علمت «الشروق» أنه من المنتظر أن يبلغ الحجم الجملي للاستثمارات في قطاع تكنولوجيات الاتصال قرابة 1800 مليون دينار مع موفى الفترة من 2002 إلى غاية نهاية السنة الحالية وهي الفترة التي تعادل منتصف المخطط العاشر للتنمية. وأفادت المصادر الرسمية أن نحو 457 مليون دينار من هذه الاستثمارات ستكون من نصيب القطاع الخاص. وتمثل مجمل هذه الاستثمارات المنجزة الى حد الآن 63.3 من جملة الاستثمارات المبرمجة لكامل فترة المخطط العاشر (2002 2006) وقد خصصت بالأساس لتوسيع الشبكة الوطنية للاتصالات وتعصيرها من خلال تركيز شبكة متعددة الأنظمة لتراسل المعطيات وتوسيع وتكثيف طاقة شبكة الهاتف الجوال الرقمي للتمكن من استيعاب التطور المرتقب لحرفاء هذه الشبكة والانتقال من نظام البث التناظري إلى نظام البث الرقمي. ومن النتائج المباشرة لهذه التحسينات حسب مصادرنا تم تسجيل ارتفاع في مؤشرات تحسين نوعية الخدمات واقرار تخفيضات جديدة شملت الهاتف الجوال وكافة خدمات شبكة تراسل المعطيات منها بالخصوص الاشتراك في الأنترنات العائلي. وأشارت المصادر نفسها الى أن قطاع تكنولوجيات الاتصال الذي دخل مرحلة جديدة مع بداية سنة 2002 قد حقق خلال النصف الأول من فترة المخطط العاشر عديد المؤشرات الكمية والنوعية منها بالخصوص تحقيق نسبة نمو بنحو 22 وتطور نسبة الكثافة الهاتفية لتصل الى معدل 43.5 خط لكل مائة ساكن في غضون العام الجاري مقابل 14.9 خط فقط سنة 2001 وتتوقع المصادر الرسمية أن يبلغ العدد الجملي للمشتركين بالهاتف حوالي ملايين و900 ألف منخرط موفى هذا العام منهم ملايين و200 ألف منخرط بالهاتف الجوال تعود نحو 900 ألف خط منها إلى المشغل الثاني للجوال والبقية تعود إلى مؤسسة اتصالات تونس. وتميزت الفترة التي انقضت من المخطط العاشر كذلك بالشروع في تسويق خدمة الهاتف الجوال الريفي (الموبيريف) منذ جوان 2003 وتم في اطار هذا المشروع الرئاسي ربط أكثر من 30 ألف مشترك الى حد الآن كما شهدت الفترة نفسها استكمال المشاريع الكبرى التي تمثلت بالخصوص في تركيز الشبكة الوطنية المهيكلة باستخدام حوالي 800 كلم من الألياف البصرية لتوفير السعة الضرورية لاستيعاب جميع أنواع الحركة الممررة عبر الشبكة الوطنية وتأمين سلامة الشبكات كما تم بالتوازي تطوير سعة الشبكة الوطنية للأنترنات بالشبكات العالمية.