رفضت سلطات الاحتلال الصهيوني أمس التعاون مع لجنة خبراء دوليين معينين من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم الاسرائيلي على سفن «أسطول الحرية» الذي كان متجها الى قطاع غزة في ماي الماضي، زاعمة أن المجلس «متواطئ مع العرب والمسلمين ضدها». وقال عوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية ل«بي بي سي» ان بلاده لا ترى مصداقية للمجلس من الأساس زاعما أن اسرائيل شكلت لجنتي تحقيق حكومية وعسكرية و«لا داعي لوجود لجنة تحقيق ثالثة في هذا المجال». جنون اسرائيل وادعى أن مجلس حقوق الانسان تسيطر عليه « دول عربية واسلامية وافريقية تنتهك حقوق الانسان ولا تكترث بها ويوجد جنون لدى هذا المجلس في ما يتعلق باسرائيل». وتزعم سلطات الاحتلال ان قواتها كانت في حالة دفاع عن النفس ورفضت فكرة اجراء تحقيق دولي مستقل مفضلة اجراء تحقيقها الخاص، اذ ترأس قاض اسرائيلي سابق فريق التحقيق الاسرائيلي الخاص. واعترفت لجنة التحقيق العسكري الاسرائيلي الاسبوع الماضي بوجود أخطاء أرتكبت على «مستوى عال نسبيا» في هذه الحادثة. على أنها وجدت ايضا ان استخدام الذخيرة الحية من قبل الجنود الاسرائيليين كان مبررا وان القوات الاسرائيلية التي انزلت على سطح السفينة التركية «مرمرة» قد تصرفت «باسلوب احترافي جدا وشجاع». لجنة دولية وعلى صعيد متصل عين مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة مساء أمس الأول ثلاثة خبراء للتحقيق وتقصي الحقائق في دعاوى انتهاكات القانون الدولي في الهجوم الاسرائيلي على اسطول المساعدات. وسيقابل فريق التحقيق شهودا بشأن الأوضاع والملابسات التي قادت الى مقتل تسعة من الناشطين الاتراك الذين كانوا على متن سفينة المساعدات التركية مرمرة في 31 ماي الماضي، كما سيتصل الفريق بجميع الاطراف المعنية قبل التوجه الى المنطقة. والخبراء الثلاثة هم كل من السير ديزموند دو سيلفا (بريطانيا) كبير المدعين في محكمة جرائم الحرب الدولية الخاصة بسيراليون في 2005 وكارل هدسون فيليبس (ترينيداد وتوباغو) القاضي في المحكمة الجنائية الدولية من 2003 الى 2007 وماري شانثي ديريام (ماليزيا) من مجموعة العمل حول المساواة بين الجنسين في برنامج الاممالمتحدة للتنمية. وعلى الرغم من وجود جدول زمني محدد لعمل اللجنة الا انه من المتوقع أن تقدم تقريرها الى مجلس حقوق الانسان في دورته ال15 في سبتمبر 2010. ووصف رئيس مجلس حقوق الانسان سيهاساك فوانجكتكيو مهمة اللجنة بأنها «ليست لتوجيه اصابع الاتهام، أنها لتوضيح الحقائق عما حدث لأن الحادثة كانت مأساة انسانية تهم الجميع». وقال في بيان صدر عن المجلس «ندعو جميع الاطراف الى التعاون التام مع البعثة التي نأمل في ان تساهم في احلال السلام في المنطقة واحقاق العدالة للضحايا».