نائب يطالب بإحداث قناة تلفزية برلمانية ومراجعة تكوين الإعلاميين المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية - النواب : ميزانية رئاسة الجمهورية.. نموذج لترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للأموال العمومية وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: رئيس الدولة حريص على تكثيف الحوار بين كل الأطراف ومزيد العناية بكل الجهات باردو الصباح: تواصلت ظهر أمس بباردو مداولات مجلس النواب حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 و نقاش بيان الحكومة. وقد استغرق هذا النقاش حوالي ثماني ساعات. واقترح النواب في جلسة أمس التخفيض في نسق الدين العمومي ومواصلة الاهتمام بملف التشغيل للحد من آفة البطالة وخاصة بطالة أصحاب الشهادات العليا ودعوا إلى تحسين قدرة الاقتصاد الوطني على إحداث مواطن شغل جديدة ومزيد العناية بالتنمية الجهوية وبقطاع الإعلام والإعلاميين كما عبر العديد منهم عن استيائهم للتدخلات الأجنبية في شؤون البلاد. للحد من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على الاقتصاد التونسي دعت النائبة وسيلة العياري (حزب الوحدة الشعبية) لترشيد الحوافز التي يلقاها القطاع الخاص حتى يساهم في دفع الاستثمار بالمناطق الداخلية. ودعت لحث رجال الأعمال للاستثمار في الجهات الداخلية. وفي نفس الصدد اقترح النائب محمد البشير دربال (التجمع) مزيد دعم التنمية الجهوية من خلال التعريف بخصوصيات الجهات وتوفير الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية فيها وتنمية بنيتها الأساسية وربط الجهات بالألياف البصرية وتكنولوجيات الاتصال الحديثة وطالب بدعم المنظومة الإحصائية للبلاد وبمزيد العمل على الحفاظ على النجاعة الاقتصادية والتوازنات المالية. وبين النائب الصادق السعفي (التجمع) أن تطور ميزانية الدولة يدل على حسن التسيير.. وتحدث عن تحسن مستوى المعيشة في تونس وعن انتعاشة السياسة الصحية وعن اتساع الطبقة الوسطى الذي يعد على حد تعبيره مؤشرا للاستقرار. ودعا النائب رضا بوعرقوب (التجمع) للتخفيض في نسق الدين العمومي. ولاحظ النائب بوراوي بن حسين (التجمع) أن أكبر تحدّ سيواجه تونس في السنوات القادمة هو تحدي التشغيل جراء ارتفاع عدد طالبي الشغل وخاصة من أصحاب الشهادات العليا.. الخوصصة من المسائل التي أثيرت في قبة البرلمان في جلسة أمس التي ترأسها السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب ما يتعلق بالخوصصة وفي هذا الإطار قال النائب فوزي جراد (حزب الوحدة الشعبية) إنه بقدر رفض حزب الوحدة الشعبية خوصصة القطاعات الحيوية فإنه يعول عما توفره خوصصة القطاعات الأخرى من فرص للحد من آفة البطالة. كما دعا النائب لمعالجة منصفة لمشاكل التنمية لأنه لا تنمية وطنية دون تنمية جهوية. وقال إن الواقع يفرض مزيد بذل الجهد للعناية بذوي الاحتياجات الخصوصية وطالب بالترفيع في المنحة المرصودة لهؤلاء وبتكثيف الرقابة على قطاع المناولة ومزيد العناية بالطبقات الوسطى والضعيفة. وفي نفس الصدد دعا النائب علي الطياشي (التجمع) لإيصال المستحقات الاجتماعية لمستحقيها وبين أن رفع التحديات هو مسؤولية جميع التونسيين من أجل إرساء العدالة الاجتماعية. وفي نفس الإطار قالت النائبة وسيلة العياري (الوحدة الشعبية) إن حزب الوحدة الشعبية يدعو لإعادة النظر في منظومة الحيطة الاجتماعية قصد النهوض بالجانب الاجتماعي. وقالت إن حزب الوحدة الشعبية يؤكد على النضال من أجل تحقيق وحدة المغرب العربي والانخراط في المجال الإفريقي والعربي. وهو نفس ما دعا إليه النائب الهاشمي الوحشي (التجمع) الذي طالب بمزيد دعم العلاقات الاقتصادية مع بلدان المغرب العربي وشرق آسيا وجنوب أمريكا والإسراع بتركيز المصرف المغاربي للاستثمار.. وفي كلمته دعا النائب الحبيب بوجبل (التجمع) لتشريك القطاع البنكي في النهوض بالقطاع السياحي. اهتمام بالإعلام استرعى ملف الإعلام اهتمام النائب يوسف بلاغة (التجمع) وأكد هذا النائب على أنه لم يعد في الإعلام التونسي ممنوعات.. ودعا لتعميق التكوين الموجه للإعلاميين وتمكينهم من التكوين المستمر وطالب بدعم الإعلام البرلماني وبإحداث قناة تلفزية برلمانية وتشريك النواب في الحوارات التلفزية والاذاعية الوطنية والجهوية. ميزانية طموحة أكد عدد من النواب أن ميزانية سنة 2010 تعد ميزانية طموحة وفي هذا الإطار قال النائب عبد الرزاق ضي (التجمع) "على قدر البذر يكون الحصاد.. وعلى قدر الجهد يكون الجزاء".. وأكد على أن هذه الميزانية ستحقق الأهداف التنموية الطموحة وستواصل تنفيذ المشاريع المدرجة في المخطط الحادي عشر للتنمية. وبين النائب يوسف بلاغة (التجمع) أن بيان الحكومة تضمن استنتاجات تبعث على الثقة.. وذكر أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تخيم على العالم بأسرة تمكن الجهاز المالي التونسي من الصمود أمام هذه العاصفة بفضل ما تم إقراره من إجراءات ساهمت في الحفاظ على نسق نمو صلب. ودعا النائب لمزيد من الحذر واليقضة من أجل الرفع من الصادرات وغزو أسواق جديدة وتطوير التجارة الالكترونية وطالب باعتماد مزيد من المرونة وتحفيز رجال الأعمال الأجانب من أجل دفع الاستثمار في تونس وتوفير مواطن شغل إضافية. لا للتدخل الأجنبي عبر جل النواب عن استيائهم من التدخل الأجنبي في شؤون البلاد وفي هذا الصدد بينت النائبة وسيلة العياري (حزب الوحدة الشعبية) أن تونس لها هويتها وتاريخها ولن تسمح لأحد بأن يزايد عليها.. وذكرت أن حزب الوحدة الشعبية يطالب بتجذير التجربة الديمقراطية ونشر ثقافة الاختلاف داخل البلاد للحد من عزوف المواطن عن المشاركة في الشأن الوطني وهو يستنكر أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي لتونس.. وفي نفس السياق استنكر النائب الصادق السعفي (التجمع) الأجواء التي تسود رابطة حقوق الإنسان والخلافات التي قادت البعض فيها لتبادل العنف وبين أنها هيئة غير قانونية واستنكر إستقواء البعض بالأجنبي وأضاف "تنطبق عليها مقولة الشاعر: إذا جاءتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنني كامل". وعبر النائب فوزي جراد (حزب الوحدة الشعبية) عن استنكاره للتدخل الأجنبي في شؤون تونس. وبين النائب أحمد السعيدي (التجمع) أن استقلال تونس هو ثمرة دماء شهداء ضحوا بحياتهم.. ونوه بموقف الاتحاد الافريقي والاتحاد المغاربي الداعم لتونس. وقال النائب علي الطياشي (التجمع) متحدثا عن المناوئين "هناك من لا يعجبهم العجب.. ولذلك أقول لكل المتسولين على عتبات السفارات الأجنبية لقد قضي الأمر ولم يعد لكم مكان بيننا". وفي نفس السياق قال أحد النواب "ما نيل المطالب بالتمني لكن تؤخذ الدنيا غلابا".. وأضاف "إلي يخونها ذراعها تقول مسحورة".. وبين النائب يوسف بلاغة (التجمع) أن تونس تعمل على مناصرة القضايا العادلة والتعايش السلمي بين مختلف الحضارات والأديان. وقال إنه "يستنكر تحركات بعض المرتزقة الذين أداروا ظهورهم للوطن" وأكد على أن المجتمع التونسي وحدة متماسكة غير قابلة للاختراق. وأكد العديد من النواب على شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة وفي هذا الصدد بينت النائبة إكرام مقني (التجمع) أن المنظومة الانتخابية في تونس تسمح بالبناء الديمقراطي وبتشريك أكثر ما يمكن من الأحزاب.. وقالت ما على الأحزاب سوى مزيد الجد لاستغلال الفرص التي سنحها لها الدستور. وبين النائب صالح الطبرقي (حزب التجمع) إن التجمع الدستوري الديمقراطي يعمل على تكريس ثقافة الديمقراطية وفيه حوار متعدد حول المسائل الجوهرية ويبرز ذلك من خلال الندوات والاستشارات.. تغطية: سعيدة بوهلال المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية - النواب: ميزانية رئاسة الجمهورية.. نموذج لترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للأموال العمومية باردو-الصباح صادق مجلس النواب يوم أمس في جلسة مسائية على ميزانية رئاسة الجمهورية. أشاد النواب بحرص رئيس الدولة المتواصل على أن تكون ميزانية رئاسة الجمهورية أنموذجا لترشيد النفقات والاستغلال الأفضل للأموال العمومية. كما ثمنوا النشاط المتميز لرئيس الدولة وحرصه على المتابعة اليومية لإنجاز القرارات والإجراءات الرئاسية التي تشمل كافة المجالات التنموية. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية لرئاسة الجمهورية لسنة 2010 في حدود 79,037 مليون دينار، مقابل 75,223 مليون دينار مرسمة في سنة 2009. وخصصت لصناديق الخزينة اعتمادات تقدر ب45م.د لصندوق التضامن الوطني، و187م.د للصندوق الوطني للتشغيل. يبلغ القسط الراجع لميزانية رئاسة الجمهورية من الميزانية العامة للدولة 0.46 بالمائة دون اعتبار الحسابات الخاصة بالخزينة. علما أن الميزانية تضمنت إحداث مؤسسة "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" رصدت لفائدتها منحة تسيير بمبلغ 323 ألف دينار. ولاحظ النواب أن الاعتمادات المرسمة بميزانية رئاسة الجمهورية لا تعكس حجم النشاط الحقيقي لرئيس الدولة وتنوع مجالات تدخله. وكانت النائبة السيدة العقربي (التجمع) قد أشادت بالنجاحات التي حققتها تونس بفضل خيارات الرئيس بن علي وصواب خياراته، وبمضامين وأبعاد برنامجه الانتخابي. وأشار النائب هشام الحاجي رئيس كتلة نواب حزب الوحدة الشعبية، رفض حزبه المبدئي لأساليب الاستقواء بالأجنبي، والتدخل في شؤون البلاد. من جهته ثمن النائب الهاشمي الوحشي (التجمع) حرص رئيس الدولة على ترشيد النفقات العمومية للصالح العام، رغم أن الميزانية المخصصة لميزانية رئاسة الجمهورية لا تعكس حجم نشاط الرئيس. وأكد النائب عامر بن عبد الله (التجمع) على التوجهات الصائبة لرئيس الجهورية ولاحظ أن ميزانية رئاسة الجمهورية تعكس ميزات حسن التصرف، ودعا إلى ضرورة فهم وتعميق القراءة لمنهجية رئيس الدولة لضمان مواصلة تحقيق تقدم البلاد ونموها. دعا النائب ابراهيم حفايظية (الوحدوي) إلى مزيد اعتماد اسلوب الحوار في حل الملفات السياسية من خلال دعم التنمية الجهوية والمناطق الريفية والحدودية تحصينا للبلاد. فيما أكدت النائبة روضة السايبي (التحرري) على أن مواصلة الإصلاح السياسي أفضل رد على الحملات المسعورة على تونس الصادرة عن بعض الأطراف الخارجية. ولاحظ النائب منجي الخماسي (الخضر) أن مسؤولية المؤسسة الرئاسية جسيمة تتصل بالحياة اليومية للمواطن، مقترحا الترفيع في ميزانية الرئاسة لما تقتضيه مصلحة الوطن. وعبر النائب أحمد الغندور (الوحدوي) عن تمسك حزبه بالثوابت الوطنية واستقلال القرار الوطني ورفض الاسقواء بالأجنبي، مقترحا اعتماد الديمقراطية المحلية لانتخاب رئيس المجلس الجهوي، لخلق روح المبادرة والمنافسة النزيهة بين الجهات. ودعا النائب عمر بالحاج صالح (التجمع) إلى تكوين لجنة من مفكري البلاد تنضم إليها شخصيات عالمية لترشيح الرئيس بن علي لنيل جائزة نوبل للسلام. ولاحظ النائب عبد الوهاب الاينوبلي (الوحدوي) أن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مكسب وطني لكل التونسيين لا يجب ان تتحول الى منبر سياسي لبعض الفصائل السياسية، وتساءل عن مدى وجود سعي لحل أزمة الرابطة بالتنسيق مع الوزارات المعنية. جدير بالذكر أن مجلس النواب صادق في نفس الجلسة على ميزانيتي مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: رئيس الدولة حريص على تكثيف الحوار بين كل الأطراف ومزيد العناية بكل الجهات باردو -الصباح توجه السيد عبد العزيز بن ضياء وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية لدى رده على تساؤلات النواب، بالشكر الى النائب الذي اقترح الترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية، ولاحظ أن رئيس الدولة يرفض الترفيع فيها ويطلب المزيد من الضغط على الميزانية. واكد بن ضياء الحرص الكامل للرئيس بن علي على اعطاء الدفع اللازم للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خاصة وان برنامج سيادته الانتخابي يدعو كل أصحاب النوايا الصادقة للعمل من أجل تونس لرفع التحديات ووضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار وفوق كل الحسابات. وعبر الوزير عن شكره واعتزازه بما جاء في كلمات النواب من تعلق بالرئيس وانجازاته وخياراته من أجل عزة تونس والرفع من شأنها والإرتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة. كما شكر النواب على رفضهم المطلق لكل تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية. واكد حرص رئيس الدولة على تكثيف الحوار بين كل الأطراف ومزيد العناية بكل الجهات خاصة منها التي تتطلب مزيدا من الدعم. رفيق بن عبد الله - أيمن الزمالي
