القدس المحتلة رام اللّه غزة (وكالات): صادقت لجنةوزارية اسرائيلية على قانون جديد يمهد لتهويد مدينة القدسالمحتلة حيث يضعها ضمن المناطق المسمّاة ب«مناطق التطوير» من الدرجة الأولى في مجالات الاسكان والتوظيف والتعليم. وقدم مشروع القانون عضو الكنيست عن الاتحاد القومي أوري آرئييل الذي قال في نص مشروع القرار إنّ ضمّ القدس الى لائحة الأولوية القومية سيسمح بتسهيل عملية البناء الخاص والعام بها. خطوة كبيرة وخطيرة وذكرت صحيفة «هارتس» العبرية أن الوضع الجديد للقدس سيشجع المستثمرين اليهود على الاستثمار في مجالات عديدة مثل إقامة مشاريع إسكان جديدة. ونقلت الصحيفة عن أوري آرئييل قوله: «هذه خطوة كبيرة للغاية نخطوها على درب إعادة القدس الى الخريطة الاسرائيلية حيث سنشجع سكن العائلات الشابة فيها وإقامة مشاريع صغيرة ومبان عظيمة»، على حدّ تعبيره. وأضاف: «إنّ اعطاء المدينة صفة الأولوية الوطنية من الطراز الأول يعني أن المدينة باستطاعتها أن توفر الكثير من الميزات في التعليم والثقافة والتوظيف والرفاه والصناعة والزراعة وبيئة وهجرة واستيعاب وبنية تحتية، حسب قوله. وقالت الصحيفة «إنه وفق هذا القانون يعفى السكان من دفع ضريبة الأملاك لتشجيعهم على عدم مغادرة المدينة وتمكينهم من شراء شقق من قبل العديد من القطاعات. وأضافت «إنّ هذا القانون سيؤدي الى تغيير في البنية الديمغرافية وزيادة عدد اليهود في المدينة». وفي تطور ميداني يؤكد توجه حكومة الاحتلال نحو تهويد المدينة اقتحمت قوات اسرائيلية بأعداد كبيرة وبرفقة طواقم بلدية الاحتلال في القدس أول أمس حي الشبان وسلمت العديد من أبنائه اخطارات جديدة بهدم منازلهم. تنديد.. وتحذير من التهويد وقد أدانت حركة «فتح» بشدة اقرار مشروع القانون الاسرائيلي مؤكدة أنه يعزّز الاستيطان ويشرّع تهويد المدينة. وقال الناطق باسم حركة «فتح» أسامة القواسمي إن اسرائيل تمضي قدما في تنفيذ سياساتها الاستيطانية ومخططات التهويد الممنهجة وطرد السكان الفلسطينيين وهدم المنازل متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية الى وقف الأنشطة الاستيطانية. كما ندّد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بالقانون الاسرائيلي ووصفه بأنه مخالف لكل الشرائع الدولية. وبدورها اعتبرت حركة «حماس» القانون الاسرائيلي شرعنة صهيونية واضحة للتهويد والعدوان على الأرض الفلسطينية والمقدسات واقرارا صريحا للتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني.