تعقيبا على المقال الوارد في صحيفتكم بتاريخ 17 أكتوبر 2010 تحت عنوان: «بعد انفجار منازل بسبب الغاز الطبيعي: «عائلات تتهم... و«الستاغ» تنفي وترفض الرد»! بقلم أسماء سحبون وكذلك ردا على التعليق الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2010 تحت عنوان: «الفواجع تقع في كل مكان... إلا في الستاغ» بقلم يوسف الوسلاتي، يهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقديم الايضاحات التالية رفعا لما التبس على محرري المقالين وتصويبا لما ورد فيهما إنارة للرأي العام: بادئ ذي بدء، يجدر التذكير بأن الشبكة الداخلية سواء كانت كهربائية أو غازية هي مسؤولية الحريف من حيث تركيزها وصيانتها طبقا لكراس شروط الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبأن مهمة الشركة تقف عند التثبت من سلامة الشبكة الداخلية للغاز الطبيعي قبل وضعها حيز الاستغلال وبالتالي فإن الشركة لا تتحمّل أي مسؤولية في صورة القيام بتحويرات على مستوى الشبكة الداخلية أو عند سوء استعمال التجهيزات المنزلية وما قد يترتب عن ذلك. وقد تم إعلام الصحفية أسماء سحبون بهذا المعطى الاساسي لدى اتصالها بقسم الاعلام والاتصال ولا ندري إن كانت نسته أم تناسته متعمدة طمسه؟ ونشير في هذا الصدد الى أن الشركة تعاين الشبكة الداخلية مجانيا بطلب من الحريف كلما قام بتحويرات على الشبكة الداخلية. هذا ويجدر إعلامكم بأنه إثر نشر هذا المقال وبإعانة من منطقة الأمن الوطني بالجهة مشكورة تحوّل في غضون الاسبوع نفسه فريق مختص من الشركة ليتضح بعد المعاينة ما يلي: إن المحل الذي وقع فيه الانفجار ليس مرتبطا بشبكة الغاز الطبيعي للشركة وأنه عبارة عن مستودع للبضائع تم تزويده بالغاز الطبيعي دون علم الشركة في شهر أفريل عبر الشبكة المركزة بالمنزل الكائن بالطابق العلوي والذي تم تزويده منذ شهر جانفي المنقضي. تأكد جليا بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الانفجار الذي حدث في السابع من شهر جويلية 2010، أن الشبكة الغازية الداخلية سليمة كما تثبته الصور المصاحبة. لذا فإن شبكة الغاز الطبيعي لا علاقة لها البتة في حادث الانفجار. الحقيقة كاملة هذا وحرصا منا على تبيان الحقيقة وكشف ما خفي من الامور على المحررة وما انجر عن ذلك من مغالطة للرأي العام نورد لكم في ما يلي حيثيات الموضوع بالتفصيل: إن هذا «الريبورتاج» يثير العديد من نقاط الاستفهام لما احتوى عليه من تضارب وتناقض واضحين بداية من العنوان وصولا الى باقي المقال، فكيف للشركة التونسية للكهرباء والغاز أن ترفض وتنفي في الآن ذاته؟ وأن تنفي ماذا وترفض الرد على ماذا؟ والحال أن الصحفية اتصلت بالفعل بمصالحنا يوم الاربعاء 13 أكتوبر 2010 لطرح تساؤل مبهم حول ما حصل ب«منزل بدار فضال» جاهلة مكانه بالتحديد وتاريخ وقوعه وحيثياته. ورغم كل ذلك وفي إطار تسهيل مهمة الصحفية وطبقا لسياسة الشركة المنفتحة على وسائل الاعلام وقع تبادل عديد المكالمات الهاتفية معها سعيا لتحديد الحالة المعنية وإفادتها بما قد تسفر عنه التحريات. وبالرجوع الى مصالحنا الجهوية تم التأكد من أن الواقعة، محل اهتمام كاتبة المقال، هي من اختصاص الجهات الأمنية وأن المعطى الوحيد المتوفر لدينا هو اتصال هاتفي يوم الحادث من مصالح الحماية المدنية طلبا لقطع الغاز الطبيعي على مستوى الشبكة الخارجية للمحل المذكور من باب الحيطة لا غير باعتبار أن المحل المذكور مزوّد بالغاز الطبيعي على مستوى المطبخ وبغاز القارورة على مستوى بيت الاستحمام. وقد كان هذا فحوى الجواب الذي تلقته الصحفية وتجاهلته بعدم ذكره ولو بصفة عرضية في المقال. تضارب كما يسهل لكل متمعن في المقال أن يلاحظ تضاربا في المعطيات وتناقضا جليا في الأفكار وهي كالآتي: على مستوى العنوان، تدّعي المحررة وقوع انفجار بعدة منازل في حين أنها لا تتعرض في صلب المقال الا لحالة وحيدة بأسلوب وصفي أدبي وحبكة درامية لا علاقة لها بمقومات «الريبورتاج» الصحفي. فهل يعد هذا من قبيل الطرح الموضوعي المستند الى احصائيات ومراجع موثوق بها وهل يعتبر هذا من أدبيات العمل الصحفي؟؟!! تزعم صاحبة المقال ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتحمل مسؤولية الحادث فعلى ماذا استندت وأي تقرير اختبار اعتمدت والحال أنها تناقض نفسها بنفسها وتؤكد ان شبكة الغاز الطبيعي للمحل سليمة سالمة وان لا خلل يذكر بها وإلا لما سمحت الشركة بإعطاء إشارة استغلال الغاز الطبيعي بعد المعاينة. ألا يعد هذا الطرح من قبيل الخلط والعشوائية وفقدان السيطرة على الموضوع؟ نصبت صاحبة المقال نفسها حكما بعد ان تبنت الحادثة و«أدانت» الشركة التونسية للكهرباء والغاز مفتقرة في ذلك الى حجج وبراهين فكل ما بنت عليه كلامها لا يتعدى صورا وشهادة لإحدى المتساكنات. ألم يكن الأولى بالصحفية البحث والتقصي وتحري المعلومة من مصادرها المعنية قبل ان تخوض في الأمر وتطلق أحكامها جزافا. إن سرد معطيات عن الغاز وربطه بمقال يفتقر لأبسط مقومات الموضوعية ويعتبر تطرقا غير مسؤول لما قد يترتب عنه من تداعيات سلبية على مجال تطوير استعمالات الغاز الطبيعي الذي يعد مجالا حيويا راهنت عليه الدولة ووضعت لغاية تطويره برنامجا لتعميمه على كامل تراب الجمهورية لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية فضلا عن انه لا يشكل أية خطورة اذا احترم الحريف قواعد السلامة المعمول بها. وما يجدر تبيانه في هذا الصدد أنه منذ انطلاق البرنامج الوطني لتطوير شبكة الغاز الطبيعي لم نسجل اي حادث والحمد لله على مستوى شبكة الغاز التابعة للشركة وأن الحالات المسجلة تخص الشبكة الداخلية للحرفاء. وبالتالي فإن مثل هذا الطرح المغلوط قد يخلق بلبلة لدى الرأي العام ويزرع «فوبيا» الغاز الطبيعي ويعرقل جهود الدولة في هذا المجال. في ما يتعلق بمقال السيد الوسلاتي فهو تحامل واضح لا مبرر له خاصة ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز لا تدخر جهدا في ربط قنوات الاتصال مع جميع وسائل الاعلام بمدها بالمعلومة الضافية والشافية في مجال اختصاصها بطبيعة الحال. الرئيس المدير العام: عثمان بن عرفة
