رأى مراقبون جزائريون ان التعديل الحكومي الأخير في فرنسا يمكن أن يخدم تطبيع العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي مرت بفترة توتر استمرت حوالي سنتين، قبل أن تهب رياح التهدئة، والتي تجسدت من خلال استئناف الزيارات الوزارية، وكذلك تلميح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإمكانية زيارة فرنسا قريبا. ويعتبر أهم تغيير في الحكومة الفرنسية التي بقي فرانسوا فيون على رأسها، مغادرة برنار كوشنير منصب وزير الخارجية، واستبداله بوزيرة العدل ميشال آليو ماري، التي كانت أيضا من المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء إلى جانب وزير البيئة جان لوي بورلو، لكن الشعبية التي يتمتع بها فيون لدى الرأي العام الفرنسي والضغط الذي مارسه اليمين الحاكم، جعلا الرئيس نيكولا ساركوزي يبقيه على رأس الحكومة. ويعقب وصول آليو ماري للخارجية توليها عدة مناصب وزارية مهمة أبرزها الداخلية والدفاع والعدل، ويعتبر توليها للخارجية دفعا جديدا للديبلوماسية الفرنسية، التي حققت حسب المراقبين إخفاقات متكررة في عهد وزير الخارجية السابق برنار كوشنير، علما أن هذا الأخير كان أحد الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين، إلى درجة أن السلطات الجزائرية عبرت عن رفضها استقباله في زيارة رسمية.
