمريحة وجهة لقضاء اجازتهم السنوية بين اخوتهم واحبائهم وذويهم الذين تربطهم بهم روابط حسن الجوار والتآخي والمصاهرة حيث يستقبل مركزا شرطة الحدود والقمارق، ما بين 700 و800 شخص يوميا. لدى حديثنا مع الوافدين على بلادنا افرادا وجماعات من القطر الجزائري الشقيق أجمعوا على حسن القبول وسرعة انجاز اجراءات العبور من اعوان شرطة الحدود والقمارق منوهين في ذات الوقت بالمساعدات التي يتلقونها داخل البلاد من مختلف الهياكل الامنية والسلط الادارية الذين يسهرون على راحتهم وامنهم وكذلك على كرم الضيافة والترحاب من المواطنين التونسيين اينماحلوا. وفي ذات الاطار لاحظنا أن المتوافدين على بلادنا من السواح الجزائريين قدموا من مختلف ولايات الجزائر اغلبهم يزورون البلاد التونسية للمرة الاولى ولا يعلمون عن طبيعتها الجغرافية ولا على مدنها السياحية الكثير من المعلومات التي تفيدهم وتسهل لهم الوصول الى الوجهة التي ينوون التوجه اليها بسهولة ودون عناء لذلك فإن مقترحنا يتمثل في بعث مكتب للارشاد السياحي بصفة وقتية خلال فصل الصيف بمركز العبور يتولى استقبال وارشاد السائحين الجزائريين وتمكينهم من دليل السائح حتى يكون على دراية ومعرفة بالخارطة السياحية والمعالم الاثرية وشبكة الطرقات وكل المعطيات والمعلومات التي يحتاجونها أثناء تواجدهم ببلادنا. كذلك الشأن بالنسبة لتأمين السيارات والشاحنات الاجنبية التي تعبر الحدود في اتجاه بلادنا على مدار السنة فإن اجراءات تأمينها يتولى القيام بها حاليا اعوان القمارق وهو ما يتطلب بعث مكتب قار لاحد شركات التأمين بالجهة على عين المكان لادارة عمليات تأمين ذلك الكم الهائل من وسائل النقل لتخفيف العبء عن ادارة القمارق والمساهمة في تشغيل اليد العاملة بالمنطقة. محمد علي نصايبية القيروان: مرور الشاحنات الثقيلة يحتاج الى تنظيم داخل المنطقة الحضرية القيروان «الشروق» يبلغ عدد الشاحنات الثقيلة المتوفرة بالجهة 650 شاحنة دون احتساب عدد الشاحنات التي تزور المدينة بين مقاطع الحجارة والرمال وبين مشاريع التهيئة والشركات والمصانع، وهو ما سبب حركة مرور صعبة زادتها تعقيدا حركة تنقل الشاحنات الثقيلة وسط المدينة. وساهمت عديد الانشطة الاقتصادية بولاية القيروان في تعزيز حركة النقل ورفع نسق جولان مختلف اصناف العربات على امتداد شبكة الطرقات التي تمثل شريان الحياة. كما لا يختلف اثنان في دور هذه الشاحنات على المستوى الاقتصادي. لكن بالمقابل لا يخفى على احد حجم المشاكل المرورية التي تتسبب فيها هذه العربات العملاقة على مستوى الطرقات الرئيسية الرابطة بين المدن، والتي حسبناها تقتصر على الطرقات الرابطة بين المدن لكن يبدو أنها انتقلت الى المناطق الحضرية وتحديدا بين الاحياء السكنية، بعد ان أضحت تجتاح الاحياء وتقطع سكونها وتخرج المتساكنين من هدوءهم بالليل والنهار وتصيبهم بكابوس مزعج وتلوث سمعي بنفيرها المنفر. وضع علامات ورغم تدخل الجهات المعنية من المصالح البلدية والمرور للتخفيف من وطأة مشاكل الشاحنات الثقيلة والتصدي لتجاوزاتها داخل المناطق الحضرية، فانها تستغل غفلة الساهرين على الامر أو انشغالهم بمسائل اخرى لمواصلة عربدتها واقلاق راحة السكان، ولعل الغريب في الامر ان هذه الشاحنات تستكين للراحة قرب المساكن وتعود في الفجر الى نشاطها ولا تهدأ حركتها على امتداد اليوم، كما تتخذ من عديد مفترقات الطرقات مربضا لها معرقلة حركة السير. وكان من الممكن ان يتم توجيه هذه الشاحنات بعلامات مرورية وحملات مراقبة لردعها من اجل ملازمة الطريق الحزامية المخصصة لسيرها، وكان يمكن على الاقل تنظيم وقت مرورها بين الطرقات الفرعية ووسط الاحياء بل على الاقل يتم تنبيهها على عدم استعمال المنبهات الموترة للأعصاب داخل المناطقة العمرانية، ومن المؤكد ان لجنة المرور بالمجلس البلدي بصدد البحث عن حلول لمشاكل المرور ووضع مخطط مديري وينتظر ادراج موضوع الشاحنات الثقيلة ضمن مخططها لتجاوز اشكال الاختناق المروري. تضرر الطرقات من جهة ثانية والى جانب اتلافها طبلات الاذن بمنبهاتها القوية، فان الشاحنات الثقيلة اذا وطأت طريقا افسدتها خصوصا اذا كانت غير مخصصة لمرور الشاحنات الثقيلة أو كانت منقوصة الجودة ويتبين ذلك من الحفر والخنادق التي تخلفها الشاحنات وحمولاتها الثقيلة على الطريق تاركة أصحاب السيارات في معاناة دائمة لنحو عشرين سنة الواجب انتظارها لتدخل الجهات المعنية واعادة تهيئة الطريق أو تعبيده. وفي هذا الصدد يشتكي متساكنو حي الصحابي 1 على مستوى نهج روسيا من هذا الجحيم المتواصل بالليل والنهار والحال التي آل اليها الطريق الذي تحول طريق رئيسي لا تغيب عنه الشاحنات الثقيلة والحافلات وبالتالي لا غرابة في ما آلت اليه حالة الطريق المزرية التي قل صبر مستعملي الطريق من تحمل مشقة استعمالها علما وأنها طريق رئيسية نحو 3 مؤسسات تعليمية وأحياء سكنية وسوق الجملة للخضر ونحو المسلخ البلدي. ويناشد المتساكنون أن يتم تقييد حركة هذه الشاحنات وتنظيم توقيت دخولها المناطق العمرانية على الاقل سيما وان الحملات السابقة التي نفذتها مصالح المرور قد أتت أكلها فلماذا لا يتم العودة الى الحزم وتطبيق كراس الشروط الخاص بهذه الشاحنات التي تعتبر «غولا» مخيفا ومقلقا؟ ناجح الزغدودي في العاصمة: المقاهي تتجاهل قانون منع التدخين تونس «الشروق» بعد مضي أشهر على دخول قانون منع التدخين في المقاهي والمحلات العمومية حيز التطبيق يبدو أن هذا القانون سيبقى حبرا على ورق على الاقل في أغلب المحلات المعنية بتونس العاصمة وضواحيها. فخلال نهائيات كأس العالم كانت كل المقاهي تعج بالدخان المتصاعد من السجائر والشيشة التي أصبحت في متناول الاطفال أيضا وهو ما لاحظناه في عدة مقاه شعبية وهي المقاهي التي لم تحدد فضاء المدخنين وآخر لغير للمدخنين نظرا لأنها مساحة واحدة على حد تعبير أصحابها ويستحيل تقسيمها كما أنه والكلام لأصحاب هذه المقاهي لا يمكن أن نفرض على المدخنين البقاء في الخارج تحت أشعة الشمس أما وسط العاصمة فإن أغلب المقاهي ذات مساحة صغيرة ولئن ألصقت بها اشارات منع التدخين فإن التطبيق غائب وكأن العمال يستحون من تطبيق هذا الاجراء على حرفائهم حفاظا على مورد رزقهم ويقول بعضهم «المقهى صغير وبه مكيفات هواء وهو أقصى ما يمكن القيام به». تغافل أغلب المحلات عن تطبيق قانون منع التدخين لا يحجب التزام بعض المقاهي والمطاعم بهذا الاجراء الذي لقي ردود فعل ايجابية من حرفائهم الذين يعتبرون أن صدور هذا القانون ليس أمرا اعتباطيا بل مرده الآثار السلبية العديدة المنجرة عنه سواء كانت فردية وتهم صحة المدخن أو اجتماعية ومادية وحتى وطنية من حيث الاعتمادات الكبرى التي توفرها الدولة لمعالجة المدخنين. كما أن المصالح المعنية تقوم بحملات توعوية وردعية للمخالفين لكن العدد المرتفع جدا للمحلات المعنية وتغافل أصحابها عن تطبيق القانون حد من أهمية تدخلهم. تطبيق قانون «منع التدخين» يحتاج الى ردع للمخالفين سواء كانوا مدخنين أو أصحاب مقاهي كما يحتاج الى توعية على اعتباره لا يحد من حرية الفرد كما يعتبره البعض بل هو اجراء معمول به في عدة بلدان نظرا للخطورة الحقيقية للتدخين على المدخن وعلى المحيطين به كما أن ارتباط المقاهي بالسجائر والشيشة يعتبره العديد أمرا مردودا على أصحابه فغير المدخنين يقضون وقتا طويلا في المقاهي صحبة القهوة أو كأس الشاي وتجاذب أطراف الحديث دون أي حاجة للتدخين ويرى هؤلاء ضرورة التصدي للمخالفين رغم أن الاجراء يبدو صعبا في بدايته لكن بكثير من الحزم والجدية ستظهر نتائجه الايجابية وخاصة على الأطفال بما أن ظاهرة التدخين لديهم ازدادت سواء في المؤسسات التربوية أو في الشواطئ بعيدا عن أعين الأولياء.
