تكشف عدة مؤشرات ما يشهده قطاع الصناعات الغذائية في تونس من نمو اذ تطورت صادرات القطاع لتبلغ حوالي 1849 مليون دينار سنة 2009 أي ما يعادل 9.5٪ من مجمل الصادرات وتُعتبر ايطاليا أول حريف لتونس إذ تستقطب 42٪ من حجم صادرات الصناعات الغذائية فإسبانيا بنسبة 14٪ ثم فرنسا بحوالي 13٪. كما شهد حجم استثمارات قطاع الصناعات الغذائية تطورا ملموسا بحوالي 25٪ منذ سنة 2004 أي ما يعادل 23٪ من مجموع الاستثمارات في مجال الصناعات المعملية ككل. وتكريسا للبعد الهام للقطاع تم مؤخرا بالحمامات تنظيم الدورة الثانية للصالون الدولي للصناعات الغذائية الفلاحية والخدمات بمشاركة حوالي 70 عارضا من فرنسا ومصر وايطاليا وليبيا وغيرها. ويمثل الصالون الذي تم تنظيمه ببادرة من الشركة العالمية للمعارض بالاشتراك مع المركز الفني للصناعات الغذائية والغرفة الاقتصادية التونسية الليبية وغرفة التجارة والصناعة للوطن القبلي ومصر للتجارة فرصة هامة للزوار والمهنيين للتعرف على الامكانات المتوفرة لدى الشركات التونسية والأجنبية في ميادين التعبئة والتغليف وصناعة المصبرات والمعدات الفلاحية والخدمات المتصلة بالقطاع وبالمجمّعات المهنية الفلاحية المشاركة وبما تنجزه في ميادين اختصاصها وتوفره من امكانيات لدعم الانتاج الفلاحي. كما يمثّل فرصة لتنظيم لقاءات بين المهنيين للتفكير في سبل دفع الشراكة والاستثمار المشترك وتبادل التجارب والخبرات. ويعد القطاع 1098 مؤسسة صناعية بمعدل تشغيل في حدود 10 أشخاص وتوجه 1769 مؤسسة نشاطها كليا نحو التصدير وتشغّل المؤسسات التي يبلغ او يتجاوز عدد العاملين فيها 10 أشخاص أكثر من 63 ألف شخص منهم 14 ألفا يعملون في المؤسسات المصدّرة كليا وأكثر من 49 ألف شخص في مؤسسات غير مصدّرة. وتجدر الاشارة الى ما توفره تونس من العديد من الحوافز والتشجيعات للقطاعات الفلاحية في مستوى الاستثمار والانتاج والتصدير من ذلك سهر الهياكل المسؤولة على القيام بدراسات استشرافية لقطاع المياه في أفق 2050 وبلوغ نسبة تعبئة الموارد المائية مستوى 95٪ مع بدايات النصف الثاني من العشرية القادمة ومواصلة ربط السدود وتحويل فوائضها اضافة الى مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر والعمل على رفع نسبة الغطاء الغابي من حوالي 13٪ الى 16٪ سنة 2020.