تشهد البلاد هذه الايام وضعا خاصا جدا بعد تغيّر المشهد السياسي برمته بل لنقل تقويضا كاملا طال كل مكوّنات النظام القديم... بعيدا عن السياسة ودهاليزها التي لا تنتهي وجدلها المستمر باعتبارها لعبة قذرة، سنحاول تحليل مصير الرياضة في تونس بعدما أصاب السياسة. لا يمكن لأحد ان ينكر تلك العلاقة العضوية بين الرياضة والسياسة في كل أنحاء العالم وعلى مدار التاريخ ونحن في تونس كنّا ننفرد بوضع خاص نتيجة لقانون الجمعيات الذي كان ينظّم الجمعيات الرياضية في تونس ما جعلها دوما تحت جناح السلطة تنشد الاستقلالية والخوصصة ولا تصل اليها بالنظر الى كون النظام السابق وقتها كان يهدف الى وضع يديه على كل شيء وعلى كل «تجمّع»... من الجمعيات الى الهياكل الرياضية، لم يكن الوضع يختلف كثيرا فرؤساء الجامعات وكذلك رؤساء الجمعيات كانوا يعيّنون بموجب قرار سياسي صرف رغم تلك المسرحيات الممثلة في الجلسات التي تعقد تحت رعاية الوالي والمعتمد ورئيس البلدية ورئيس لجنة التنسيق وفي هذا إشارة الى البيروقراطية السائدة. لم يكن بمقدور اي رئيس جمعية او جامعة تولّي مهمة الرئاسة من دون موافقة السلطة فمطالب الترشحات كانت ترسل الى الولاية ليتم تحديد تقرير في شخص المترشح فإذا ما كان ينتمي الى الحزب يتم تعيينه مع ضرب عرض حائط بكل مقاييس الكفاءة والاجتهاد و«النظافة» وإذا ما لم يكن من المقربين وجد نفسه خارج دائرة الاهتمامات وهنا يمكن ان نستدلّ بما حصل مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم علي الحفصي في انتخابات 5 ماي 2010 فنتيجة تلك الانتخابات كانت محسومة سلفا ولعب الجماعة وقتها دور ممثلين في المسرحية ولم تسمع نداءات بعض الأصوات الخافتة البريئة التي كانت تتحدث عن ان رئيس الجامعة كان «مسنودا» وقد ثبت ذلك بعدما جرّه من فشل على الكرة التونسية. اليوم ستتغيّر الصورة حتما وستخرج الرياضة من بوتقة السياسة ولو شكلا وستتجه الجمعيات في شكل تركيبتها الإدارية الى شركات خاصة لنتحدث عن مجالس إدارة تنتخب رؤساء الجمعيات وفق هيكلة الشركات. أسوة بالنموذج المصري او ستتم عمليات اختيار المشرفين على دواليب الرياضة عن طريق الانتخابات الحقيقية بموجب عمليات اقتراع شعبية ستكون فيها الكلمة للأحباء وفي كلتا الحالتين سيكون الاختيار موضوعيا ليتحمّل كل طرف مسؤوليته. تأثر الرياضة التونسية بما حصل في السياسة سيتجاوز المسؤولين ليطال المعاملات والممارسات وحتى ستفتح قريبا ملفات الرشوة والفساد المالي الرياضي وستكشف مختلف أساليب الضغط التي كانت تمارس على كل الناشطين في حقل الرياضة من أجل تحقيق نتائج تخدم جهة معيّنة أو أشخاصا معروفين فتتغيّر النتائج وتتحوّل وجهات الألقاب وتطمس الحقائق فيتزوّر التاريخ بأرقام دوّنتها أياد لم يكن يحاسبها أحد. لا نريد ان نجعل من التغيير السياسي وسيلة للكلام غير المسؤول باسم الحرية ونحن نطالب منذ الآن بفصل الرياضة عن السياسة وفسح المجال لإعادة صياغة القوانين لتكون ملائمة للقوانين المعمول بها في كل العالم حتى تتحرّك الرياضة بكل حرية وتفرز حراكا يؤدي فقط الى نتائج رياضية بحتة وهنا يجب أن نأخذ من القرارات «الرئاسية» لإصلاح وتطوير الرياضة أخيرا ما ينفع رياضيينا دون ان نمارس منذ الآن سياسة الإقصاء تحت شعار القطع مع الماضي. والمطلوب أيضا استقلالية الهياكل الرياضية في التسيير والقرار مع تكوين هيئات للمتابعة والتقييم والمحاسبة تكون أعلى من الجميع ولا تأتمر الا بأوامر القانون.