شهادتان تقطران صدقا وموضوعية صدرتا أمس الأول عن أكبر هيئتين اقتصاديتين وماليتين في العالم، وهما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. الهيئتان المتمتعتان بصدقية عالية والمعروفتان بعدم المجاملة في تشخيص الأوضاع الاقتصادية للبلدان الاعضاء والمرتبطة بها بشراكات، قدمتا شهادتين متميزتين عن النموذج التونسي والتمشي الاصلاحي والمسار التنموي في البلاد. الهيئتان الاقتصاديتان ثمّنتا النتائج التي حققتها تونس والتي جاءت نتيجة رؤية استشرافية ومقاربة متكاملة وفّقت بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي وحصّنت البلاد والمجتمع من انعكاسات الأزمات الاقتصادية المتعاقبة في العالم وفي المنطقة الأوروبية، الشريك الاول والأكبر لتونس. ولم تتوان المؤسستان عن تأكيد حرصهما على مزيد دعم التعاون والشراكة مع تونس ومساعدة جهودها لدفع التنمية، ايمانا منهما بصواب الخيارات وبقدرة تونس ونسيجها الاقتصادي على رفع التحديات. إن بلادا بلا موارد طبيعية وذات مساحة جغرافية صغيرة وتتوفق في تحقيق نمو ايجابي لمدة فاقت عشريتين متتاليتين، ومتعت مواطنيها من ثمار التنمية وحسّنت مستوى عيشهم، وطوّرت دخلهم رغم تتالي الأزمات الاقتصادية الوافدة عليها، لا تعدّ فقط صاحبة مقاربة مثلى وخيارات حكيمة بل هي بلاد صاحبة معجزة تنموية يرفدها مشروع مجتمعي رائد انطلق من انتظارات وآمال الشعب ونجح في تجسيمها معهم وبهم. ولأن النجاحات تتلوها النجاحات، كلّما تظافرت الجهود وتعمّق الوفاق، فإن تونس بفضل التوجهات والبرامج المرسومة لدفع التنمية، وعبر التفاف شعبها ومجتمعها المدني قادرة على رفع التحديات المطروحة ومواجهة المستجدات الطارئة والوافدة والتي كثيرا ما فاجأت عديد الاقتصاديات في العالم.