وجهت وكالة مكافحة الفساد النيجيرية أمس رسميا تهمة رشوة مسؤولين نيجيريين إلى ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق، فيما أقر رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن الولاياتالمتحدة لم تكن يوما مثالا يحتذى في مكافحة الفساد خاصة خلال السنوات الأخيرة. وأعلن الناطق باسم وكالة مكافحة الفساد النيجيرية فيمي بابا فيمي، أن اللجنة المختصة بالجرائم الاقتصادية والمالية قد أرسلت الوثائق الخاصة باتهام تشيني إلى المحكمة الفدرالية في العاصمة أبوجا، وان التهم وجهت أيضا إلى ثلاثة من مسؤولي شركة «هاليبيرتون» التي كان نائب الرئيس الأمريكي يترأسها. اعترافات وشملت قائمة المتهمين في قضية تشيني، ديفيد لازار الرئيس الحالي لشركة «هاليبيرتون» وكذلك أربع شركات أخرى تتعامل معها. وبدأت محكمة أمريكية النظر في القضية بموجب القوانين الأمريكية التي تحرّم على الشركات العاملة في الولاياتالمتحدة دفع الرشى حتى وإن كان ذلك خارج حدودها. واعترفت «هاليبيرتون» وفرعها السابق «كيلوغ براون اند روت كي بي آر» بدفع مبالغ مالية إلى مسؤولين نيجيريين، وأقرت بالتهم الموجهة إلى مسؤوليها أمام المحكمة الأمريكية ووافقت على دفع غرامة قدرها 579 مليون دولار مقابل وقف الملاحقة الجنائية. فساد أمريكا وعلى صعيد متصل أقر السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي وأمام أكثر من 240 مسؤولا عن مكافحة الفساد من 134 دولة في اجتماع بمقر البنك الدولي، بأن مكافحة الفساد تتطلب أن تكون الدول المؤثرة إلى مثالا يحتذى «وهو ما لم يحدث دائما في السنوات الأخيرة» بالنسبة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية. ودعا ليهي وهو ممثل ادعاء سابق إلى تشكيل جبهة عالمية للتصدي للفساد مؤكدا أن الفساد وسوء إدارة أموال المعونات في الدول النامية أصبحا مبعث قلق رئيسيا للدول المانحة مثل الولاياتالمتحدة قائلا إن «هذه مشكلة مزمنة تمس كل دولة في العالم ويجب أن نواجهها بشكل مباشر». وأضاف أن «تعزيز القدرة على التصدي للفساد في شتى أنحاء العالم يمثل تحديا هائلا لكنه في نفس الوقت أمر حتمي بالتأكيد ويجب أن يكون رد فعلنا موحدا وواضحا».