عاشت المرأة التونسية ولا تزال فاعلة في مجتمعها قادرة على أن تساهم مع الرجل في تطوير الحقل السياسي وفي النهوض بالأسرة وبلوغ أعلى المراتب. وتحتفل هذه المرأة اليوم بعيدها الوطني وفي جعبتها الكثير، منه ما تحقق ومنه ما تنتظر تحقيقه. تبرز لغة الأرقام بوضوح أن المرأة في تونس لم تتوان عن مواكبة جميع التحولات التي شهدها مجتمعنا على امتداد سنوات عديدة كما أنها لم تكن بمعزل عن التطورات التي شهدها هذا المجتمع في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي. وفي ما يتعلق بالمجال السياسي تمكنت بإيمان راسخ من إرادة سياسية من الوصول الى مناصب القرار وتمثيل تونس في الخارج كسفيرة. وينتظر أن تبلغ حصة النساء في قائمات الحزب الحاكم 25 وبلوغ نفس النسبة بالنسبة لحضورها في اللجنة المركزية للتجمع وهو ما يؤدي الى الترفيع من حظوظها مستقبلا في تقلّد أهمّ المواقع بسلطة القرار. وتمكنت المرأة التونسية بفضل حقها في التمدرس الذي بلغ حدّ 99 من الارتقاء في سلّم التعليم والحصول على أعلى الشهائد العلمية وبالتالي الانخراط في الدورة الاقتصادية حيث ارتفعت نسبة نشاطها من 22.9 سنة 1994 الى 24 سنة 2001 كما تراجعت نسبة البطالة من 17.2 الى 15.32 خلال نفس الفترة. وقد أمكن تحقيق هذه النتائج بفضل تدخلات مختلف الآليات المساندة لإحداث مواطن الرزق وبعث المشاريع الصغيرة على غرار البنك التونسي للتضامن والصندوق الوطني للتشغيل ونظام القروض الصغيرة. وفي المجال الثقافي أمكن لها بفضل المنح التشجيعية التي تدخلت عليها في مجال الاداب والسينما والفنون التشكيلية من تطوير الجانب الابداعي. ولن ننسى في تعدادنا لهذه المكاسب فاعلية المرأة داخل الأسرة خاصة بعد ادخال بعض التشريعات منها قانون نظام الملكية المشتركة بين الأزواج وسن قانون لفائدة الطفل المجهول النسب. ونشير الى أن هذه المكاسب تمسّ المرأة حيثما كانت سواء بالمدينة أو بالريف أو بالخارج وحظيت كل منهن بعديد الاجراءات التي تدفعها الى تطوير مكانتها. إنّ ما تحقق للمرأة التونسية لا يعني الوقوف عند هذا الحد بل ان الطموحات دائما كبيرة طالما أن الأرضية ملائمة لذلك. وتضمن المخطط العاشر عديد الاجراءات المتعلقة بمزيد تطوير قدرات المرأة وتأهيلها لتيسير اندماجها في الحياة الاقتصادية والحدّ من ظاهرة الأمية في الأوساط النسائية وخاصة بالمناطق الريفية ومواصلة تحسين التغطية الصحية والاجتماعية للمرأة ومزيد دعم حضور المرأة في الهياكل المؤطرة للحياة المدنية والجمعياتية ودعم وظائف الأسرة وتطوير قدراتها الى استيعاب مفاهيم الثقافة الأسرية المتوازنة والقائمة على مبادئ الشراكة والتضامن بين أفرادها. ويفترض أن نضع مع ما تحقق وما سيتحقق إصبعنا على ما يجب أن يتحقق لمزيد تدعيم مكانة المرأة ومنحها حقوقها الانسانية. وتحتاج المرأة في قيامها بدور الأمومة الى تعديل عديد الاجراءات ضمانا لحقها ومنها مزيد النظر في ضمان إجازة الوضع بما يلائم سنّ الرضيع وضمان المنحة العائلية والترفيع فيها بما يتلاءم مع تطوّر الحياة وكثرة المصاريف. ويظلّ الجانب الاجتماعي في حياة المرأة مهما جدا لأن تعديله والعناية به يدفع بالضرورة الى تكوين أسرة متماسكة متوازنة.