توفر السياحة التونسية بين 17 و19 من العملة الصعبة أي بمعدل 300.2 مليار دينار تونسي تغطي نسبة 7.53 من العجز التجاري وهو ما قد يفسر تحمّس الأطراف السياحية الى دعم السياحة الخارجية ربما على حساب السياحة الداخلية التي لم تحقق بعد الطموحات المنتظرة المقدرة ب15 وبقيت في حدود 8. وترجع مصادر من وزارة السياحة ذلك الى عدم إقبال التونسيين على الاقامة في النزل وربما أيضا الى عدم قدرتهم في الحقيقة على ذلك بما أن الأسعارحسب نفس المصادر لا يحددها إلا أصحاب النزل أنفسهم ولا تتدخل الوزارة إلا في عمليات المراقبة فقط والتي تشمل احترام أصحاب النزل للشروط والخدمات. وتفيد أيضا هذه المصادر ان أصحاب النزل يتعاملون مباشرة مع وكالات الأسفار سواء في السياحة الداخلية أو الخارجية ولا أحد يقدر على مساءلتهم بخصوص الأسعار وهو ما يفسّر غلاءها في الداخلية وانخفاضها في الخارجية التي وصلت هذه السنة الى 230 أورو وهو مبلغ منخفض مقارنة بسنة 2001 التي تبقى سنة مرجعية. هذا اضافة الى تغير التركيبة السياحية وتغير الجنسيات الوافدة على بلادنا اذ سجلت السنة الماضية رقم مليونين و179 ألف مغاربي مقابل مليونين و840 ألف أوروبي أغلبهم من أوروبا الشرقية التي عرفت بلدانها بكثرة الأزمات الاقتصادية مما يؤثر حتما على مستوى انفاقهم عند خروجهم من بلدانهم للسياحة وبالتالي فهذه الاسواق لا يمكن أن توفّر المطلوب من العملة الصعبة.. إلا أن وزارة السياحة أكدت على أن هذه السنة قد شهدت تداركا واضحا ومن المنتظر أن يبلغ عدد الفرنسيين مليون سائح في موفى هذه السنة وحتى إن كانت الأغلبية السائحة من بلدان أوروبا الشرقية والمغرب العربي فإن تنويع المنتوج السياحي من شأنه أن يستقطب العديد من السياح كالسياحة الاستشفائية مثلا اذ تحتل تونس المرتبة الثانية عالميا في هذا المجال وربما تقع الأزمة اذا تم الاقتصار على السياحة الشاطئية فقط التي تعتبر منتوجا تقليديا، وهناك نسبة هامة من العملة الصعبة توفرها السياحة الاستشفائية التي لا يمكننا أن نقيسها بعدد الليالي المقضاة في النزل نظرا لأن الأغلبية المقبلة عليها هي ذات جنسية ليبية توفر الكثير من الأموال دون الاقامة في النزل اضافة الى الأوروبيين الشماليين الذي يقبلون كثيرا على هذا المنتوج و1/3 السواح الجزائريين يفضلون القدوم الى تونس بدل البلدان الأخرى وهم مصدر عملة صعبة أيضا خاصة المقيمين منهم في البلدان الأوروبية. وينتظر هذه السنة حسب وزارة السياحة أيضا أن تتجاوز مداخيل العملة الصعبة 2.300 مليار نظرا لاستعادة السياحة التونسية لأسواقها التقليدية وأن تفوق حتى مداخيل سنة 2001.