قرر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماعه الذي انتهى ظهر يوم أمس دعوة الهيئة الادارية للانعقاد يوم 23 أكتوبر الجاري بنزل الديبلوماسي بالعاصمة. وستتولى الهيئة الادارية الوطنية في اجتماعها القادم دعوة المجلس الوطني الى الانعقاد وتحديد الزمان والمكان وستكون للمجلس الوطني اضافة الى لوائحه العادية لوائح خصوصية تهم الصناديق الاجتماعية والتقاعد والتشغيل والعلاقات الشغلية ومنظومة التربية والتعليم. أما اللوائح العادية للمجلس الوطني فهي اللائحة العامة واللائحة المهنية ولائحة الصراع العربي الصهيوني واللائحة الداخلية. وتقول المصادر إن المجلس الوطني سينعقد في نهاية جانفي القادم وبداية شهر فيفري من سنة 2011 ومن الأرجح امكانية انعقاده في مدينة الحمامات بأحد نزله الكبرى الذي سيكون على ذمة أشغال المجلس الوطني. وكما يقره القانون فإن المجلس الوطني يمكنه الدعوة الى انعقاد المؤتمر لكن لا يمكنه النظر او تنقيح القانون الاساسي مما يعني ان الفصل 10 الخاص بتحديد المدة النيابية لأعضاء المركزية النقابية لن يكون من مشمولات المجلس الوطني.