اكد رئيس مجلس نواب الشعب ،ابراهيم بودربالة في ختام الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير الصحة امس الاثنين ،أنّ قطاع الصحة يُعدّ من أبرز المجالات الحيوية والخدماتية المتصلة مباشرة باهتمامات المواطن وشواغله اليومية. واضاف وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للمجلس "فايسبوك"، ان هذا القطاع الحيوي ظل ،منذ نشأة الدولة الوطنية، يحظى بأهمية خاصة ضمن أولويات التنمية البشرية، مشيرا الى انه على الرغم من التراجع الذي شهده خلال فترات سابقة، فإنّ العناية به قد تجددت وتعززت في ضوء مضامين دستور 25 جويلية 2022 باعتبار صلته المباشرة بصحة المواطن وسلامته في كافة جهات البلاد،ولأنه يمثل أيضًا حقًا أصيلًا من الحقوق الاجتماعية وتابع حديثه ان هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية في سياسة الدولة،ويعكس مدى حرصها على توفير الحماية الجسدية والنفسية لمواطنيها، وذلك من خلال الخدمات المسداة ضمن مختلف مستويات الرعاية الوقائية والعلاجية، في القطاعين العام والخاص على حدّ سواء وبيّن في هذا الإطار، أن نواب الشعب يواصلون ، من موقعهم التمثيلي، أداء دورهم في نقل صوت المواطن وتطلعاته ومتابعة مشاغله، إيمانًا منهم بأنّ المواطن هو الطرف المعني أولًا بالخدمة الصحية، وهو الأقدر على تقييم جودتها وتشخيص نقائصها وأكّد أنه إذا كانت التحديات التي يعاني منها القطاع الصحي اليوم قد نشأت نتيجة تراكمات سنوات من السياسات الفاشلة، والخيارات غير الموفقة، وغياب الحوكمة الرشيدة وسوء التصرّف في إدارة الشأن الصحي، فإنّه لا يمكن في المقابل التغافل عن الإرث الوطني الإيجابي، المتمثل في الكفاءات الطبية الرفيعة التي أنجبتها الدولة الوطنية، والتي يشهد لها محليًا ودوليًا. كما أكّد بودربالة انّ هذه النجاحات المحقّقة تقتضي التثمين،وذلك بمزيد من العناية بالموارد البشرية، في جميع الأصناف والاختصاصات، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة ومحترمة، تحفظ كرامة الإطار الطبي وشبه الطبي، وتحفّزه على العطاء والبقاء، حفاظًا على هذه الثروة الوطنية النفيسة، وضمانًا لمزيد من التطوير والنجاعة وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمته أنّ الإصلاح الصحي مسؤولية جماعية، وأنّ المضي في هذا المسار يقتضي تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف هياكل الدولة، من أجل وضع سياسات صحية ناجعة قادرة على الاستجابة الفعلية للإشكاليات القائمة، ومواكبة التحديات المستجدة. واعتبر أن هذا التمشي يهدف إلى الارتقاء بالقطاع الصحي ليكون في مستوى تطلّعات المواطن في مختلف الجهات، وليتحوّل إلى رافعة حقيقية للتنمية البشرية والاقتصادية، مؤكّدا أن ذلك يتم من خلال تطوير الأطر التشريعية، وتعزيز الدور الرقابي للنواب عبر الآليات المتاحة، إلى جانب الأنشطة التكوينية والبحثية التي توفرها الأكاديمية البرلمانية، ليظل الهدف المشترك هو خدمة المصلحة الوطنية العليا وتحقيق الرقي والازدهار للوطن