تخيّل أنّك استوليتَ على منزل جارك. ثمّ قرّرتَ أن لا تعيد المنزل إلى صاحبه إلاّ إذا استفتيتَ أفراد عائلتك وذويك! فإذا قبلوا بإرجاع الحقّ إلى أصحابه فعلتَ وإذا لم يقبلوا، وهو الأرجح، لم تفعل! فإذا طالبك جارك بمنزله. قلت له هيهات! انتظر نتائج الاستفتاء! أمر مضحك أليس كذلك؟ لكن من أين تأتي بالضحك حين يتعلّق هذا الأمر بالمحنة الفلسطينيّة؟ وكيف لا يكون ضحكك كالبكاء حين ترى إسرائيل تحوّل هذه الفرضيّة الكوميديّة إلى مأساة واقعيّة؟ وهل فعل البرلمان الإسرائيليّ شيئًا آخر حين أقرّ قانونًا بإجراء استفتاء قبل أيّ انسحاب من هضبة الجولان والقدس الشرقيّة؟ عربدة لا مثيل لها. وشاهدة أخرى على قبر السلام. وشوكة في قلب الضمير الإنسانيّ. واستخفاف كامل بكلّ القيم والمواثيق والقوانين الدوليّة. ومنطق يغري العقل البشريّ كلّه بطلب الإحالة على التقاعد. وسابقة شديدة الخطورة على العالم كلّه. ظهرت للاستفتاء سوابق منذ قرطاج وروما وأثينا، قبل أن يعرف نقلة نوعيّة بدايةً من القرن الخامس عشر، وقبل أن تنصّ عليه الدساتير الحديثة باعتباره آليّة ديمقراطيّة، تستطلع الرأي العامّ، وتمكّن الشعب من التدخّل المباشر في تحديد الخيارات الكبرى، شرط أن لا تتعارض مع القيم الإنسانيّة والقوانين الدوليّة المُجمع عليها. فما علاقة كلّ هذا بهذه الجريمة الإسرائيليّة الجديدة؟ وهل يمكن للاستفتاء الإسرائيليّ أن لا يذكّرنا بمحطّات بشعة كثيرة أفرِغ خلالها مفهوم الاستفتاء من مضمونه، واختُطف رهينة، وحوّلت وجهته، مثلما كان الشأن أيّام هتلر في ألمانيا وفرانكو في إسبانيا؟! من حقّ كلّ مجرم بعد الآن أن يصادق على قانون خاصّ به، يقرّر بمقتضاه أن لا يعود عن جريمته إلاّ بعد أن يستفتي زوجته وأبناءه وإخوته وأبناء عمومته وأصحابه وأصحاب أصحابه والمقرّبين منهم إلى الدرجة العشرين! وما الذي يمنع النوّاب الإسرائيليّين الآن، أن يتمّوا علينا معروفهم، وأن يخرجوا علينا بإعلان جديد لحقوق الإنسان...الإسرائيليّ هذه المرّة...وهذه بنوده: المادّة 1: يولد جميع الناس تابعين لإسرائيل ولمن حالفها وغير مساوين للإسرائيليّين في الكرامة والحقوق. فقد وُهب الإسرائيليّون وحلفاؤهم الإيديولوجيا الصهيونيّة، وعلى الآخرين أن يعاملوهم بروح الخضوع. المادّة 2: ليس من حقّ أحد التمتّع بالحقوق والحريّات الواردة في هذا الإعلان إلاّ إذا كان صهيونيًّا أو حليفًا لإسرائيل. ومن حقّ الإسرائيليّين أن يمارسوا ضدّ الآخرين كلّ أنواع االتمييز، بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للمكان الذي ينتمي إليه الفرد سواء كان هذا المكان مستقلاًّ أو تحت الوصاية أو كانت سيادته خاضعة لأيّ قيد من القيود. المادّة 3: كلّ إسرائيليّ أو حليف له الحقّ في الحياة والحريّة وسلامة شخصه، وليس للآخرين إلاّ واجب تمكين الإسرائيليّين وحلفائهم من التمتّع بهذه الحقوق. المادّة 4: كلّ متّهم إسرائيليّ أو حليف له بريء حتى تثبت إدانته، وكلّ متّهم غير إسرائيليّ أو غير حليف له، مذنب حتى تثبت براءته. لذلك ليس كلّ الناس سواسية أمام القانون، وليس لكلّ الناس الحقّ في التمتّع بحماية متكافئة دون أيّ تفرقة، بل يجوز القبض على أيّ إنسان غير إسرائيليّ أو غير حليف له، ويجوز حجزُه أو نفيه تعسُّفًا، بينما لا يجوز القبض على أيّ إسرائيليّ أو حليف له، كما لا يجوز حجزه أو محاكمته حتى لو كان مجرم حرب. المادّة 5: لكلّ إسرائيليّ الحقّ في حريّة الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين، وليس لغير الإسرائيليّ من هذه الحريّات إلاّ ما تمليه عليه إسرائيل وحلفاؤها. المادّة 6: لا يُعرَّض أيّ إنسان إسرائيليّ أو حليف له للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشيّة أو الحاطّة بالكرامة...إلاّ أن من حقّ الإسرائيليّ أو حليفه أن يعذّب من يريد وأن يعامل بقسوة ووحشيّة كلّ من يخالفه الرأي أو ينافسه أو لا يخدم مصلحته...وأن يغتصب أرضه وبحره وسماءه وجسده...يكفي لذلك أن يعتبره إرهابيًّا. أو أن يقرّر اغتصاب حقوقه في استفتاء!!