تأكيدا لما سبق أن أعلمنا به السلط القانونية المعنية يهمنا اعلام الرأي العام الوطني مجددا ان مجموعة من السينمائيين من غير المنخرطين بجمعية السينمائيين التونسيين عمدوا الى عقد اجتماعات زعموا أنها متصلة بجمعية السينمائيين التونسيين آخرها ما أسموه «جلسة عامة استثنائية» عقدت صبيحة يوم غرة فيفري 2011 بدار الثقافة ابن خلدون بتونس العاصمة أشاعوا إثرها الى أنهم «انتخبوا هيئة مديرة لجمعية السينمائيين التونسيين مكلفة بالدعوة الى جلسة عامة خارقة للعادة لاحقا» ولقد عمدوا خلال جلستهم المذكورة الى بيع انخراطات بالجمعية قبل القيام بما زعموا من انتخاب غير قانوني للهيئة المشار اليها أعلاه». ونؤكد للرأي العام الوطني ان كل ما قامت مجموعة السينمائيين المذكورة أعلاه ببيع انخراطات بالجمعية وانتخاب هيئة مديرة أو لجنة، غير قانوني لأنه مخالف لأحكام النظام الاساسي لجمعية السينمائيين التونسيين لأن السينمائيين المذكورين أعلاه ليسوا منخرطين بجمعية السينمائيين التونسيين فضلا عن كون اجراءات عقد جلستهم المزعومة مخالفة للنظام الاساسي للجمعية وخاصة لكل فصول الباب الرابع منه. ولذلك نؤكد للرأي العام الوطني وكل من هو معني بالأمر ان الهيئة المديرة لجمعية السينمائيين التونسيين ورئيسها المنتخبين بالجلسة العامة العادية التي انعقدت يوم 15 نوفمبر 2010 هي القانونية والشرعية كما نجدد التأكيد بأن رئيس جمعية السينمائيين التونسيين صاحب هذا البيان قد دعا الى جلسة عامة خارقة للعادة طبقا للفصل 25 من النظام الاساسي للجمعية وسنوافي الرأي العام الوطني بكل جوانبها في بيانات لاحقة وهو ما سيتم كذلك بالنسبة الى السلط المعنية طبقا للقوانين السارية المفعول. رئيس جمعية السينمائيين التونسيين
