أصاب سائق سيارة أجرة شابا كان يمتطي دراجة نارية، ومن ثم غادر المكان بعد أن اطمئن على حاله. لكن المصاب تقدم بشكاية ضد مجهول لمقاضاة سائق التاكسي من أجل الجرح على وجه الخطإ طبق الفصل 89 إثر حادث مرور والفرار تفصيا من المسؤولية المدنية والجزائية. لكن الأبحاث أكدت أن المضنون فيه مكن المصاب من رقم هاتفه فتمت إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل الجرح على وجه الخطإ والحفظ في حقه ما عدى ذلك كذلك الشأن بالنسبة لمالك السيارة. وحسب ما جاء في ملف القضية التي انطلقت الأبحاث فيها حين تقدم شاب الى مركز حوادث المرور بطبربة بشكاية مفادها أنه كان سالكا الطريق المحلية متمسكا بيمينه وبسرعة منخفظة لكن على مستوى منطقة الطاحونة شاهد «تاكسي» متوقفة على حافة المعبد وببلوغها فوجئ بسائقها ينطلق على متنها ويتوغل بالمعبد دون أن يستعمل ضوء الانعراج الى اليسار وهو ما جعل السيارة تصطدم بمقدمتها بعجلته الأخيرة للدراجة النارية فقد اثرها توازنه وسقط وسط المعبد في حين خرجت التاكسي يسارا. وأضاف الشاكي أن التاكسي توقفت على بعد أمتار وعاد إليه سائقها مستفسرا عن حالته الصحية دون أن يتولى اسعافه أو يمكنه من وثائق السيارة أو يعلم الأمن عن الحادثة غير أن بعض المارة دونوا رقم السيارة. وبسماع مالك السيارة أنكر علاقته بالحادث مؤكدا أن لديه سائقا يساعده في العمل. وبسماع هذا الأخير أنكر علمه بارتكابه حادث والفرار واعترف بكونه فعلا يوم الواقعة أصاب دراجة نارية فسقط سائقها أرضا لكنه توجه نحوه وتفقد حالته الصحية، ومن ثم مكنه من رقم هاتفه مؤكدا أن سائق الدراجة لم يكن متحوزا بوثائقها زمن الواقعة لذلك غادر المكان. وبالتالي فإنه لم يفر إثر الحادثة. النيابة العمومية رأت أنه نظرا لتصرف المضنون فيه فإنه لا شيء يؤكد فراره من مكان الحادث. إلا أنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السير مما تسبب في اصطدامه براكب الدراجة النارية وإلحاق أضرار بدنية شخصتها الشهادة الطبية الأولية فتمت إحالته على أنظار المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل ذلك.
