أعلن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة أمس عن مبادرة برعاية جمهورية مصر العربية لحل مشكلة الاعتقال السياسي، وذلك بعد اجتماعات واتصالات مكثفة أجرتها في كل المحافظات الفلسطينية. وتنص المبادرة على تشكيل لجنة من الشخصيات المستقلة وبعض مراكز حقوق الإنسان من قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى أن تتسلم اللجنة المستقلة قائمات المعتقلين من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية من قطاع غزة والضفة الغربية طبقا لأحدث المستجدات الميدانية، كما يتم اطلاع جميع القوى والفصائل والجهات المعنية على قائمات الأعداد والأسماء للتحقق منها، وأن يتم تسهيل عمل اللجنة بفتح جميع السجون والمعتقلات أمامها فى جميع محافظات قطاع غزة والضفة الغربية وتمكينها من الاطلاع على الملفات المطلوبة لكل معتقل. ووفق المبادرة : «تتم دراسة كل حالة على حدة وبعناية دقيقة، ويتم حصر أسماء كل المعتقلين على خلفية سياسية وثبوت عدم إدانتهم بمخالفة القانون الفلسطيني، والعمل على إطلاق سراح كل من لم تثبت إدانته بمخالفة القانون الفلسطيني من جميع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية.