تورس : اجتماعات لجان تنقيح قانون مهنة المحاماة: اتفاق على توسيع الفروع الجهوية وتوجّه نحو إلغاء العمل «بالنسبة» في بعض القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اجتماعات لجان تنقيح قانون مهنة المحاماة: اتفاق على توسيع الفروع الجهوية وتوجّه نحو إلغاء العمل «بالنسبة» في بعض القضايا

سليم العجرودي نشر في الشروق يوم 24 - 07 - 2010

بدعوة من العميد الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني اجتمعت اللجان الاربع المكلّفة بالنظر ودراسة وإعداد مشروع تنقيح قانون مهنة المحاماة في ظل توجّه نحو اقتراح احداث فروع جهوية جديدة في الجهات ارتباطا بأهمية عدد المحامين المتواجدين بها، مع اقتراح العمل «بالنسبة المائوية» في بعض القضايا في تحديد أتعاب وأجرة المحامي.
وللتذكير، ومباشرة بعد انتخابه وعملا ببرنامجه الانتخابي الذي عرضه العميد الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني على الناخبين إبّان حملته الانتخابية. فقد بادر العميد المنتخب بالدعوة الى اجتماع، جمع عددا هاما من المحامين، في اطار الاعداد لمقترحات مشروع تنقيح قانون مهنة المحاماة الذي يعود الى سنة 1989 والذي لم يعد مواكبا في حيثيات وفقرات عدد من فصوله لمختلف التحوّلات التي شهدتها المهنة، وخاصة ارتفاع عدد المحامين، والذي يناهز حاليا ثمانية آلاف محام ومحامية، في حين أن العدد لم يتجاوز سنة 1989 الألف ومائتي محام ومحامية. وعلى اثر أوّل اجتماع عقد للغرض فقد انبثق عنه بعث اربع لجان، وهي لجنة الهيكلة والتأديب، منسقها العميد عبد الجليل بوراوي، لجنة قواعد ممارسة المهنة منسّقها العميد الأزهز القروي الشابي، لجنة التكوين والتمرين منسّقها الاستاذ نورالدين الجربي، ولجنة توسيع مجال تدخّل المحامي والأتعاب ومنسّقها الأستاذ صلاح الدين الشكّي.
وقد عقدت مختلف اللجان، اجتماعات تم على اثرها اعداد ورقات عمل خاصة بالفصول المراد تنقيحها والمدرجة في اطار مهام ومجال كل لجنة.
وعلمت «الشروق» ان كل لجنة أعدّت ورقة عمل وعرضتها في اجتماع أول أمس الخميس ووزعتها على اللجان الاخرى، وتم الاتفاق على دراسة هذه المقترحات، بعد أن تدارسها الحاضرون في اجتماع أوّل أمس وتناقشوا حولها على أن يقدّم تعديل حولها، سواء بالحذف أو بالاضافة خلال الاجتماع القادم في بحر الاسبوع المقبل.
اتفاق على توسيع الفروع... لكن
وللتذكير، فإن مسألة احداث فروع جهوية جديدة للمحامين، كانت قاسما مشتركا في برامج وبيانات انتخابية للمترشحين لمختلف هياكل المهنة وعلى رأسها العمادة، خلال انتخابات جوان الماضي وهو ما أسّس لحيازتها لجانب هام من نقاش الحاضرين خلال اجتماع أوّل أمس،ولئن كان هناك اجماع من ناحية المبدإ، فإن الاختلاف انبنى حول «مساحة» بعث تلك الفروع، إذ هناك مَن طالب باحداث فروع جهوية على مستوى كل محكمة ابتدائية على أن يكون رئيس الفرع فقط عضوا بمجلس الهيئة، ولا يكون كاتبه العالم مثلما هو معمول به حاليا.
لكن هذا الطرح لقي معارضة من البعض الذين تقدموا باقتراح آخر يقضي باحداث فرع جهوي على مستوى كل محكمة استئناف باستثناء محكمة الاستئناف بتونس، حيث اقترح البعض احداث فرعين بها،وذلك بالنظر الى العدد الهام من المحامين بها، والذي يضاهي 4000 محام ومحامية. وأمام اختلاف التصورات والمقترحات في هذه المسألة فقد استقر رأي المجتمعين على أن يتولّى العميد تقديم احصائية لعدد المحامين بكامل تراب الجمهورية، وعلى مستوى محاكم الاستئناف بها، ويقع تقديم تلك الاحصائيات الى لجنة الهيكلة والتأديب وعلى أساس أهمية عدد المحامين بتلك الجهات، يقع اقتراع فرع جهوي جديد بها.
العمل «بالنسبة» في أتعاب المحامي
وفي جانب آخر من اجتماع اول امس الخميس، فقد نظر الحاضرون في مسألة حيوية في عمل المحامي وهي أتعابه عن القضايا التي يترافع فيها والتي تشهد خلافات عادة بين المحامي وحريفه.في ظل منع قانون 1989 للعمل «بالنسبة المائوية» في تحديد أجرة المحامي، لكن العمل جار بها في بعض أنواع القضايا. وبصفة خاصة المرورية منها. وقدّم مقترح في اجتماع أوّل أمس، أهم ما جاء فيه أنه سيتم تخصيص المحامي، بنسبة لا تزيد عن 20٪ ولا تقلّ عن 10٪ من القيمة الحقيقية المتنازع عليها.
وقد لقي المقترح قبولا من معظم الحاضرين، مع اقتراح حصر الأمر في بعض القضايا المدنية والتجارية لأنه في بعض القضايا الاخرى من العسير معرفة المعيار الذي يتم تحديد هذه النسبة على أساسه.
ومن جهة أخرى، فقد علمت «الشروق» أنه وعلى غير توجّه أولي كان يسعى الى الانتهاء من اعداد مشروع تنقيح قانون المهنة، وعرضه على الجهات المشرفة نهاية هذا الشهر، فإن هناك اقتناعا بمزيد التريث والتعمّق في الأمر، ومن المنتظر أن تتواصل اجتماعات مختلف اللجان المكلّفة باعداد المشروع، خلال سهرات من شهر رمضان المعظّم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.