يتجه لبنان الى «مأزق سياسي» قد يتطور الى شلل مؤسساتي وتوترات امنية، بحسب محللين، وذلك في ضوء الخلاف العميق بين فريق رئيس الحكومة سعد الحريري و«حزب الله» حول المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رفيق الحريري، وعودة شبح التوتر الى العلاقات اللبنانية السورية. وبدأت مؤشرات الازمة تتوالى منذ رفض «حزب الله» اقرار بند تمويل المحكمة الخاصة بلبنان في موازنة العام 2010 في لجنة المال والموازنة النيابية، ثم في موازنة 2011 في مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، في موازاة تصعيد في الخطاب السياسي يذكر بازمة 2006 التي انتهت بمواجهات مسلحة في 2008 وبتسوية سياسية هشة. وأضيف عنصر جديد خلال الساعات الاخيرة تمثل باصدار القضاء السوري مذكرات توقيف في حق شخصيات لبنانية سياسية وامنية وقضائية واعلامية استنادا الى شكوى تقدم بها المدير العام السابق للامن العام اللبناني جميل السيد تتهم هؤلاء بالمشاركة في «فبركة شهادات زور» في ملف اغتيال الحريري. وضع خطير ويقول استاذ العلوم السياسية في الجامعة الامريكية في بيروت هلال خشان لوكالة «فرانس برس» ان مذكرات التوقيف «تصعيد خطير يجعل اللعبة مكشوفة على سقف لا يمكن التكهن به». ويضيف «المرحلة المقبلة تمر بطريق جبلية وعرة جدا، ولا حلول وسط. الوضع يشبه «طنجرة» ضغط ازيل عنها الغطاء فجأة»، مشيرا الى ان «الازمة السياسية تتفاقم». ويرى خشان ان السوريين «يضعون الحريري امام امر واقع ويقولون له بوضوح بوجوب وقف التعامل مع المحكمة الدولية وعدم الاعتراف بشرعيتها». وكان الحريري اتهم بعد مقتل والده في 2005 سوريا بالوقوف وراء عملية الاغتيال، الا انه اعلن الشهر الماضي ان «هذا الاتهام السياسي كان خطأ» وقد انتهى. وادرج المحللون التصريح في اطار محاولاته تدعيم التقارب الذي بدأ مع دمشق منذ تسلمه رئاسة الحكومة في ديسمبر. وتأتي مذكرات التوقيف وسط تصعيد سياسي داخلي بين فريق الحريري وخصومه وعلى رأسهم «حزب الله» الذي اعلن اخيرا انه وحلفاءه في الاقلية النيابية (قوى 8 آذار) اتخذوا قرارا برفض اي تمويل لبناني للمحكمة الدولية التي يشتبه الحزب الشيعي بصدور قرار ظني عنها قريبا يوجه الاتهام اليه في اغتيال الحريري. بعد زيارة نجاد وأعلن الوزير حسين الحاج حسن المنتمي الى «حزب الله» في تصريح في نهاية الاسبوع ان «الحزب لن يسلم ايا من عناصره الى المحكمة الدولية»، مضيفا «لا يمكن ان نوافق على تمويل محكمة تريد ان تتهمنا». في المقابل، جدد رئيس الحكومة، نجل رفيق الحريري، مع حلفائه في «قوى 14 آذار» التمسك بالمحكمة ورفض «أي تسوية في شأنها». ويقول مدير مركز كارنيغي للدراسات في الشرق الاوسط بول سالم «نحن امام مأزق كبير وطريق مسدود». ويضيف «عادة في لبنان، يمكن الوصول الى حل وسط، لكن في هذه القضية، ماهية الوسط غير مفهومة. المسألة كبيرة بالنسبة للطرفين: «حزب الله» والرئيس الحريري، ولطائفتين: السنة والشيعة. انها مسألة مصيرية».