اكتشف أعوان الديوانة أثناء قيامهم بعملية مراقبة المسافرين وتفتيش سياراتهم وهم القادمون من احدى المدن الفرنسية على متن احدى البواخر وجود محركات لسيارات مستعملة وبضائع ذات صبغة تجارية دون أن يقع الاعلام عنها وذلك بمساعدة أحد الموظفين بالميناء فتم فتح محضر بحث في الواقعة انتهى بإحالة تاجر وعامل بالخارج ووكيل شركة وموظف على البحث التحقيقي ومنه وجهت الدائرة الجنائية المختصة الى الرباعي تهم التوريد دون الاعلام لبضاعة محجرة واحالتهم على المجلس الجناحي بابتدائية تونس لمقاضاتهم طبقا لأحكام مجلة الديوانة. حدث هذا قبل عام واحد بميناء حلق الوادي شمال العاصمة. وحسب ما جاء في حيثيات الواقعة التي تعهد بالبحث والتحري فيها اعوان الديوانة التابعون لمكتب حلق الوادي الشمالي حيث انه اثناء قيامهم بمراقبة المسافرين وتفتيش سياراتهم وهم القادمون من مدينة «نيس» الفرنسية وعلى مستوى احد الابواب تم استيقاف سيارة كان يقودها احد المقيمين بالخارج وباستفساره عما يحمله داخل تلك العربة استظهر لهم بجواز سفره وجواز سفر مرافقه وهو تاجر كما استظهر بوصل خلاص باسم هذا الاخير بعد أن أعلم الاعوان أن مرافقه غادر الميناء تاركا جواز سفره لكن بتفتيش تلك السيارة عثر على محركات لسيارات مستعملة وبضائع ذات صبغة تجارية حينها تم اقتياده الى مقر المكتب للتحري معه. واتضح ان للأمر علاقة بتوريد دون اعلام لتلك البضائع وبطريقة غير قانونية تم خلاص عمليات التوريد وكان ذلك بتدخل من احد الموظفين الذي كان في استقبالهم وقام بكل الاجراءات التي وجب القيام بها لكل مسافر. وتبين من خلال الاعترافات الاولية أنه سبق للمقيم بالخارج أن سافر رفقة الموظف الى مدينة مرسيليا بحرا عبر الميناء حيث تم توريد 6 محركات سيارات مستعملة وتكفل الموظف باتمام اجراءات ودخولها الخاصة بشرطة الحدود ومصالح الديوانة مشغلا بذلك صفته ووظيفته ومن ثم تم انزال تلك المحركات بمستودع تابع للمظنون فيه الثالث كما تبين أنهم وردوا عدة تجهيزات وسلع مختلفة. وبسماع المظنون فيه التاجر أكد أنه بسفره السابق على متن احدى البواخر رفقة باقي المظنون فيهم قام المقيم بالخارج باسناده ملكية السيارة من خلال توكيل خاص لاستعمالها خارج البلاد وحال وصولهم الى عاصمة النور اقتنوا بعض الملابس والتجهيزات لكن لم يوردوا أي محرك وقد قام كل واحد منهم باتمام اجراءاته بنفسه لدى الديوانة مضيفا أنه سبق لهم توريد 6 محركات مستعملة لكن مرافقهم الموظف اشتراها جميعها نافيا أن يكون هذا الاخير قاد السيارة بعيدا عن ممرات الشرطة والديوانة اذ أنهم اتبعوا كل الاجراءات القانونية. وبسماع المظنون فيه المقيم بالخارج صرح بكونه فعلا مكن احد أصدقائه من استعمال السيارة للسفر بها واقتناء بعض البضائع وفي الرحلة التي تم ايقافهم فيها صرح بكونه قام بتوريد بعض الادباش فقط نافيا أن يكون الموظف قد تجاوز التزاماته. وباختتام الابحاث في القضية رأت الدائرة المختصة ما سجل على المتهمين في التحقيق من تراجع فيما حرر عليهم لدى أعوان القمارق لا يمكن مجاراتهم فيه ضرورة وأن تلك المحاضر لا يمكن الطعن فيها الا بالزور ووجهت الى الرباعي التاجر والعامل بالخارج والموظف ووكيل الشركة تهمة التوريد دون اعلام لبضاعة محجرة طبقا لأحكام الفصول من مجلة الديوانة في حين ظلت جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس واحالتهم على الحالة التي هم عليها بحالة سراح على المجلس الجناحي بابتدائية تونس لمقاضاتهم من اجل ذلك.
