هناك أسئلة صارت تحتاج الى اجابات دقيقة وواضحة الآن أكثر من أي وقت. من تلك الأسئلة التي لا نعرف اجابة واضحة لها ما يحدث في أسواقنا بذهول أسعار لحوم الدجاج بعد أن عجزنا عن فهم معادلة اللحوم الحمراء وقبلها معادلة البطاطا. من حقنا أن نسأل وزير التجارة وكل المتدخلين في السوق عن سبب الارتفاع غير المبرر للحوم الدجاج وعن السر الذي يجعل سعر الكلغ الواحد من الدجاج يبلغ أربعة دنانير أو أكثر أحيانا في حين أن سعر التكلفة لا يتجاوز دينارا واحدا و600 مليم مما يعني أن نسبة الربح التي يدفعها المستهلك تفوق ضعف ثمن التكلفة وهي معادلة لا تستقيم ولا تخضع الى المنطق وما يثير الاستغراب أكثر أن المعلومات تشير الى أن حجم انتاج لحم الدجاج قد زاد في هذه الفترة وأن الأمر يحتاج الى مجهودات في مجال التخزين لكن الأسعار ظلت على حالها مرتفعة مما يعني أننا أمام معادلة غريبة وأننا أمام عملية «احتكار» مكشوفة تستهدف بالأساس جيوب المستهلكين ومقدرتهم الشرائية. وهنا من حقنا أن نسأل ما دامت كل هذه المعطيات معروفة لدى الجميع لماذا لا يتم التدخل والتحكم في أسعار بيع لحوم الدجاج وبالتالي حماية المستهلك وحماية مقدرته الشرائية خاصة أمام الارتفاع الكبير لأسعار اللحوم الحمراء. ان من حق المواطن أن يفهم هذه المعادلة ومن حقه أن يعرف لماذا يفرض عليه شراء لحم الدجاج بأضعاف سعر تكلفته ولا من متدخل. ان من حقنا أن نسأل من له مصلحة في ارتفاع أسعار لحوم الدجاج ومن هو المستفيد الحقيقي من ذلك الارتفاع المشط. قد يغرقنا المختصون في الكثير من التبريرات والتفاصيل التي تهم عالم اللحوم لكننا نريد فهم حقيقة واحدة لماذا نضطر الى شراء لحوم الدجاج بأضعاف تكلفة انتاجها ولماذا نطالب المستهلك والمواطن وحده بدفع فاتورة «الاحتكار». ثم اذا كان سعر لحم الدجاج بمثل هذا الغلاء في فترة ذروة الانتاج فكيف ستكون الأسعار في فترة تقلص وضعف الانتاج؟ ان كل هذه الأسئلة تحتاج الى اجابات واضحة ودقيقة ولا تحتاج الى خبراء ومختصين في شؤون الاقتصاد والأسواق حتى نحمي أنفسنا ونحمي جيوبنا...
